وزیر محترم صمت
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند شرکت سایپا در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اعلامیه فروش طرح مازاد خودروی وارداتی چانگان CS۵۵ پلاس رو اعلام کرد. در طرح مذکور روش فروش به صورت قطعی بوده است و خودروی اعلام شده به صورت مازاد از سوی شرکت اعلام شد.
پس از ثبت درخواست در سامانه یکپارچه خودروی وارداتی در بهمن ماه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ پیامک مبنی بر برنده شدن و درخواست تکمیل وجه ارسال شد.
در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ کل مبلغ خودرو به صورت یکجا که در مستندات ارسال شده واریز گردید. در طرح مذکور موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه اعلام گردید و همچنین در سامانه یکپارچه نیز موعد تحویل تا انتهای بهار ۱۴۰۳ اعلام گردید.
در خرداد ماه مشخص گردید که شرکت سایپا هرگز خودروی مازادی نداشته و خودرو هنوز به کشور وارد نشده و این اولین تخلف این شرکت بود که در ابتدا اعلام کرد که خودروی مورد نظر مازاد هست و سپس مشخص گردید خودرویی وجود نداشته و خودرو حتی به کشور نیز وارد نشده است.
سپس در ابتدای سال ۱۴۰۳ مشخص گردید که کلیه خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سی سی کاهش تعرفه گمرکی از ۷۰ درصد به ۵۵ درصد داشته اند و از طرفی نیز مالیات نیز نیم درصد افزایش داشته و هزینه اسقاط حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش داشته.
در صورتی که شرکت سایپا فقط بخش افزایش قیمت رو مجدد برای ثبت نام کنندگان اعلام پرداخت وجه کرده است.
در اینجا چندین مورد تخلف دیده می‌شود اول اینکه فروش به صورت قطعی بوده و کل مبلغ در تاریخ اسفند ۱۴۰۳ واریز گردیده و دوم اینکه حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۳ چرا شرکت سایپا فقط بخش افزایش قیمت رو در نظر گرفته است و هیچگاه کاهش تعرفه واردات از هزینه ها کسر نگردیده. در صورتی که شرکت میبایست یا هر دوی افزایش یا کاهش ها رو در نظر میگرفت.
همچنین طبق قانون وزارت صمت برای کلیه شرکت های خودروسازی، چنانچه خودروساز و یا شرکت واردکننده از تعهد خود در مورد تاریخ تحویل تأخیر داشته باشند میبایست سود ۳۶ درصد سالیانه به کل مبلغ را جهت خسارت به متقاضی دهد. در صورتی که شرکت سایپا در فراخوان جدید که از ۹۰ روز اعلامی نیز گذشته است هیچگاه قانون مورد نظر رو اجرا نمی‌کند و مبنای محاسبه زمان رو تاریخ واریز وجه در نظر نگرفته و برای فرار از این قانون تاریخ ثبت "آدرس" در سامانه سخا که مربوط به پلیس راهور است را در نظر گرفته است و این کاملاً غیر قانونی و تخلف است و خواهشمندم برای جلوگیری از فساد و تخلف حتماً در این زمینه ورود کرده و از سواستفاده نسبت اعتماد مردم جلوگیری کنید.
امضا کنندگان این کارزار تقاضا دارند وزارت صنعت و معدن و انجمن حمایت از مصرف کننده بررسی و موضوع تحویل خودرو و عدم ایجاد هزینه‌های مضاعف به خریداران را ابلاغ نمایند..
موفق شد
ویژه
