ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
اخیراً با توجه به دغدغه مجلس شورای اسلامی، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار تصویب شد که مورد انتقاد برخی نیز قرار گرفت؛ اما این قانون صرفاً اصلاحاتی در خصوص معیار علمی قبولی در آزمون و ظرفیت انجام داد که مورد بحث این مطلب نیست و به صورت اصولی به موضوع وکالت نپرداخته است؛ لذا به استحضار می‌رساند: مهمترین تقنین و اصلاح لازم در حوزه وکالت، شرایط سنی نامناسب و ورود بازنشستگان به این عرصه است که با جوان‌گرایی در تناقض است.
متأسفانه مستند به آماری که قبل از قانون تسهیل توسط مسئولین کانون وکلا منتشر شده است، سالیانه ۱۵۰۰ بازنشسته پروانه وکالت دریافت نموده‌اند که این عدد بعد از تصویب قانون تسهیل قطعاً با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود. حداقل سن وکالت توسط قانونگذار ۲۴ سال تعیین شده است و برای افرادی که تحصیل و فارغ‌التحصیلی آنها سریع‌تر انجام شده یا همچون بانوان از خدمت مقدس سربازی بری هستند، مشکل‌آفرین است؛ ضمناً حداکثر سن ۵۰ سال نیز مشکلات عدیده‌ای را فراهم آورده که افرادی بعد از بازنشستگی یا فعالیت در شغل دیگر به وکالت روی می‌آورند. در حالی که آزمون تصدی منصب قضا با وجود حساسیت بیشتر، محدودیت کمتری در حداقل و حداکثر سن قائل شده و سن ۲۲ را معیار حداقلی و ۳۶ را معیار حداکثر قرار داده است. از طرفی ورود بدون آزمون گروه‌هایی همچون قضات بازنشسته با دو نکته مواجه است؛ نکته اول بحث ورود بدون آزمون این افراد است که موجب تضییع حقوق دیگر شرکت کنندگان شده است و از طرفی ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت موجب ایجاد شائبه رانت و نفوذ در دستگاه قضا می‌شود که موکلین با این دید به ایشان مراجعه می‌کنند. لازم است به جهت رشد و تعالی علمی و جلوگیری از ایجاد بستر رانت و نفوذ در دستگاه قضا، از ظرفیت دانش و تجربه چنین افرادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی استفاده شده و از ورود مستقیم ایشان به عرصه وکالت جلوگیری شود.
من‌حیث المجموع با توجه به موارد فوق از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خواستاریم به موضوع شرایط اعطای پروانه وکالت ورود پیدا کرده و اصلاح شرایط سنی (کاهش حداقل و حداکثر سن آزمون)، لغو اعطای پروانه بدون آزمون و اصلاح سایر شرایط ناصحیح اعطای پروانه را از طریق تقنین در مجلس شورای اسلامی دنبال نمایند.
موفق شد
ویژه
