وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت
ریاست محترم بانک مرکزی
با سلام و احترام
از ابتدای سال ۱۴۰۳ در حوزه واردات روزانه شاهد ایجاد موانعی از جانب وزارت صمت و بانک مرکزی بوده‌ایم. صدور بخشنامه‌های متعدد باعث ایجاد نااطمینانی در فضای کشور شده است. در چند سال اخیر، فعالان حوزه تجارت به علت تعدد و شدت تغییرات، حتی قادر به برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز نیستند. نرخ‌های متعدد ارز، ممنوعیت برای ورود کالاهای خاص، تغییر دستور‌العمل برای ورود کالاها و بوروکراسی پیچیده اعمال شده از طریق سامانه‌های مختلف، تنها بخشی از مشکلات بازرگانان ایرانی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند و متأسفانه در شش ماه گذشته قوانین وضع شده به شکلی بوده که تأثیر مستقیم آن بالا رفتن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده و فلج شدن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و خیل عظیم نیروی کار بیکار شده در آینده نزدیک می‌باشد.
در ادامه به بخشی از مهم‌ترین مشکلات فعلی اشاره می‌شود:
۱. طولانی بودن صف تخصیص ارز (در حال حاضر صف تخصیص ارز ۱۱۰ روز می‌باشد.)
۲. اخذ سپرده ۵% از جانب بانک عامل برای ثبت درخواست تخصیص ارز و افزایش سپرده به‌صورت پلکانی (حداقل ۱۱۰ روز این سپرده مسدود خواهد بود، افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی این سیاست، تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد.)
۳. مشخص نبودن سهمیه واردات ماشین‌آلات جهت ثبت سفارش با خرید ارز از سیستم بانکی
۴. اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای پرونده‌های سال ۱۴۰۰
۵. و نهایتا آخرین بخشنامه مبنی بر ممنوعیت واردات برای شرکت‌های بازرگانی (به استثنای ۷۵۰ قلم کالای ضروری به‌عنوان مثال ۰۲۵۰۲۱ قرص ماشین ظرفشویی، ۴۲۰۳۱۱۱۰ دستکش موتور سواری، ۹۵۰۴۵۰۱۰ دسته‌ی بازی، ۴۲۰۳۱۰۲۰ شلوار موتور سواری، ۹۵۰۸۲۶۰۰ تفریحات پارک آبی، ۹۵۰۶۷۰۰۰ اسکیت روی یخ، ۶۴۰۳۱۹۲۰ پوتین مخصوص موتور سوار، ۹۵۰۶۹۹۳۰ تخته‌ی برف سواری و از این قبیل)
تولید و بازرگانی دو فعالیت مجزا محسوب می‌شوند که هر کدام نیازمند دانش تخصصی خاص خود است. این دو حرفه سال‌های طولانی است که از هم تفکیک شده‌اند تا فعالان در هر حوزه بتوانند بر روی کار خود تمرکز کنند، بنابراین مشخص است که هر واردکننده‌ای لزوما تولیدکننده نیست و بالعکس. عمده شرکت‌های صنعتی فعال در ایران شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها معمولا کالاهای خود را از طریق شرکت‌های بازرگانی تأمین می‌کردند. این تغییر باعث خواهد شد که این شرکت‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو شوند زیرا تخصص لازم برای واردات مواد اولیه را ندارند و به دلیل تحریم، واردات برای فعالان در بنگاه‌های کوچک و متوسط ریسک قابل‌توجهی دارد.
متاسفانه درحال حاضر روش‌هایی که قبلا استفاده‌شده و نتایج آن مشخص است را مجدداً مورد‌استفاده قرار می‌دهند؛ این مصوبه نشان می‌دهد که سیاستگذاران چندان به نقش بازرگانی و شرکت‌های این حوزه معتقد نیستند زیرا در این فرآیند شرکت‌های بازرگانی به‌شدت دچار مشکل می‌شوند.
موفق شد
ویژه
