بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
احتراما به استحضار میرساند، مردم و کسبه کازرون سالها از عدم شفافیت و هزینههای اتاق اصناف در موارد غیر مرتبط، از جمله خرید کولر برای حوزه علمیه، خرید وسایل برای دفتر نماینده مجلس و تخصیص پول به دفتر امام جمعه و تخلفات دیگر که برخلاف فتوای مقام معظم رهبری و قانون نظام صنفی است ناراضی بودند که نهایتا از سال ۱۳۹۷ مردم کازرون با جمعآوری مستندات و امضا از دادستان وقت کازرون تقاضای برخورد با متخلفین اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان کازرون را نمودند که پرونده با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و با صدور قرار عدم صلاحیت با پرونده دیگری به مرکز استان ارسال و منجر به بازداشت رئیس وقت اداره صمت و محکومیت قطعی وی به ۱۰ سال حبس گردید و بخشی از پرونده به شماره ۹۷۰۹۹۸۸۸۲۳۷۰۰۴۱۴ با توجه به فقدان سمت خاص اداری متهمین به کازرون ارجاع شد که در ابتدای کار قرار منع تعقیب صادر و پس از انتشار کلیپ افشاگرانه مستند تخلفات اتاق اصناف نقض و قرار جلب به دادرسی صادر گردید و پس از ارجاع به دادگاه با توجه به دو نظریه کارشناسی مغایر با یکدیگر و غیر قابل باور و بدون دقت به مستندات دیگر پرونده و اقرار افرادی که پولهای غیرقانونی به حساب آنان رفته بود، رای برائت متهمین صادر شد و اکنون پرونده به دادگاه تجدید نظر فارس ارجاع شده است و هنوز رای پرونده صادر نگردیده است.
فلذا با توجه به اینکه تنها امید مردم برای احقاق حق، دستگاه قضایی میباشد؛ خواهشمند است دستورات لازم جهت نظارت ویژه و پیگیری این پرونده و برخورد با متخلفین را صادر فرمایید.