رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم هیئت مقررات زدایی
با درود و تقدیم احترام
احتراماً، اینجانبان جمع کثیری از پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ خواستار اجرای فوری و کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین حذف درجه بندی (محدودیت جغرافیایی در محل تأسیس دفترخانه) و کوتاه شدن مدت کارآموزی های نامتعارف و طویل المدت (بدون حتی یک ریال درآمد)
می باشیم
لذا، توجه به چند نکته بدیهی و مُسلَّم قانونی ذیل، جهت استحضار قوه محترم قضائیه مستدعاست:
۱- برگزاری آزمون سردفتری بتاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و مطابق با شرایط اعلامی در دفترچه ثبت نام آزمون و قانون تسهیل، حق مُکتسبه (حق قطعی و ثابت) برای پذیرفته شدگان ایجاد نموده است.
آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی که ایجاد مانع و محدودیت برای پذیرفته شدگان نموده ۶ ماه بعد از برگزاری آزمون و حاکمیت قانون تسهیل، در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه و آینده است و در گذشته اثری ندارد.
دیوان عدالت اداری نیز آراء متعددی بر عطف بماسبق نشدن قانون و آیین‌نامه‌های لاحق، صادر نموده است که با اندک تفحصی قابل دسترسی است. (رای شماره ۷۸۴ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که لازم الاتباع می‌باشد.)
لذا آیین‌نامه مذکور به ۲ دلیل قابلیت اجرا ندارد:
الف- خلاف نص صریح قانون تسهیل است(تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
ب- آیین‌نامه مذکور به دلیل اینکه ۶ ماه بعد از آزمون، مصوب شده در گذشته اثری ندارد و به آزمون ۱۴۰۱ قابل تسری نیست.
متاسفانه وقتی مسئولین سازمان ثبت اسنادواملاک کشور، بدیهیات حقوقی و مُسلَّمات قانونی را رعایت نکنند پس دیگر چه جایگاهی برای قانون و قانونگذاری در این کشور باقی می ماند!؟
۲- سوال اینجاست که آیا آیین‌نامه باید در راستای قانون مصوب مجلس محترم باشد یا خلاف نص صریح قانون تسهیل و هدف قانونگذار؟!؟
به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل، وضع و ایجاد هرگونه محدودیت به هر بهانه ای غیر قانونی است. مع الوصف سازمان ثبت اقدام به درجه بندی (محدودیت در محل تأسیس دفترخانه) نموده است که خود دلیلی روشن بر ادامه انحصار مجوز سردفتری خصوصا در مراکز استانها می‌باشد. لذا جای بسی تأسف دارد که سازمان ثبت خلاف قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان عمل می نماید و مؤکداً اصرار بر قانون شکنی دارد.
۳- بدیهی است هدف قانونگذار و مذاکرات صحن مجلس خود مُبیِن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مجوز سردفتری است که انحصار در آن بیداد می‌کند بوده است.
۴- لازم به ذکر است متأسفانه ادارات ثبت استانها در جریان برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان سردفتری علی‌رغم تذکرات جدی پذیرفته شدگان مبنی بر رعایت قانون تسهیل، اعتنایی به رعایت قانون نداشته وعدم قبول درجه بندی وامضای برگه اختبار را به منزله انصراف تلقی کرده وبه صورت اکراهی و اجباری داوطلبان را مجبور به امضا و انتخاب شهر محل فعالیت مطابق درجه‌بندی کرده و درموارد متعدد اقدام به تهدید جدی پذیرفته شدگان کرده که این امضاها تحت چنین شرایطی هیچ اعتباری ندارد.
۵- متاسفانه در آخرین اقدام سازمان ثبت با همراهی کانون سردفتران از اپلیکیشنی به اسم کاتب رونمایی کرده است که مجدداً بایستی بارگزاری مدارک توسط کانون برسی و همچنین پذیرفته شدگان مجدداً در آزمون جامع و همچنین اختبار مجدد بعد از کاراموزی شرکت کنند و در نهایت قبولی انها منوط به بررسی و تأیید نهایی کانون سردفتران خواهد بود؛ در حالی که کانون سردفتران خود ذی‌نفع محسوب و بحث تعارض منافع با پذیرفته شدگان به وضوح دیده می‌شود و تمامی این مراحل زمان زیادی را از ما خواهد گرفت و هدفی جز انصراف و حذف پذیرفته شدگان در اثنای این مراحل نیست که تمامی این اقدامات خلاف صریح قانون تسهیل می‌باشد.
در ادامه اعلام می‌داریم متأسفانه سازمان ثبت آنطور که به نفع خود می‌باشد قانون را تفسیر به رای نموده و در حق پذیرفته شدگان سردفتری ظلمی عظیم و ناحق و غیر قانونی روا می‌دارد.
لذا از حضرتعالی خواهشمندیم در اسرع وقت مساعدت فرموده و به موضوع اشتغال جوانان ایران و پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ توجه ویژه فرمایید و این معضل به وجود آمده را حل بفرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.
موفق شد
