پیامبر صلی الله علیه و آله: ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائِرِ
«ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است»
ریاست محترم جمهور،
جناب آقای دکتر پزشکیان
اینک که جمع کثیری از هم وطنان عزیزمان با اعتماد به جنابعالی و حضور پای صندوقهای رأی، زمینهساز انتخاب شما به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران شدند و با توجه به اینکه امسال نمایندگان دولت سیزدهم در شورایعالی کار (که در واقع خود ابر کارفرما هستند) نامناسبترین رفتار را با نمایندگان کارگری به عنوان زبان گویای بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند، پیشنهادات کارگران را نشنیده و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت و همچنین با در نظر گرفتن اینکه مصوبهی یک سویهی افزایش مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد، از شما و دولت تحت فرماندهیتان تقاضای ورود موثر و بدون مسامحه به این موضوع و ترمیم مصوبهی مذکور با استناد به ماده ی ۴۱ قانون کار را داریم.
در انتها ضمن آرزوی موفقیت شما در اجرای برنامه های پیشرو برای ایران، یادآور میشود که ما جامعهی کارگری ضمن تلاش شبانه روزی در سختترین شرایط در راستای بهبود اقتصاد میهن عزیزمان، مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را غیر قانونی و نشانهی اعمال نفوذ شخص وزیر کار دانسته و به دلیل عدم تطابق این مصوبه با قانون، انتظار داریم در اسرع وقت ابطال و ترمیم شود.
ماده ۴۱ قانون کار:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.