وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام؛
کارگران غیور ایران؛ با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و براساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۳۵درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۲درصدی سایر سطوح برای سال۱۴۰۳ موافقت نموده (در صورتیکه با کسر مالیات و...این مبلغ ناچیز هم آب میرود) و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد، لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق براساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.
ضمنا از اعضای شورای عالی کار که پای برگه افزایش ۳۵ درصدی را امضا کرده‌اند می‌خواهیم که نحوه هزینه‌کرد حقوق تعیین شده را (در یک شهر کوچک با اجاره ماهی یک میلیون تومان) توضیح بدهند؛ شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها پیشکش!
موفق شد
ویژه
