ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام
همان‌گونه که عقل سلیم و قوانین حکم می‌کند، اختیار و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ارکان تفکیک‌ناپذیری است که به عهده مسئولین گذاشته می‌شود و استفاده از اختیارات به شکل غیرمسئولانه یا با اهداف منفعت‌طلبانه، توسط هر مقام دولتی جرم می‌باشد.
احتراماً، امضاکنندگان این کارزار، درخواست تشکیل پرونده از طرف مدعی‌العموم جهت احقاق حقوق ملت بزرگ ایران بابت شائبه تصمیمات غیرکارشناسی، انفعال و ترک فعل و سو استفاده از اختیارات، توسط هیئت مدیره سازمان بورس به ریاست آقای مجید عشقی و شورای عالی بورس به ریاست آقای سیّد احسان خاندوزی بابت عدم نظارت یا بی‌تفاوتی نسبت به تصمیمات ایشان می‌باشیم.
اهم مصادیق شکایت مزبور به شرح زیر می‌باشد:
۱- محدود نمودن دامنه نوسان بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی به مدت چند هفته بدون اطلاع‌رسانی در رسانه‌های آن سازمان و بدون کارشناسی صحیح در مورد آثار آن.
۲- عدم واکنش سریع نسبت به ترور ناجوانمردانه شهید هنیه در صبح آن روز و بی‌تفاوتی نسبت به افت ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت‌ها در دو روز، و سپس محدود نمودن بازار پس از رسیدن به کف و جلوگیری از بازگشت قیمت‌ها.
۳- محدود نمودن دامنه نوسان در هفته سوم پس از اتفاقات مذکور، با وجود اینکه عمده نمادها دارای تقاضای خرید در صف خرید می‌باشند.
۴- محدود نمودن دامنه نوسان بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های اهرمی با اهرم ۳ و صندوق دارایکم، به قیمتی بسیار کمتر از ارزش ذاتی آنها که تحت عنوان NAV در تابلوی بورس ذکر شده است. به‌طوری که در زمان تهیه این کارزار در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳، یکی از صندوق‌های اهرمی ۸ درصد و صندوق دارایکم ۳۸ درصد زیر ارزش ذاتی قابل معامله هستند و خریداران برای خرید در این قیمت‌ها صف کشیده‌اند. با این حال، به خاطر محدودیت دامنه نوسان، امکان ارسال سفارش فروش به قیمت واقعی میسر نمی‌باشد.
۵- بی‌توجهی به درخواست سهامداران و کارشناسان غیر وابسته از جمله در رابطه با این موضوع که محدود نمودن دامنه نوسان تنها در شرایط فوق‌اضطراری و بسیار کوتاه‌مدت جهت جلوگیری از معاملات هیجانی کاربرد دارد و محدود نمودن چند هفته‌ای آن، نه تنها باعث تخلیه هیجانات نمی‌شود، بلکه هیجانات منفی دیگری نیز به بازار القا می‌کند.
۶- عدم وجود راه ارتباطی مؤثر با هیئت مدیره و عدم توجه مؤثر به شکایات ثبت شده نزد ایشان در سامانه شکایات. به‌طوری که پس از هفته‌ها و ماه‌ها از ثبت شکایت، پاسخ‌های غیرکارشناسی و غیر مؤثر در برابر شکایات ذکر می‌کنند و عملاً هیچ امکانی جز شکایت به قوه قضائیه برای احقاق حقوق سهامداران باقی نمی‌ماند که پروسه‌ای زمان‌بر و هزینه‌بر برای مردم و قوه قضائیه می‌باشد.
۷- در کل به نظر هیئت مدیره سازمان بورس، هیچ ابزاری جز محدود نمودن دامنه نوسان جهت واکنش به اتفاقات مختلفی که در کشور و دنیا می‌افتد نمی‌شناسد و همین نداشتن ابزار مناسب و عدم تهیه، شناسایی و استفاده از ابزار مناسب، به عنوان جرم ترک فعل و ترک مسئولیت برای این سازمان و مدیران آن مطرح می‌باشد که اثر آن روی تمامی سهامداران بازار سرمایه و کل مردم ایران مشهود است.
با توجه به مصادیق بالا و سایر مواردی که بارها از سمت مردم و کارشناسان در رسانه‌ها و... مطرح شده است، خواستار ورود قوه قضائیه و بررسی این موارد و سایر جرائم احتمالی و برخورد قانونی با مسببان و تصمیم‌گیرندگان این سازمان می‌باشیم.
موفق شد
