بسمه تعالی
جناب آقای دکتر شاهمرادی
مدیرکل محترم تجهیزات پزشکی
با سلام و عرض ادب؛
احتراما، بازگشت به قیمت‌گذاری کیت‌ها و مواد مصرفی آزمایشگاهی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به استحضار می‌رساند در مورد نحوه قیمت‌گذاری برای شرکت‌های توزیعکننده به دلایل ذیل کارشناسی لازم صورت نگرفته است.
الف) قیمت مصرف‌کننده از طرف تأمین‌کننده و توزیع کننده، می‌بایست یک قیمت مصوب و ثابت داشته باشد و میزان تخفیف نماینده یا عامل توزیع از طرف شرکت وارد کننده یا تولید کننده تعیین می‌گردد.
عدم رعایت مسئله فوق منجر به موارد ذیل خواهد گردید:
۱. عدم خرید مصرف‌کننده نهایی از شرکت‌های توزیع کننده و حذف تدریجی شرکت‌های توزیعکننده.
۲. عدم رقابت بین شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده جهت کاهش قیمت‌ها.
۳. افزایش هزینه‌های توزیع شرکت‌های تولیدکننده و به تبع آن افزایش قیمت محصولات.
۴. عدم ارائه سرویس به موقع به مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و عدم توانایی پخش مویرگی توسط شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده.
ب) با توجه به قیمت‌گذاری انجام شده از طرف اداره تجهیزات و منظور نمودن ۱۰% حق توزیع برای شرکت‌های توزیعکننده، خاطر نشان می‌گردد سیستم توزیع کیت‌های تشخیص طبی و فرآورده‌های آزمایشگاهی همانند سیستم پخش دارو به داروخانه‌های کشور نمی‌باشد و گویا در این زمینه نیز کارشناسی لازم صورت نگرفته است؛ لذا حداقل هزینه‌های یک شرکت توزیعکننده با توجه به میزان فروش متوسط این شرکت‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱. هزینه حمل و نقل جهت دریافت کیت و ارسال آن با توجه به حفظ زنجیره سرد ۲%
۲. هزینه حقوق پرسنل، بیمه، عیدی و... ۷%
۳. سایر هزینه‌ها و ملزومات اداری ۱%
۴. هزینه اجاره محل ۱%
۵. هزینه مالیات ۲%
۶. سود خالص ۶%
باتوجه به موارد فوق حداقل تخفیف منظور شده برای شرکت‌های توزیعکننده می‌بایست ۱۹% منظور گردد.
ج) همانطورکه مستحضرید بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی خرید محصولات آزمایشگاهی را به‌صورت نقدی انجام نمی‌دهند و شرکت‌های توزیعکننده بطور متوسط با تأخیر ۴ ماهه بابت وصول مطالبات از مراکز مواجه هستند؛ لذا خواهشمند است:
۱. در صورت امکان مراکز را موظف به پرداخت به‌صورت نقدی نموده و قانونی وضع نمائید تا مراکز درمانی موظف به پرداخت نقدی کیت‌ها و فرآورده‌های آزمایشگاهی گردند.
۲. در صورت عدم امکان مورد فوق، شرایط عقد قرارداد با مراکز جهت پرداخت به صورت غیر نقدی را فراهم نمائید تا چنانچه مرکزی قادر به پرداخت به صورت نقدی نباشد، به ازای هر ماه تأخیر موظف به پرداخت مبلغ بالاتر با توجه به قرارداد توافق شده، باشند.
لذا با توجه به موارد مطروحه، ما امضاکنندگان ذیل تقاضا داریم ضمن بازنگری در درصد لحاظ شده، دستور لازم جهت اصلاح درصد فوق مطابق با درخواست توزیع کنندگان انجام پذیرفته و در صورت امکان جلسه‌ای با حضور نمایندگان توزیع کنندگان استان تهران (در صورت امکان سایر استان‌ها) جهت بررسی دقیق‌تر و شفافیت و بیان مسائل و مشکلات توزیع کنندگان در آن اداره کل برگزار گردد.
قبلا از همکاری صمیمانه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.
موفق شد
.jpg)
