بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ریاست محترم مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه کشور

با سلام و احترام
اینجانبان کارشناسان رسمی دادگستری، پیرو نامه ارائه‌شده و بدون جواب به ریاست محترم مرکز کارشناسان کشور، توسط احدی از کارشناسان در خصوص ناعادلانه و غیرقانونی بودن صلاحیت‌های فنی و جغرافیایی کارشناسی در تمامی رشته‌ها، خصوصاً رشته راه و ساختمان، به شرح ذیل شکایت داشته و تقاضای حذف آنها و متعاقب آن اجازه کارشناسی هر کارشناس دارای پروانه در تمام موارد مربوط به رشته کارشناسی در کل کشور را داریم:

۱- مطابق ماده ۱۵ قانون کارشناسان، هر شخصی که حائز شرایط مندرج در ماده فوق، مانند سابقه کار، شرط سنی، قبولی در آزمون و... شود، در آن رشته به‌عنوان کارشناس رسمی شناخته شده و هرگونه ایجاد محدودیت، مانند تعریف صلاحیت فنی و جغرافیایی، خارج از اختیارات قانونی آن مرکز، تضییق اختیارات بوده و فاقد وجاهت قانونی و دور از عدالت می‌باشد.

۲- در رشته راه و ساختمان، ۳۲ صلاحیت فنی در نظر گرفته شده است که فقط سه صلاحیت از بین آنها به کارشناسان حائز شرایط ماده قانونی فوق پس از حدود ۳ سال اعطا می‌شود که در واقع فعالیت کارشناس به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل می‌یابد و طبق بخشنامه‌های داخلی مرکز و کانون کارشناسان رسمی، که خارج از اختیارات قانونی و صلاحیت مرکز و کانون می‌باشد، کارشناس در هر سال فقط مجاز به دریافت یک صلاحیت است. اگر یک نفر کارشناس پیوسته و متوالی نسبت به اخذ صلاحیت‌ها اقدام نموده و موفق شود، با فرض حداقل زمان ۲۰ ماه برای هر صلاحیت، پس از حدود ۵۰ سال موفق به اخذ تمام صلاحیت‌ها می‌شود که با فرض ۳۵ سال سن ورود به کارشناسی به ۸۵ سال می‌رسد و این خلاف قانون، عدالت، منطق و عقل بوده و تضییق، محدود کردن حقوق کارشناس و احجاف در حق کارشناس می‌باشد.

حال آنکه صلاحیت‌های مصوب فاقد وجاهت قانونی و در اکثر موارد متناقض با هم و غیرمنطقی می‌باشند. به‌عنوان مثال، برای رشته راه و ساختمان سه صلاحیت، مانند ارزیابی، تعیین خسارت و تعیین اجرت‌المثل تعریف شده است. اگر فقط شخصی صلاحیت ارزیابی را اخذ کند، اجازه خواهد داشت یک ملک به ارزش صدها میلیارد تومان را قیمت‌گذاری کند، ولی چون صلاحیت مثلاً تعیین خسارت یا اجرت‌المثل را ندارد، اجازه تعیین اجاره ماهانه چند میلیون تومانی یک خانه یا خسارت وارده چند میلیون تومانی به یک ساختمان را ندارد.

همچنین طبق روال مرکز، چنین بیان شده است که صلاحیت‌ها منفک از هم بوده و زیرمجموعه رشته کارشناسی‌اند؛ پس با چه استدلالی منطقی هست که طی یک سال، آن هم با گذراندن دوره‌ای یک روزه، کارشناس فقط مجاز به اخذ یک صلاحیت باشد؟ یعنی چرا نباید کارشناس بتواند، مثلاً، ۱۰ صلاحیت را که منفک و مستقل از هم هستند، طی یک سال اخذ نماید؟ البته که چنین نبوده و همه صلاحیت‌ها کاملاً با هم مرتبط و در زیرمجموعه رشته کارشناسی قرار دارند. به‌عنوان مثال، برای برآورد خسارت، تطبیق محل با اسناد، علت خسارت، متره و برآورد و تقریباً اکثر تخصص‌های رشته راه و ساختمان را لازم می‌باشد.

لذا پرواضح است که تحصیلات آکادمیک هر کارشناس در تمام موارد مربوط به آن رشته بوده و همچنین آزمون برگزار شده نیز جامع بوده و شامل سوالاتی در تمام موارد می‌باشد. لذا قبولی هر شخص در آزمون و داشتن شرایط کارشناسی، مطابق قانون، شامل تمام موارد به یک رشته می‌باشد. همچنین همان‌طور که بیان شد، تمام صلاحیت‌های یک رشته در هر نظریه کارشناسی به نوعی دخیل بوده و متمم و مکمل هم می‌باشند و به هیچ وجه قابل تفکیک از هم نمی‌باشند.

۳- برای کارشناسان محدودیت صلاحیت جغرافیایی تعریف و تصویب شده است به نحوی که تا ۵ سال بعد از دریافت پروانه کارشناسی، در خارج از شهرستان و تا ۱۰ سال بعد، در خارج از استان حق فعالیت و کارشناسی نداشته باشند که خلاف نص قانون، منطق، عدالت و حکم عقل بوده و هیچگونه وجاهت علمی ندارد و صرفاً جهت تضییق حقوق و محدود کردن فعالیت کارشناس می‌باشد. چرا که علاوه بر خارج از اختیار قانونی بودن مصوبه فوق، با هیچ منطق و عدالتی هم سازگار نمی‌باشد و از هر نظر که لحاظ شود، فرقی نمی‌کند که شخصی مثلاً در شهرستان ارومیه که مرکز استان می‌باشد و چه بسا کارشناسی‌ها بزرگ‌تر و تخصصی‌تر و... باشد، صلاحیت کارشناسی داشته باشد، ولی در شهری کوچک امکان انجام کارشناسی نداشته باشد.

۴- در تمام حرفه‌ها از قبیل نظام مهندسی‌های مختلف، مانند ساختمان و کشاورزی و...، وکالت، پزشکی و... و حتی خود قضاوت که بسیار گسترده‌تر و مهم‌تر است، شخص پس از اخذ پروانه در هر محدوده جغرافیایی و صلاحیت مربوط به رشته خود، امکان فعالیت داشته و مجوزی برای نهادی یا شخصی برای تضییق و محدود کردن فعالیت آنها صادر نشده است و اصولاً وجاهتی هم ندارد که مجوز چنین محدودیتی صادر شود و قطعاً برای کارشناسی هم ایجاد چنین محدودیتی وجاهت ندارد.

به نظر می‌رسد ایجاد چنین محدودیت‌های خلاف قانون توسط کارشناسان قدیمی عضو شورای عالی کارشناسان و... صرفاً جهت تضییق کارشناسان بعد از آنها و بسیط نگه داشتن میدان فعالیت خودشان لحاظ شده است وگرنه با توجه به توضیحات فوق هیچگونه وجاهت قانونی و علمی نمی‌تواند داشته باشد.

حال با عنایت به موارد فوق و جلوگیری از تضییع حقوق کارشناسان، خصوصاً کارشناسان کم‌سابقه، رعایت حقوق عامه مردم در دسترسی به کارشناسان زیاد و خارج از انحصار و جلوگیری از انحصار تعداد زیاد کار و کارهای ارجاعی گسترده برای کارشناسان قدیمی، نسبت به لغو محدودیت‌های صلاحیتی و جغرافیایی خلاف قانون و خارج از اختیار قانونی اقدامات لازم مبذول گردد و هر کارشناس پس از اخذ پروانه اشتغال، مانند سایر مهندسین، پزشکان، وکلا و دیگر اشخاص متخصص، بتواند در سراسر کشور و تمام امور مربوط به رشته کارشناسی خود فعالیت نماید.