وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت
سلام علیکم؛
احتراما به استحضار میرساند طبق آمار در سالهای اخیر تعداد کارکنان خودروسازی و شرکتهای خودروسازی در ایران ۱۰برابر تعداد کارکنان دومین و چهارمین خودروسازی جهان یعنی ژاپن و کره جنوبی است.
تعداد تولید خودروهای ژاپن و کره ۹/۵۰۰/۰۰۰دستگاه و ۴/۵۰۰/۰۰۰ دستگاه در سال است و اما در ایران تعداد خودروهای تولیدی زیر ۱ملیون و دویست هزار دستگاه تولید میشود!
در سال ۲۰۲۳چین توانست بالغ بر ۳۰ملیون خودرو تولید کند
طی یک دهه اخیر مرگ و میر ناشی از تصادفات خودرو در ایران با کل مرگ و میر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا که شامل ۲۷کشور و جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ملیون نفر، برابری میکند.
آمار نشان میدهد تعداد تلفات حوادث رانندگی در ایران طی سالهای ۸۱تا ۴۰۱ جمعا ۴۰۵هزار نفر بوده که این آمار دو برابر تعداد شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بوده است.
این تعداد تلفات نشانگر و بازگوکنندهی عمق فاجعه در صنعت و سیاست خودروسازی در ایران است.
و اما سه دلیل عمده در این تلفات دارای اهمیت است:
۱- عامل جادهای که ۲۰%خطرات مربوط به این عامل بوده است.
۲- عامل انسانی که حدود ۲۹% تلفات را شامل میشود.
۳- خودروهای ناایمن که شامل ۵۱% خطرات و تلفات را مشمول میشود.
و اما با وجود این خودروهای ناایمن و تعداد تلفات بالای آن، عدم تناسب قیمت چندبرابری این خودروها با خودروهای استاندارد جهان قابل توجه است.
به عنوان مثال خودروی کیا سراتو، مزداتری،شورلت کپتیوا، رنو کولیس، فولکس واگن، هیوندا النترا،کیا ۵ با قیمت جهانی ۲۰هزار دلار با خودروهای داخلی همچون چری، اریزو ۵، جک s۳، ام ویام ایکس ۳۳ و همچنین خودروی دنا و ۲۰۷با قیمت نزدیک به یک میلیارد تومان برابری و رقابت میکند.
بی شک یکی از عوامل ناهمخوانی در افزایش قیمتهای خودروی داخلی افزایش تعداد کارکنان و شرکتهای خودروسازی است که بنا به دلایل سفارشات مدیران و مسئولان هر شهر و هر استانی به منظور حفظ محبوبیت مدیران مشخص، در بین تعدادی از افراد سفارشی صورت میگیرد و چه جایی بهتر و عمیقتر برای استخدامهای نابجای دوست و آشنای مدیران در صنعت خودروسازی؟؟
مسلما این تعداد جذب نیروی مازاد باعث افزایش سطح مخارج کارخانجات و شرکتها میشود و از طرفی مدیران این صنعت باید راهی برای تأمین بودجه مورد نیاز کارکنان داشته باشند که منجر به افزایش مبالغ خودرو و کاهش مواد مصرفی مورد نیاز در ایمنی خودرو میشود.
سوال اینجاست آیا حق شهروند و جوان ایرانی اینست که افسوس سوار شدن و داشتن خودروی خارجی را بخورد؟؟ آیا حق پدر خانوادهی ایرانی اینست که صبح برای تامین لقمه نانی خارج شود و شب جنازهی او برگردد؟آیا فرزند خانواده باید نگران رفت و آمد پدرش تا موقع برگشتش باید باشد.؟؟آیا جوان ایرانی با این میزان حقوق میتواند خودروهای با سطح کیفیت پایین را با بالاترین قیمت که مسلما نخواهد توانست، امیدی برای تهیه آن داشته باشد؟مسلما خیر.
فلذا ما شهروندان این مملکت تقاضا داریم چنانچه خودروی ایرانی متناسب با درآمد و سطح ایمنی شهروند ایرانی نباشد بهتر است یا اصلاحات عمیقی در سیاست این صنعت صورت پذیرد و یا منجر به تعطیلی آن شود و آزادسازی خودروهای خارجی از طریق گمرک با حداقل حقوق گمرکی اعمال شود.
مسلما میزان بودجهای که صرف نگهداری این صنعت میشود به مراتب بیشتر از واردات خودروی ایمن خارجی است و همینطور جابجایی کارکنان این صنعت در بخش واردات و خدمات پس از فروش خودروی خارجی دغدغه اشتغال را به بهترین نحو رفع خواهد کرد.
بی شک هموطنان ایرانی در مدت ۴۵سال گذشته حس وطن پرستی و استقلال داخلی را با صبوری و تحمل خودشان به مراتب به این شرکتهای خودروسازی اثبات کردهاند و بیش از این مجال اثبات نیست که فی الواقع این حس وطن پرستی از جانب ملت شریف ایران منجر به سواستفادهی خودروسازان نسبت به حقوق هموطنان شده است.
بررسیها نشان میدهد با مقادیر بسیار کمتر از هزینههای خودروسازی ایرانی، میتوان شرکتهای بزرگ خودروسازی همچون بنز و شورلت و هیوندای جایگزین شرکتهای خودروسازی داخلی کرد و ما ملت شریف ایران بیش از این راضی به ضرر و زیان شرکتهای خودروسازی داخلی نیستیم. باشد که انشالله شرکتهای خودروسازی با سرمایهگذاری در بخشهای متنوع و فعال در سراسر ایران به جز خودروسازی به سطح سوددهی بالایی برسند.