بسمه تعالی
یا سامع الشکایا
جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در جهت تعدیل ساعت کاری پرسنل درمانی و همچنین محاسبه ضرایب شب‌کاری و ایام تعطیل جهت کشیک‌های موظف و غیرموظف (اضافه کار) و افزایش کیفیت مراقبت بیماران از صحنه حادثه تا بیمارستان با توجه به سخت و زیان‌آور بودن رشته شغلی فوریتهای پزشکی (اورژانس ۱۱۵ شهری و جاده‌ای) سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید و طبق ماده واحده ۱ قانون مصوب، مزایای آن شامل کلیه شاغلین بالینی رشته بهداشتی درمانی شاغل در بخش دولتی، غیردولتی و لشگری می‌گردد.
علیرغم اینکه صراحتاً رشته شغلی فوریتهای پزشکی (یا به‌عبارتی اورژانس ۱۱۵) نیز در دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران قید شده و این افراد مستقیما با بیماران و مصدومین و مجروحین در حساس ترین شرایط برخورد دارند و حتی به‌دلیل عدم حضور پزشک در آمبولانس قانوناً مجاز به انجام اقدامات درمانی طبق پروتکل‌های آفلاین فراتر از اختیارات پرستاران شاغل در بیمارستان برای بیماران هستند، اما دست‌های پشت پرده با قانون‌شکنی و بهانه‌های واهی این قانون را برای پرسنل فوریتهای پزشکی با توجه به پیش‌بینی هزینه آن در بودجه سالانه کشور از سال ۱۳۸۸ اجرا نکرده از آن صراحتاً سرباز می‌زنند. طبق قانون، متولی و مخاطب این قانون وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۱ سال فرصت داشته‌اند جهت کمبود منابع، کمبود نیروی انسانی، اخذ تعهد بابت شاغل بودن صرفاً در یک بخش (دولتی یا غیردولتی) اقدام کنند و با ایجاد شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت که بودجه آن‌ها از اموال دولتی و عمومی تأمین می‌گردد و نه بخش خصوصی، متأسفانه به روح قانون عمل نکردند و قانون را نه برای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، تبصره‌ای و همچنین برای پرسنل محترم شرکتی فوریتهای پزشکی در سراسر کشور اجرا نمی‌کنند.
ناچار به تظلم‌خواهی به دیوان محترم عدالت اداری شدیم و خیل پرسنل اورژانس کشور شکایت خود را به مرجع فوق تسلیم نمودند و با آرای مثبت فراوان در نهایت با طرح تعارض آراء موضوع در هیئت محترم عمومی مطرح و نتیجه این شد که هیئت عمومی اظهار نمود این شغل در قانون صراحتاً جزو مشاغل بالینی است و فارغ از اشتغال به خدمت در بیمارستان یا پیش‌بیمارستان (فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ شهری و جاده‌ای) مشمول این قانون می‌گردند و عدم تأمین اعتبار یا تأخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین را از بین نخواهد برد.
متأسفانه دو سال پس از صدور رأی وحدت رویه به شماره ۱۸۹۷ الی ۱۸۹۹ و همچنین رأی وحدت رویه به شماره ۱۳۴۵ پرونده بدون دلیل قانونی اعاده دادرسی شده و در هیئت تخصصی در جریان است و دست‌های پشت پرده از جانب مسئولین اجرایی در صدد باطل کردن این رأی صریح می‌باشد.
با مراجعه پرسنل محترم به دیوان عدالت اداری پاسخ روشنی در خصوص پرونده به ما داده نمی‌شود و رؤسای دانشگاه‌ها در مخالفت صریح با تأییدیه شورای محترم نگهبان که ۶ فقیه و ۶ حقوقدان سکاندار آن هستند در تلاش جهت نارضایتی عمومی پرسنل اورژانس ۱۱۵ در پیکره سازمان و کشور هستند که تبعات آن یقیناً کشور اسلامی را در این شرایط حساس دامن‌گیر خواهد کرد و ما فرزندان انقلاب نگران هستیم.
اینجانبان از آن مقام محترم عاجزانه درخواست داریم با ورود به پرونده از اعمال نفوذ و باطل کردن بدون دلیل رأی صریح قبلی از حقوق این قشر خدوم و مظلوم که شهدای زیادی در راه حفظ جان انسان‌های دیگر داده‌اند به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور و میهن عزیز اسلامی مان دفاع کنید و حق مظلوم را بستانید.
با کمال تشکر از بذل عنایت و توجه جنابعالی
موفق شد
ویژه
