^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6310000 "spent" => 6609200 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2529 "count_payments" => 16 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:37" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6310000 "spent" => 6609200 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2529 "count_payments" => 16 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:37" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8420000 "spent" => 8430000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2556 "count_payments" => 21 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 17:07:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8420000 "spent" => 8430000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2556 "count_payments" => 21 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 17:07:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7857000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1580 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:37" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 10 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7857000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1580 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:37" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 10 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 269334 "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "subtitle" => null "slug" => "269334" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 269334 "province_id" => 1 "user_id" => 6142170 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_حقوق" "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان" "start_date" => "2025-11-21" "end_date" => "2026-05-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدداود وثوقی نسب" "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب" "mobile" => "09129246266" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "ip" => "178.131.160.49" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 43380000 "spent" => 15756080 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 9438 "count_payments" => 92 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-20 12:42:08" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09129246266" "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29210 "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19" "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "original_description" => """ <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود هستیم.</p>\n \n <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n </li>\n <li>\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n \n <ul>\n <li>\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n </li>\n </ul>\n \n <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n </li>\n <li>\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>دعوت به اقدام</h3>\n \n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "otp_count" => 82 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.97" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 269334 "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "subtitle" => null "slug" => "269334" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n <ol>\r\n <li>\r\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n </li>\r\n </ol>\r\n <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 269334 "province_id" => 1 "user_id" => 6142170 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_حقوق" "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان" "start_date" => "2025-11-21" "end_date" => "2026-05-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدداود وثوقی نسب" "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب" "mobile" => "09129246266" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "ip" => "178.131.160.49" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 43380000 "spent" => 15756080 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 9438 "count_payments" => 92 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-20 12:42:08" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09129246266" "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29210 "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19" "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان" "original_description" => """ <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان میشود هستیم.</p>\n \n <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز میگردد.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n </li>\n <li>\n <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنجساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n \n <ul>\n <li>\n <p>طی سالهای اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n </li>\n <li>\n <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n </li>\n </ul>\n \n <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n \n <ol>\n <li>\n <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n </li>\n <li>\n <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوقها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقهای.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامهای مغایرت دارند.</p>\n </li>\n <li>\n <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n </li>\n <li>\n <p>اصلاح فوری ساختار پرداختها بهگونهای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n </li>\n </ol>\n \n <h3>دعوت به اقدام</h3>\n \n <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری میخواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبهگر، بلکه به عنوان ستونهای اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p> """ "otp_count" => 82 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.97" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 164406 "title" => "اعتراض به بیاعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "title_mining" => null "subtitle" => "اعتراض به بیاعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "slug" => "164406" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">هوالشافی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با درود،</p>\r\n <p>ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانوادههای اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\r\n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیرمسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانوادههای اتیسم تحمیل میشود، و از دیگر سو، شاهد رشد بیرویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش در درمان، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمتهای نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تأکید کنیم که بیاعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد، تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد شده و تقاضا داریم:</p>\r\n <p>۱. احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیکها و مراکز توانبخشی آموزشی، و بررسی مستمر امتیاز خانوادهها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین.</p>\r\n <p>۲. اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود، بدون هیچ پیششرط و واسطهای، در همه کلینیکهای وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\r\n <p>۳. الزام بازآموزی و نظارت بر بهروز بودن اطلاعات و بار علمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش بهصورت دائم.</p>\r\n <p>۴. دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات، اقدام به دریافت هزینههای سنگین از خانوادهها میکنند.</p>\r\n <p>جناب رئیسجمهور، در مواجهه با پیامدهای وسیع این بیاعتناییها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانوادههای سرخورده از دریافت درمان اصولی به رمالها و شارلاتانهای مدعی درمان امری کاملاً قابل توجیه به نظر میرسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد.</p>\r\n <p>با امید که صدای بیصدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاستهای دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام مجدد، پیشاپیش از توجه و اقدام شما سپاسگزاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">هوالشافی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با درود،</p>\r\n <p>ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانواده‌های اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\r\n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیرمسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانواده‌های اتیسم تحمیل می‌شود، و از دیگر سو، شاهد رشد بی‌رویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش در درمان، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمت‌های نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تأکید کنیم که بی‌اعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد، تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد شده و تقاضا داریم:</p>\r\n <p>۱. احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیک‌ها و مراکز توانبخشی آموزشی، و بررسی مستمر امتیاز خانواده‌ها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین.</p>\r\n <p>۲. اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود، بدون هیچ پیش‌شرط و واسطه‌ای، در همه کلینیک‌های وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\r\n <p>۳. الزام بازآموزی و نظارت بر به‌روز بودن اطلاعات و بار علمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش به‌صورت دائم.</p>\r\n <p>۴. دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات، اقدام به دریافت هزینه‌های سنگین از خانواده‌ها می‌کنند.</p>\r\n <p>جناب رئیس‌جمهور، در مواجهه با پیامدهای وسیع این بی‌اعتنایی‌ها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانواده‌های سرخورده از دریافت درمان اصولی به رمال‌ها و شارلاتان‌های مدعی درمان امری کاملاً قابل توجیه به نظر می‌رسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد.</p>\r\n <p>با امید که صدای بی‌صدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاست‌های دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام مجدد، پیشاپیش از توجه و اقدام شما سپاسگزاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 164406 "province_id" => 1 "user_id" => 10571720 "image" => "uploads/campaigns/2024/10/17294195924tufom5jedz7u4ed5hbrnzafpbtxi24hsqqyvmar.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدای_بیصدای_اتیسم" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2024-10-21" "end_date" => "2026-09-08" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نیایش شاهین" "support" => "پژوهشگران، خانوادههای دارای فرزند اتیسم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نیایش شاهین" "mobile" => "09123719278" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Niayeshshahin1983@gmail.com" "ip" => "109.120.176.235" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 150460000 "spent" => 118546520 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8514 "count_payments" => 218 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانوادههای اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2024-10-20 11:26:03" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:06" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123719278" "valid_email" => "niayeshshahin1983@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "niayeshshahin1983@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 25031 "verified_mobile_at" => "2024-10-20 13:48:09" "original_title" => "اعتراض به بی اعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "original_description" => """ <p>هوالشافی</p>\n \n <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی </p>\n \n <p>جناب دکتر مسعود پزشکیان</p>\n \n <p>با درود</p>\n \n <p>ما جامعه بزرگ اتیسم ایران</p>\n \n <p>با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانواده های اتیسم با رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\n \n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیر مسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانواده های اتیسم تحمیل میشود و از دیگر سو شاهد رشد بی رویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش، در درمان ، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمتهای نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تاکید کنیم که بی اعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد را تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد کرده و تقاضا داریم:</p>\n \n <p>۱ احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیکهاو مراکز توانبخشی آموزشی و بررسی مستمر امتیاز خانواده ها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین . </p>\n \n <p>۲ اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود بدون هیچ پیش شرط و واسطه ای، در همه کیلینیکهای وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\n \n <p>۳-الزام بازآموزی و نظارت بر بروز بودن اطلاعات و بارعلمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش بصورت دائم. </p>\n \n <p>۴-دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات و اقدام به دریافت هزینه های سنگین از خانواده ها.</p>\n \n <p>جناب رییس جمهور در مواجهه با پیامدهای وسیع این بی اعتنایی ها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانواده های سرخورده از دریافت درمان اصولی، به رمالها و شارلاتان های مدعی درمان امری کاملا قابل توجیه به نظر میرسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد .</p>\n \n <p>با امید که صدای بی صدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاستهای دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد .</p>\n \n <p>با تقدیم احترام</p>\n \n <p> نیایش شاهین </p>\n \n <p>نماینده جامعه اتیسم ایران</p> """ "otp_count" => 1305 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 86 "exchange_rate" => "2.56" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 164406 "title" => "اعتراض به بیاعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "title_mining" => null "subtitle" => "اعتراض به بیاعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "slug" => "164406" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">هوالشافی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با درود،</p>\r\n <p>ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانوادههای اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\r\n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیرمسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانوادههای اتیسم تحمیل میشود، و از دیگر سو، شاهد رشد بیرویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش در درمان، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمتهای نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تأکید کنیم که بیاعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد، تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد شده و تقاضا داریم:</p>\r\n <p>۱. احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیکها و مراکز توانبخشی آموزشی، و بررسی مستمر امتیاز خانوادهها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین.</p>\r\n <p>۲. اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود، بدون هیچ پیششرط و واسطهای، در همه کلینیکهای وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\r\n <p>۳. الزام بازآموزی و نظارت بر بهروز بودن اطلاعات و بار علمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش بهصورت دائم.</p>\r\n <p>۴. دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات، اقدام به دریافت هزینههای سنگین از خانوادهها میکنند.</p>\r\n <p>جناب رئیسجمهور، در مواجهه با پیامدهای وسیع این بیاعتناییها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانوادههای سرخورده از دریافت درمان اصولی به رمالها و شارلاتانهای مدعی درمان امری کاملاً قابل توجیه به نظر میرسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد.</p>\r\n <p>با امید که صدای بیصدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاستهای دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام مجدد، پیشاپیش از توجه و اقدام شما سپاسگزاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">هوالشافی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با درود،</p>\r\n <p>ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانواده‌های اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\r\n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیرمسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانواده‌های اتیسم تحمیل می‌شود، و از دیگر سو، شاهد رشد بی‌رویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش در درمان، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمت‌های نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تأکید کنیم که بی‌اعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد، تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد شده و تقاضا داریم:</p>\r\n <p>۱. احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیک‌ها و مراکز توانبخشی آموزشی، و بررسی مستمر امتیاز خانواده‌ها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین.</p>\r\n <p>۲. اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود، بدون هیچ پیش‌شرط و واسطه‌ای، در همه کلینیک‌های وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\r\n <p>۳. الزام بازآموزی و نظارت بر به‌روز بودن اطلاعات و بار علمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش به‌صورت دائم.</p>\r\n <p>۴. دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات، اقدام به دریافت هزینه‌های سنگین از خانواده‌ها می‌کنند.</p>\r\n <p>جناب رئیس‌جمهور، در مواجهه با پیامدهای وسیع این بی‌اعتنایی‌ها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانواده‌های سرخورده از دریافت درمان اصولی به رمال‌ها و شارلاتان‌های مدعی درمان امری کاملاً قابل توجیه به نظر می‌رسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد.</p>\r\n <p>با امید که صدای بی‌صدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاست‌های دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام مجدد، پیشاپیش از توجه و اقدام شما سپاسگزاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 164406 "province_id" => 1 "user_id" => 10571720 "image" => "uploads/campaigns/2024/10/17294195924tufom5jedz7u4ed5hbrnzafpbtxi24hsqqyvmar.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدای_بیصدای_اتیسم" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2024-10-21" "end_date" => "2026-09-08" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نیایش شاهین" "support" => "پژوهشگران، خانوادههای دارای فرزند اتیسم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نیایش شاهین" "mobile" => "09123719278" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Niayeshshahin1983@gmail.com" "ip" => "109.120.176.235" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 150460000 "spent" => 118546520 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8514 "count_payments" => 218 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما، جامعه بزرگ اتیسم ایران، با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانوادههای اتیسم و رویکردهای با پشتوانه علمی شده است." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2024-10-20 11:26:03" "updated_at" => "2026-02-05 17:06:06" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123719278" "valid_email" => "niayeshshahin1983@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "niayeshshahin1983@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 25031 "verified_mobile_at" => "2024-10-20 13:48:09" "original_title" => "اعتراض به بی اعتنایی در حوزه سلامت جامعه اتیسم" "original_description" => """ <p>هوالشافی</p>\n \n <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی </p>\n \n <p>جناب دکتر مسعود پزشکیان</p>\n \n <p>با درود</p>\n \n <p>ما جامعه بزرگ اتیسم ایران</p>\n \n <p>با توجه به اهمیت نقش بسزای درمان اتیسم در حوزه سلامت، شاهد ناکارآمدی فاحش سیستم نظارت بر عملکرد درمان، توانبخشی و آموزش فرزندانمان هستیم که مشخصا منجر به فروپاشی دیوار اعتماد میان خانواده های اتیسم با رویکردهای با پشتوانه علمی شده است.</p>\n \n <p>بدیهی است که نتیجه این نظارت غیر مسئولانه، از یکسو به عملکرد معیوب و مخرب بخش بزرگی از جامعه درمانی، توانبخشی و آموزش منجر شده که نتایج ویرانگر آن برای یک عمر به خانواده های اتیسم تحمیل میشود و از دیگر سو شاهد رشد بی رویه بازار سیاهی از مدعیان رویا فروش، در درمان ، مشاوره و آموزش فرزندانمان با قیمتهای نجومی هستیم که در بسیاری موارد حتی مدرکی مرتبط با اتیسم هم ندارند. باید تاکید کنیم که بی اعتنایی و عدم نظارت و پیگیری وزارت بهداشت در برخورد قاطعانه با این افراد را تهدیدی جدی بر حوزه سلامت جامعه اتیسم قلمداد کرده و تقاضا داریم:</p>\n \n <p>۱ احداث سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه کلینیکهاو مراکز توانبخشی آموزشی و بررسی مستمر امتیاز خانواده ها در ارزیابی و رضایتمندی خود از کیفیت تک تک جلسات و برخورد قاطعانه با متخلفین . </p>\n \n <p>۲ اجباری کردن نصب دوربین مداربسته و دسترسی مستقیم و آنلاین خانواده برای نظارت بر وضعیت فرزندان خود بدون هیچ پیش شرط و واسطه ای، در همه کیلینیکهای وابسته به علوم پزشکی و مراکز توانبخشی بهزیستی.</p>\n \n <p>۳-الزام بازآموزی و نظارت بر بروز بودن اطلاعات و بارعلمی کادر درمان، توانبخشی و آموزش بصورت دائم. </p>\n \n <p>۴-دستور پیگرد قاطعانه کلیه افرادی که با هر عنوانی در حوزه سلامت مداخله کرده و هیچ مدرکی مرتبط با اتیسم ندارند و بدون کمترین احساس تهدیدی در سطح کلان تبلیغات و اقدام به دریافت هزینه های سنگین از خانواده ها.</p>\n \n <p>جناب رییس جمهور در مواجهه با پیامدهای وسیع این بی اعتنایی ها به حوزه سلامت در اتیسم، پناه جستن بسیاری از خانواده های سرخورده از دریافت درمان اصولی، به رمالها و شارلاتان های مدعی درمان امری کاملا قابل توجیه به نظر میرسد که در تقابل با حیثیت جامعه درمان قرار دارد .</p>\n \n <p>با امید که صدای بی صدای فرزندانمان مورد اعتنای جنابعالی و سیاستهای دولت چهاردهم در امر خطیر حوزه سلامت قرار گیرد .</p>\n \n <p>با تقدیم احترام</p>\n \n <p> نیایش شاهین </p>\n \n <p>نماینده جامعه اتیسم ایران</p> """ "otp_count" => 1305 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 86 "exchange_rate" => "2.56" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 279451 "title" => "درخواست عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "title_mining" => "درخواست عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "subtitle" => null "slug" => "279451" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار میرساند موضوع افزایش سالیانهٔ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانونگذار میباشد.</p>\r\n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین، مطابق مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان همتراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوتهای ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختیهای متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافهکاری، حق مأموریت، فوقالعادههای مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار میباشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچگونه امکان قانونی برای بهرهمندی از پرداختیهای جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرارمعاش ایشان محسوب میشود.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینههای درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا همتراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانونگذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقلهای معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی میگردد.</p>\r\n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگنمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان بهصورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</li>\r\n <li>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختیهای متغیر شاغلان بهعنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</li>\r\n <li>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجهٔ سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</li>\r\n </ul>\r\n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایهٔ اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار می‌رساند موضوع افزایش سالیانهٔ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانون‌گذار می‌باشد.</p>\r\n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین، مطابق مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان هم‌تراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوت‌های ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختی‌های متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافه‌کاری، حق مأموریت، فوق‌العاده‌های مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار می‌باشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی ایفا می‌کند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچ‌گونه امکان قانونی برای بهره‌مندی از پرداختی‌های جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرارمعاش ایشان محسوب می‌شود.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینه‌های درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا هم‌تراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانون‌گذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقل‌های معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی می‌گردد.</p>\r\n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگ‌نمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانون‌گذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان به‌صورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</li>\r\n <li>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختی‌های متغیر شاغلان به‌عنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</li>\r\n <li>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجهٔ سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</li>\r\n </ul>\r\n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایهٔ اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279451 "province_id" => 1 "user_id" => 19008452 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1031karzar.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_حقوق_بازنشستگان" "hashtag_mining" => "#عدالت_حقوق_بازنشستگان" "start_date" => "2025-12-25" "end_date" => "2026-04-14" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محسن مختاری" "support" => "بازنشستگان کشوری" "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی، موبایل، نوع بازنشستگی" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محسن مختاری" "mobile" => "09123861842" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.121.97.211" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 47010000 "spent" => 20253100 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7714 "count_payments" => 99 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم قوانین افزایش حقوق بازنشستگان با درصد و توجهی بالاتر نسبت به کارکنان شاغل تصویب و اجرا شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-24 12:33:42" "updated_at" => "2026-02-05 17:07:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123861842" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 26230 "verified_mobile_at" => "2025-12-24 12:36:04" "original_title" => "عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>با سلام و احترام؛</p>\n \n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار میرساند موضوع افزایش سالیانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانونگذار میباشد.</p>\n \n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان همتراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوتهای ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\n \n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختیهای متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافهکاری، حق مأموریت، فوقالعادههای مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار میباشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچگونه امکان قانونی برای بهرهمندی از پرداختیهای جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرار معاش ایشان محسوب میشود.</p>\n \n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینههای درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا همتراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانونگذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقلهای معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی میگردد.</p>\n \n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگنمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\n \n <p>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان بهصورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</p>\n \n <p>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختیهای متغیر شاغلان بهعنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</p>\n \n <p>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجه سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</p>\n \n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\n \n <p>با تقدیم احترام</p>\n \n <p>امضاکنندگان</p> """ "otp_count" => 57 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "1.28" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 279451 "title" => "درخواست عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "title_mining" => "درخواست عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "subtitle" => null "slug" => "279451" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار میرساند موضوع افزایش سالیانهٔ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانونگذار میباشد.</p>\r\n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین، مطابق مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان همتراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوتهای ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختیهای متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافهکاری، حق مأموریت، فوقالعادههای مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار میباشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچگونه امکان قانونی برای بهرهمندی از پرداختیهای جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرارمعاش ایشان محسوب میشود.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینههای درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا همتراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانونگذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقلهای معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی میگردد.</p>\r\n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگنمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان بهصورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</li>\r\n <li>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختیهای متغیر شاغلان بهعنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</li>\r\n <li>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجهٔ سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</li>\r\n </ul>\r\n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایهٔ اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار می‌رساند موضوع افزایش سالیانهٔ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانون‌گذار می‌باشد.</p>\r\n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین، مطابق مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان هم‌تراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوت‌های ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\r\n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختی‌های متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافه‌کاری، حق مأموریت، فوق‌العاده‌های مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار می‌باشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی ایفا می‌کند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچ‌گونه امکان قانونی برای بهره‌مندی از پرداختی‌های جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرارمعاش ایشان محسوب می‌شود.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینه‌های درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا هم‌تراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانون‌گذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقل‌های معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی می‌گردد.</p>\r\n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگ‌نمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانون‌گذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان به‌صورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</li>\r\n <li>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختی‌های متغیر شاغلان به‌عنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</li>\r\n <li>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجهٔ سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</li>\r\n </ul>\r\n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایهٔ اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\r\n <p>با تقدیم احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279451 "province_id" => 1 "user_id" => 19008452 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1031karzar.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_حقوق_بازنشستگان" "hashtag_mining" => "#عدالت_حقوق_بازنشستگان" "start_date" => "2025-12-25" "end_date" => "2026-04-14" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محسن مختاری" "support" => "بازنشستگان کشوری" "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی، موبایل، نوع بازنشستگی" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محسن مختاری" "mobile" => "09123861842" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.121.97.211" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 47010000 "spent" => 20253100 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7714 "count_payments" => 99 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم قوانین افزایش حقوق بازنشستگان با درصد و توجهی بالاتر نسبت به کارکنان شاغل تصویب و اجرا شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-24 12:33:42" "updated_at" => "2026-02-05 17:07:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09123861842" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 26230 "verified_mobile_at" => "2025-12-24 12:36:04" "original_title" => "عدالت در افزایش حقوق بازنشستگان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>با سلام و احترام؛</p>\n \n <p>نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار میرساند موضوع افزایش سالیانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانونگذار میباشد.</p>\n \n <p>بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان همتراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوتهای ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.</p>\n \n <p>کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختیهای متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافهکاری، حق مأموریت، فوقالعادههای مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار میباشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچگونه امکان قانونی برای بهرهمندی از پرداختیهای جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرار معاش ایشان محسوب میشود.</p>\n \n <p>از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینههای درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا همتراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانونگذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقلهای معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی میگردد.</p>\n \n <p>لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگنمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:</p>\n \n <p>در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان بهصورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛</p>\n \n <p>عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختیهای متغیر شاغلان بهعنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛</p>\n \n <p>در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجه سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.</p>\n \n <p>بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.</p>\n \n <p>با تقدیم احترام</p>\n \n <p>امضاکنندگان</p> """ "otp_count" => 57 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "1.28" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }