حسین پور : با سلام بنده به عنوان مالک در جستجوی روش اعتراض به سامانه خودنویس بودم که متاسفانه این کارزار منقضی شده رو پیدا کردم. با تولید سامانه ای که هیچ احراز هویت صحیحی در آن وجود نداره و دولت داره اون رو به رسمیت میشناسه و ادارات و محافل دولتی اجاره نامه های مال غیری که براحتی در این سامانه ثبت میشه رو قبول میکنه دارید مردم رو بدبخت میکنید اگه توانایی احراز هویت قانونی ندارید سامانه راه اندازی نکنید قبل از این دست بنگاه های املاک بود از ترس ابطال پروانه، اجاره نامه مال غیر ثبت نمیکردن الان این سامانه به شذت مورد استفاده کلاهبردار ها و دزدها راهزن ها شده هر چه سریعتر فکری برای جمع کردن سامانه مزخرف کنید
💬 پاسخ

فاطمه ریاحی : ان شالله صنف مشاورین املاک... این صنف چپاولگر پول مردم از روی زمین محو و نابود بشه و هیچ اثری ازش نمونه...
💬 پاسخ

نیما قاسمی : درخواست حذف سامانه خودنویس با سلام و درود احتراماً اینجانبان امضا کنندگان ذیل اتحادیه های املاک و واحدهای صنفی مشاور املاک سراسر کشور درخواست حذف سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی (اقدامات فرا قانونی) و اصلاح ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ (عدم دسترسی دیگران به سامانه املاک و مستغلات کل کشور) و حذف تبصره ماده ۱۸ (عدم انتقال سایت به وزارت راه و شهرسازی) و همچنین حذف ماده ۱۹ قانون مذکور با توجه به مشکل و معضلی که در بخش مسکن و املاک عموم جامعه را در آینده نزدیک تهدید می‌کند: تشویق مردم به خودنویس کردن قراردادهای خود در سایت خودنویس وزارت راه و شهرسازی است در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ آمده وزارت صمت موظف است سایت املاک و مستغلات را به طور رایگان به وزارت راه وشهرسازی منتقل کند و در این سایت امکان اخذ کد رهگیری را برای کسانی که معاملات داخلی بین خودشان (مثل افراد خانواده یا دوستان و آشنایان نزدیک) انجام می دهند را ایجاد کند. اما وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به قانون اقدام به ایجاد یک سایت جدید به نام سایت خودنویس کرده که در هیچ جای قانون از آن نام برده نشده و چنین اجازه‌ای هم به وزارت راه داده نشده که سایت جدیدی تأسیس کند ضمن اینکه قانونگذار در قانون صراحتا از سایت املاک و مستغلات نام برده و اگر قانونگذار می‌خواست به وزارت راه و شهرسازی اجازه راه‌اندازی سایت جدید دهد چه لزومی داشت سایت اختصاصی مشاورین امالک را از وزارت صمت به وزارت راه منتقل کند و صراحتا در قانونگذاری از آن نام ببرد. ولی متأسفانه وزارت راه و شهرسازی با تأسیس سایتی که در قانون به آن اشاره ای نشده است و اسم آن به خوبی مبین این است که این وزارتخانه قصد دارد مردم را به خودنویس کردن قرارداد ها ترغیب و رهنمون کند در بازار ملک و مسکن التهاب و تشنج بیشتری وارد خواهد کرد چرا که در این سایت هیچ فرد خبره یا متخصصی وجود ندارد که هویت افراد و اصالت اسناد معامله را گواهی و تأیید کند. در ماده ۶ قراردادهای همین سایت آمده که این سایت هیچ مسئولیتی در قبال صحت اسناد ملکی و مدارک هویتی نمی پذیرد از طرفی این مشاور املاک است که با ایفای نقش حکمیتی خود کلیه اختلفات ناشی از تعارضات آرا و نظرات موجر و مستأجر و بایع و مشتری را در طول مدت قرارداد رفع و رجوع می‌کند و آنها را از رجوع به محاکم قضایی بی نیاز می‌کند. در غیر اینصورت هر موجر و مستاجری ممکن است یک هفته یا چند روز پس از قرارداد به دلیل اختلاف نظر روی خرج تعمیر یک پمپ آب، سر از محاکم قضایی در آورد. ضمن اینکه قرآن کریم هم در ابتدای آیه ۲۸۲ سوره بقره می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بدَیْنٍ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ ۚ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بالْعَدْلِ یعنی اگر به واسطه عهد و پیمانی بدهی مدت داری برای شما ایجاد شد پس آنرا بنویسید و حتماً یک کاتب عادل آنرا بنویسد. ملاحظه می فرمایید قرآن می فرماید یک کاتب یعنی شخص ثالث آن را بنویسد و ادامه می دهد کاتب باید عادل باشد که یکی از شاخصه های عادل بودن بی طرف بودن است و شاخصه دیکر شخص عادل این است که خبره کار باشد یعنی اگر تخصصی ندارد نباید مسئولیت پذیرد که همه این شاخصه ها در مشاورین املاک جمع است. هم کاتب هستند هم بی طرف هستند و هم خبره و متخصص کار هستند. اگر این واسطه که در اتحادیه املاک کامل شناسایی شده و دو ضامن اداری سلامت کار او را در کنار ضمانت فرد صنفی به طور تضامنی ضمانت کرده اند از معاملات حذف شوند ضریب امنیت معاملات املاک عموم مردم به شدت کاهش می یابد و منجر به شلوغی بیشتر محاکم و مراجع قضایی می‌شود لذا این اقدام وزارت راه و شهر سازی با حکم قرآن مغایر و خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد. اگر قانون گذار گفته امکان اخذ کد رهگیری را برای کسانی که به مشاورین املاک مراجعه نمی‌کنند ایجاد کنید از این جهت بوده که برخی معاملات داخلی بین پدر و فرزند یا سایر اعضای خانواده و یا حتی دو دوست که سالهاست همدیگر را می شناسند و از نظر هویت فردی یکدیگر را کاملاً تأیید می‌کنند و اصالت اسناد را هم خود تأیید می‌نمایند بوده است. وزارت راه بهتر در سایت مذکور بدوا مردم را توصیه و ترغیب به تنظیم قرارداد نزد مشاورین امالک مجاز کند. بعد اگر طرفین خودشان کل مسئولیت قرارداد را پذیرفتند بروند و خودنویس قراردادشان را تنظیم کنند که اگر مشکلی هم برایشان پیش آمد کسی دولت و وزارت راه را مقصر نداند. همان قدر که توصیه به خود درمانی و مراجعه به داروخانه بدون تجویز دارو توسط متخصص خطرناک و واجد عواقب جبران ناپذیر است توصیه به خودنویس کردن عقود و قراردادها بدون حضور واسطه خبره و متخصص خطرناک و دارای عواقب جبران ناپذیر است. مشکل مردم پولی بودن قراردادها نبوده و با این سایت هم پولی بودن قرارداد نه تنها مرتفع و منتفی نشده بلکه از یک نهاد و اتحادیه صنفی متخصص و متعهد (مشاورین املاک) به یک نهاد و اتحادیه غیر متخصص و غیر متعهد (کافی نت ها) منتقل شده چرا که اغلب مالکین افراد مسن و پا به سن گذاشته ای هستند که مثلاً در دوران اوج استطاعت مالی ملک مازاد مصرفی را جهت سرمایه‌گذاری خریدند تا ضمن حفظ ارزش پس انداز و سرمایه خود در دوران بازنشستگی و کهنسالی یک کمک خرج معیشتی برای آن‌ها باشد یا در آینده فرزندانشان از آن استفاده کنند و به صورت موقت ملک را اجاره داده اند که یا مهارت های لازم جهت ثبت قرارداد را ندارند یا حوصله این کار ندارند و به مستأجر هم اعتماد نمی‌کنند. اغلب این افراد هم تمایلی به ثبت ملک خود در سامانه های وزارت محترم راه مثل سامانه های اسکان و املاک یا خودنویس ندارند و بیشتر تمایل دارند با تنظیم قراردادهای دستنویس و اخذ یک ضمانت اجرایی الزام آور مثل چک تخلیه قراردادشان را دستی تنظیم کنند مشکل هزینه هم ندارند و آن را هم طبق تعرفه پرداخت می‌کنند. اما مشکل اینجاست که چرا وزارت راه، راهی را انتخاب کرده که منجر به قانون‌گریزی مردم شده است. مشکل اصلی مردم هزینه مشاور املاک نبوده و نیست سال هاست مردم دارند این هزینه را پرداخت می‌کنند. نهایتا سالی یک بار این هزینه پرداخت می‌شود. چرا آدرس غلط می‌دهیم؟ مشکل مردم ودیعه و اجاره ماهیانه ای است که هر سال افزایش می یابد و هر ماه باید پرداخت شود. هزینه سرسام آوری که ارکان خانواده‌ها را متزلزل و بعضاً ویران کرده است. اینک هم دارند با ترویج قراردادهای خودنویس و غیر متخصص و غیر متعهد نویس سرمایه های مستاجران (ودیعه ها) و املاک موجران را در معرض خطر قرار می دهند. موجران و مستاجران خبره می دانند که اجرت مشاور املاک هزینه نیست بلکه سرمایه کوچکی است که موجب تأمین امنیت و حفظ سرمایه های بزرگترشان (ملک و ودیعه در اجاره و ملک و ثمن مبیع در بیع) می‌شود. کار مشاور املاک فقط نوشتن قرارداد نیست.
💬 پاسخ

علی شفیعی : درود هم میهن عزیز این کار زار مانند این که شکایت دزد به دزد بکنیم تو این ۴۶ سال غیر نیرنگ دروغ حغه خونریزی چپاول خانمان براندازی ومتواری هنرمندان فراری دادن مغزها وحبه کردن سرمایه های ملی به اعراب چیز دیگری برای مردم نداشت حالا حی کارزار راه بندازید
💬 پاسخ

زهرا گیتی نورد : یه سوال 🤔 پس چرا کلی هزینه زمان انرژی برای دریافت پروانه تخصصی املاک گذاشتیم ؟! اینطوری همه متخصص هستن به جز واحد های صنفی.. پس چرا اتحادیه کلی هزینه عضویت میگیره هر ساله ... پس چرا تا الان برای املاک هیچ ثبت قراردادی رایگان نبود باید مالیات و ارزش افزوده میدادن؟
💬 پاسخ

زهرا گیتی نورد : با سلام چرا به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنن واقعا؟ این کار چه کمکی به مردم می کنه جز اینکه یه عده باز بیکار شن یا تغییر کاربری بدن ..با اینکار الان حل شد موضوعاتمون؟ همه چی آرومه؟؟؟ یک جا رو درست میکنند صد جا رو خراب میکنن... کاش یه ذره فکر کنن بعد یه طرحی رو اجرا کنن.
💬 پاسخ

علیرضا حیدری نسب : چرا نظر من ثبت نشده!؟ عادل و متخصص کجا بوده؟؟ اگه بین موجر و مستاجر اختلافی پیش بیاد باید برن شورای حل اختلاف ، مشاور املاک کجا مسئولیت قبول میکنه؟! الان چرا مشاورین با ااین سامانه مشکل دارند چون جلو تاخت و تاز و جولانشون را میگیره. مردم دیگه آگاهن خیلی چیزا را میفهمن
💬 پاسخ

محمد طالع پور وصال : درود خدمت تمامی همکاران عزیز، تقدیر و تشکر ویژه از جناب قاسمی که کارزار نه به سامانه خود نویس را عمومی کردند ، لطفا اطلاع رسانی کنید خیلی از همکاران هنوز خبر ندارن
💬 پاسخ

مهدی صفا : بنام حق این برنامه خودنویس که هر کسی میتونی با گوشی هم ثبت قرارداد بزنه باعث میشه کلاه برداری زیاد بشه و خیلی ها از لحاظ حقوقی و مدارک به مشکل بخورن چون دیگه واسطه ای نیست که بخاد همه چی رو چک کنه بهتر که این برنامه هر چه سریع تر محدود بشه فقط به مشاورین املاک با جواز رسمی
💬 پاسخ

محمد طالع پور : سلام عرض ادب و احترام: باتشکر از تمامی عزیزانی که منفعل نبودندو ثبت امضا نمودند .لطفا با اطلاع رسانی در این کنش جمعی فعال عقل گرا اعضا دیگر را مطلع کنیم/
💬 پاسخ

غلام عباس قاسمی : علل افزایش بی رویه ملک. خود املاکیا هستن لذا بیشتر پروانه آنها باید باطل بشه. یه مشت کلاه بردار
💬 پاسخ

بهرام محمدی : بنام خدا باسلام عرض ادب و احترام ما مشاورین املاک با سایت خود نویس مشکل داریم تمامی مشاورین املاک با این سایت خود نویس مشکل دارند تمامی املاک ها و مشاورین کل کشور با این سایت به مشکل خوردن لطفا رسیدی کنید با تشکر
💬 پاسخ

مجید زارع زاده : باتشکر از جناب نیما قاسمی پیشنهاد میکنم مهلت مدت کارزار فوق را در قسمت ویرایش مجدد بیشتر کنید
💬 پاسخ

مجید زارع زاده : سلام وعرض ادب سامانه خودنویس باعث تضییع شدن حق وحقوق مشاورین املاک شده است
💬 پاسخ

Nazanin Salehian : این کارزار برای یکسری مالباخته ست که عمدتا اوضاع معیشتی خوبی ندارن و بنده کاملا در جریان موضوع هستم و میدونم چه قصوری داره اتفاق میافته، پخش کردنش بین دوستان و گروه ها، جدای از بار معنوی، بسیار کار انسانی ای محسوب میشه🙏🙏https://www.karzar.net/91596
💬 پاسخ

نیما قاسمی : ان شاالله مسئولین نگاه ویژه به درخواست و امرار معاش صنف مشاورین املاک داشته باشند
💬 پاسخ