رئیس محترم قوه قضائیه
سلام؛
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده، «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.»
مستند به ماده‌ی فوق الذکر و عطف به اعلان سخنگوی محترم قوه قضائیه مبنی بر اقاله‌ی سند و عودت مالکیت به حوزه‌ی علمیه در قضیه کاظم‌صدیقی و عدم تشکیل پرونده‌ی قضایی برای ایشان و اشخاص دخیل در بروز چنین امری و نظر به تصریح قانون اساسی در اصل نوزدهم که مقرر می‌کند: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و مفاد اصل بیستم که همه‌ی افراد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون می‌داند، این پرسش مطرح است که چنانچه در موردی مشابه، شهروندی از افراد ملتِ ایران که بنا به قانون با مقامات و مسئولین در موقعیتی یکسان قرار دارد از طریقی غیر قانونی ملک یا مالی را تحصیل کند و به محض کشف موضوع ابتدا مدعی شود امضاء وی جعل شده و سپس مشخص شود این ادعا کذب بوده و سند توسط همین شهروند امضاء شده، اقدام به عذرخواهی و سپس مال تحصیل شده از طریق غیر قانونی را مسترد کند، بدون تشکیل پرونده‌ی قضایی و تفهیم اتهام، قضیه مرتفع می‌شود؟ در چنین فرضی پرسش بعدی آن است که جایگاه ماده ۱۲۲ قانون مجازات و سایر قوانین کیفری حاکم بر رفتار مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و نهاد شروع به جرم چیست؟
موفق شد
ویژه
