ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعودپزشکیان
با سلام و احترام؛
ما در این بیانیه بهعنوان نخستین مانیفست «پویش نیمکتهای برابر»، ضمن بیان خلاصهوار نگاه و ارزیابیمان به مهمترین چالشها و مسائل نظام آموزشی کشور و ارائه پیشنهاد، خواستار پیشنهاد وزیری برای آموزش و پرورشیم که هم به افزایش کیفیت آموزش عمومی و کاهش نابرابری آموزشی باور داشته باشد و هم در تحقق شعارهای ارزشمند شما درباره عدالت آموزشی توانا باشد و قدرت نمایندگی ذینفعان آموزش عمومی (معلمان، دانشآموزان و والدین) را داشته باشد. در این مسیر لازم است کارگروه معرفی شده اصلاح گردد، که پیشنهادهای مربوطه نیز ارائه میگردد.
بخش اول- مسائل و کارویژههای دولت
۱- عدالت و انصاف آموزشی
به مدرسه به مثابه مسیر تحرک اجتماعی باور داریم و رفع نابرابریها و تبعیضهای گسترده آموزشی و افزایش کیفیت آموزش عمومی را مهمترین کارویژه وزارت میدانیم. متاسفانه نهادی که میتوانست در نقش نهاد برابرساز برآید امروز متأثر از سیاستهای غلط مدیران نابرابریهای خارج از مدرسه را تعمیق میکند. متأسفانه بسیاری از مدیران و سیاستگزاران که خود بانی وضعیت حاد نابرابری آموزشی فعلیاند در این سالها با داغ شدن موضوع عدالت و روی کارآمدن دولت عدالتگرای جنابعالی، عدالت را دغدغه خودشان بیان میکنند، درحالیکه عملکرد و کارنامه گذشته مهمترین معیار ارزیابی عدالتجویی است.
لذا جهت تغییر جهت نظام آموزشی به مسیر عدالت، ضمن توجه ویژه به شاخص عدالت در عملکرد و کارنامه افراد حاضر در لیست و گزینههای نهایی، پیشنهاد میکنیم «کارگروه عدالت در آموزش و سلامت» بهعنوان نهاد ناظر و رصدکننده وضعیت عدالت آموزشی و عدالت در خدمات درمانی زیر نظر نهاد ریاستجمهوری با حضور کارشناسان ایجاد و ضمن ارزیابی شاخصمند نظام آموزشی و درمانی گزارش به جامعه، در جهت اصلاح رویهها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی و مشورتی به سازمانهای مربوطه از جمله وزارت آموزشوپرورش تشکیل گردد.
۲- مشارکت و دموکراتیزاسیون نظام آموزشی
از مصایب بزرگ نظام آموزشی کشور، انتصابات سیاسی و به دور از شایستهسالاری و عدم مشارکت دادن فعال ذینفعان در سیاستگزاری است. فقدان مکانیزم مشارکت و تصمیمگیری معلمان و والدین، آموزشوپرورش را تبدیل به یک بنگاه سیاسی کرده است که نتیجه آن برآمدن افراد ناکارآمد بوده است که برجای گذاشتن چالشها و گرههای بیشمار ثمره آن بوده است. ضمن دعوت به راهکارهای موثر در این زمینه، حضور افراد با سبقه عدم پاسخگویی، سرکوب نهادهای مدنی/صنفی و همچنین کاسبان سیاسی و صاحبان حلقه و باندهای مدیریتی را زیبنده دولتتان نمیدانیم، چرا که همراه خوبی برای رسیدن به اهداف والای گفته شده نیستند.
۳- شفافیت و اصلاح ساختار اقتصاد آموزش
اقتصاد آموزش در جنبههای مختلف نیاز به بازنگری در ساختار و شفافیت دارد. شایسته است به جهت بازنگری در نظام (سیاست) تأمین مالی آموزش (SFP) و توقف روشهای تأمین مالی اشتباه و مخرب نظیر تامین مالی براساس کمک والدین، مولدسازی و تجاریسازی فضاهای آموزشی و مدارس، تبلیغات در مدارس و...، و هم چنین رهاکردن بنگاهداری (به واسطه صندوق ذخیره فرهنگیان، متعلق به فرهنگیان) و... را ضروری میدانیم. این مساله بهعنوان «شاه کلید» بسیاری از مسائل جز با عزم و شخص رییسجمهور ممکن نیست. این انتخاب شماست که با عزم جدی شما به عنوان اقدامی نیک و سترگ در تاریخ نظام آموزشی کشور ماندگار گردد یا همچون گذشتگان بیتوجه و با چشمان بسته، آنچه به عاریه گرفتهاید به دولت بعد عاریه بدهید، تا روزی به دست منجیاش رسد.
۴- نظام جامع منابع انسانی و معیشت معلمان
نظام آموزشی دچار چالش در منابع انسانی است. ضعف و سوگیری در گزینش و جذب؛ فرسودگی، بیانگیزگی، رکود و ترک خدمت و فقدان برنامهریزی منابع انسانی و جذبهای نامتوازن و فلهای نظام آموزشی را درگیر چالشهای متعدد ساخته است. توجه جدی به این موضوع و تدوین نظام جامع مدیریت و توسعه منابع انسانی و ارتقای معیشت معلمان از اقدامات اساسی دولت باید باشد.
۵- ضعف محتوایی و ضرورت توجه به آموزش فناوریهای نوین
در نبود مکانیزم مشارکت فعال صاحبنظران در تدوین محتوا و اقدامات سلیقهای خارج از عرف و به دور از صلاحیت و شایستگی توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی، اشتباهات مهلک و خسارات جبران ناپذیری رقم خورده است. در دنیای پیشرو اهمیت اقتصاد خلاق، دانشبنیان و دیجیتال بیش از گذشته روزآمدی و توجه به فناوریهای جدید و دیجیتال ضرورت دارد. اگر هدف نظام آموزشی، تربیت و آماده سازی نسل برای حضور در جامعه است، باید با توجه بیش از پیش به نقش فناوریهای جدید این مهم را برای تربیت نسل آماده و موثر مورد توجه قرار داد. تدوین محتواهای جهتگیرانه و به دور از واقعیات و اشتباه جز ظلم به دانشآموز با کاستن از اعتماد دانشآموز و جامعه به مدرسه، ظلم به نهاد مدرسه و کم اثر ساختن نقش تربیتی و اجتماعی مدرسه است.
بخش دوم – اصلاح کارگروه
۱- توجه به اصل عدم تعارض منافع
الف) اعضای کارگروه پیشنهاد گزینههای وزارت آ.پ نباید از مدیران و ذینفعان مدارس غیردولتی باشند (مگر حداکثر یکی دو عضو). در مناظرات تلویزیونی با شفافیت مخالفت با بازارگرایی در آموزش صحبت کردید و تحقق هدفتان با ذینفعی اکثر اعضای این کمیته در مدارس خصوصی سازگار نیست.
ب) اعضای کارگروه متعهد شوند که نه به عنوان گزینه وزارت و نه به عنوان معاون یا ریاست و به طورکلی هیچ گونه پست و سمت نخواهند گرفت. این مطالبه جدی برای پرهیز از سهم خواهی و تعارض منافع در انتخاب وزیر شایسته، همسو و همراه با عدالت است.
۲- حسن شهرت، کارنامه کارآمد و عدالتمحور
به رغم آنکه حسن شهرت و عدالتمحوری به عنوان ملاک معرفی شده است، شایسته است با نگاه جدی به کارنامه افراد معرفی شده در لیست اعمال این شاخص مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
۳- سخن نیروهای متکثرتری را بشنوید
هم بدنه معلمی و هم بدنه ذینفعان بسیار بزرگتر از آن است است که در قالب چند فرد و تشکل خلاصه شود. همه را ببینید. نگذارید با اطلاعات غلط تصمیمگیران را محاصره کنند. در سازوکاری اصلاح شده نماینده تمام اقشار از جمله عشایر، روستاییان، گروههای مردمی، انجمنها، منتقدین و... را پذیرا باشید.