حضرت حجت‌الاسلام والمسلین جناب آقای حکمت‌علی مطفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
ضمن عرض تبریک سال جدید، به استحضار می‌رساند بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ شورای‌عالی کار، بدون در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه گرایی و با نقض بی‌طرفی نمایندگان دولت ابلاغ گردیده و صورت‌جلسه آن فاقد امضای نمایندگان کارگران است.
ضمن آن‌که این مصوبه به‌طور واضح ناقض نص صریح ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد و هیچ‌کدام از الزامات مدنظر قانون‌گذار در ماده مذکور را رعایت ننموده است:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
لذا با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است مطابق با اختیارات اصل ۱۷۳ قانون اساسی، نسبت به پذیرش تظلم‌خواهی جامعه کارگری در این موضوع مهم که مستقیما با حق زندگی و عزت نیمی از جمعیت ایران عزیزمان ارتباط دارد مساعدت نموده و دستور لغو بخشنامه دولت را به جهت مغایرت با قانون صادر فرمایید.
موفق شد
ویژه
