جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام
همانطورکه مستحضر هستید رشته شهرسازی براساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از رشته‌های اصلی هفتگانه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور می‌باشد. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی در سال ۱۳۸۹ با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید فراوانی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر جایگاه «شهرسازی» در ماده‌های ۲، ۴، ۱۵، ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ شده، تحقق و اجرای صلاحیت‌های شهرسازی و در رأس آن نظارت شهرسازی دستاوردهای ارزشمندی را همچون صیانت از حقوق شهروندی، ایجاد بستری مناسب و پایدار جهت اشتغال مهندسین شهرساز، کاهش میزان تخلفات شهرسازی، بهبود کیفیت ساخت و سازهای شهری-روستایی به ارمغان می‌آورد.
در طی جلسات متعدد تخصصی با حضور کارشناسان شهرسازی شورای مرکزی این سازمان، گروه‌های تخصصی شهرسازی استان‌های کشور و همچنین انجام مکاتبات بیشمار اداری با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تسریع در روند تصویب صلاحیت‌های شهرسازی، چارچوب و ضوابط کلی موضوع نظارت شهرسازی بر ساخت و سازهای شهری-روستایی تهیه و تنظیم گردیده و همچنین در سال ۱۴۰۲ پیشنویس کتاب مقررات ملی ساختمان رشته شهرسازی تحت عنوان انطباق شهری ساختمان به شورای تدوین جهت بررسی، تصویب و ابلاغ نهایی ارائه شده است و متأسفانه پس از گذشت سه دهه، تاکنون هیچ اقدام موثری جهت تصویب این دو موضوع و تنظیم باقی وظایف رشته شهرسازی مندرج در جدول شماره ۱۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صورت نگرفته است و کماکان بخش قابل توجهی از مطالبات بحق جامعه شهرسازی کشور، درگیر نامه‌نگاری‌ها، بروکراسی‌های گوناگون اداری-سازمانی، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات غیر اجرایی است و این مسائل معیشت کلیه مهندسان شهرساز کشور را با خطرات جدی مواجه نموده است. ولیکن هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات مهندسین شهرساز از طرف حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و بعضاً اقدامات کارشناسی گروه‌های تخصصی شهرسازی استان‌های کشور برای ساماندهی امور شهرسازان را با صدور برخی بخشنامه‌های مغرضانه بی اثر می‌نمایند.
با تصریح بر مواد قانونی که پیشتر ذکر شد، امضاکنندگان این کارزار خواستار رسیدگی به این موضوعات و اقدامات لازم جهت تسریع در روند تصویب و ابلاغ:
۱) نظارت شهرسازی بر ساخت و سازهای شهری-روستایی،
۲) مبحث انطباق شهری ساختمان مقررات ملی ساختمان،
۳) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی،
۴) ابلاغ و اجرای صلاحیت‌های شهرسازان موضوع اصلاح جدول شماره ۱۴ مبحث دوم هستند.
با سپاس؛ جمع کثیری از مهندسین شهرساز کشور
موفق شد
ویژه
