وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعضای محترم شورای‌عالی کار
سلام
با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجاییکه در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، هر ساله با افزایش کم‌حقوق کارگران موافقت می‌نمایند و از طرفی این افزایشات ناچیز مزد در شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد.
لذا مراتب اعتراض خود را اعلام می‌نماییم و خواهان افزایش ۵۰ درصدی حقوق بر اساس قوانین جاری و تورم کشوری هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا متضرر نگردند و حقوق کارگران پایمال نشود.
موفق شد
ویژه
