رئیس محترم جمهور
وزیر محترم آموزش و پرورش دولت چهاردهم
موضوع: درخواست از رئیس جمهور منتخب، جناب آقای دکتر پزشکیان و وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم برای اجرای رای قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط سنی دانشگاه فرهنگیان.
با اهدای سلام و صلوات،
ضمن تبریک انتخاب شایسته آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به عنوان یکی از طرفداران حضرتعالی در ایام انتخابات با امید توقف اقدامات خلاف قانون در دولت، به حضرتعالی رای داده ام و همچون همگان انتظار دارم که در دولت شما، اصل حاکمیت قانون بطور کامل تحقق یابد. در ذیل درخواست تعدادی از جوانان و متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان را تقدیم حضور می‌نمایم.
۱- طبق ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب سال ۱۳۶۹) دانشجویان متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش از آغاز تحصیل به استخدامی رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در می آیند. با توجه به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر وزارت آموزش و پرورش، شرایط استخدام و بکارگیری نیرو در این وزارتخانه نیز مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شرایط سنی داوطلبان استخدام مطابق مفاد ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.
۲- همانگونه که مستحضرید، قانونگذار در بند الف ماده ۴۲ قانون مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچگونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به‌صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در سقف شرایط سنی اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.
متاسفانه با این وجود طی سالهای گذشته، وزارت آموزش و پرورش شرط سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان را برخلاف قانون تعیین و اعلام نموده است. به همین دلیل طی شکایتی که توسط این حقیر به دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ شرط حداکثر سن ۲۴ سال را برای ورود به دانشگاه فرهنگیان ابطال نمود. با این وجود و با توجه به ابلاغ رای دیوان به وزارت آموزش و پرورش، آن وزارت از اجرای رای دیوان استنکاف نمود و مجدداً مفاد مقرره ابطال شده را در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۲ درج کرد و موجب تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان با انگیزه شد. این اقدامات خلاف قانون به اینجا ختم نشد و در اقدامی بهت آور، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم برای دور زدن قانون مصوب مجلس و رای قطعی مرجع قضایی اقدام به طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی نمود تا امکان پیگرد قضایی برای دیوان عدالت اداری فراهم نباشد. این اتفاق سبب تضییع حق داوطلبان، سرخوردگی آنان و از بین رفتن وقت و هزینه بسیاری شد.
شما سال‌ها عهده‌دار مسئولیت نمایندگی مجلس بوده‌اید و بهتر از هرکسی واقف هستید که مجلس شورای اسلامی باید تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور باشد و دخالت شوراهای مختلف در امر تقنینی تا چه حد میتواند آسیب‌زا باشد. علیهذا از حضرتعالی درخواست رسیدگی فوری به این تخلف و رویه خلاف قانون در وزارت آ.پ را داشته و امیدواریم که در دوران مسئولیت شما شاهد چنین اقدامات غیرقانونی نباشیم.
با تشکر
موفق شد
ویژه
