بنام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سال ۹۸ بود که پرونده تکان‌دهنده قتل شیما صباگردی را شنیدیم و بسیار متأثر شدیم ولی این تاثر کافی نیست؛ "بای ذنب قتلت" به کدامین گناه کشته شد.
شیمای فرزندخوانده که پدرو مادر خوانده وی بنابه قانون نتوانستند اولیا دم وی باشند، اولیا اصلی وی که قبلاً بنا به فقر و اعتیاد این فرزند را واگذار کرده بودند، راننده تاکسی قاتل، این مجرم خطرناک را که در هنگام بازسازی صحنه جرم نیز آثار جرائم مشابه دیگر از وی کشف شده بود، در برابر دریافت مبلغی بخشیدند. از جنبه عمومی جرم نیز چند سالی حبس به وی تعلق گرفت که آن‌هم مشمول تخفیف و کاهش مجازات شد و هم‌اکنون این مجرم خطرناک آزاد و در بین جامعه است.
عاجزانه استدعا داریم:
۱-" اعلام اجتماعی" را که دربرخی کشورهای غربی به عنوان تدبیری بسیار موثر در این خصوص نقش ایفا کرده، در این کشور اعمال فرمایید که البته دسترسی عموم به اطلاعات مجرمان خطرناک جنسی در قالب سیاست اعلام اجتماعی منافاتی با موازین فقهی نداشته، ضمن آنکه برخی مجازات‌ها در فقه اصولا دارای کارکرد تأمینی وکنترل‌گر درجهت شناساندن مجرم به عموم بوده است.
۲- در مواردی که صلاحیت و شایستگی پدر و مادر اصلی محرز نگردیده همچون مورد سلب حضانت درصورت عدم شایستگی یکی ازوالدین، دراین خصوص نیز سلب حق قصاص صورت گرفته اعمال حق قصاص به پدر مادر خوانده منتقل گردد.
۳- خلاء قانونی مجازات دستکاری ادوات الکترونیکی، نظارت، مرتفع و در این راستا مجازات شایسته تدوین و اعمال گردد.
باتشکر
موفق شد
ویژه
