جناب آقای پزشکیان
ریاست محترم جمهور دولت چهاردهم
ضمن تبریک انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری کشور ایران، اینجانبان امضاءکنندگان کارزار زیر تقاضای بررسی موارد مطروحه در کارزار و ایجاد راه‌کارهای واقعی‌بینانه در اجرای صحیح قوانین را داریم. همان‌گونه که مستحضر می‌باشید،
شاید در اقتصاد کلان بتوان الگو برداری از کشورهای موفق را به عنوان شروع یک مسیر صحیح در نظر گرفت، اما عوامل از قبیل جغرافیا، منابع مختلف، جوامع مختلف، محیطی، فیزیکی، انسانی، مذهبی و... تأثیرهای بسزایی در ادامه راه درست خواهد داشت و شاید به جرات بتوان گفت در دنیای امروز، بزرگترین عامل رسیدن به رفاه ملی، اقتصاد قوی و پویاست. لذا در اجرای سیاست‌های قوی یک دولت، شاید وزیر اقتصاد مهمترین وزیر انتخابی شما باشد.
حال با توجه به مقدمه فوق، نظر به اینکه پیشرفت اقتصادی و ایجاد اقتصاد سالم شاخه‌های بیشماری دارد، در این کارزار فقط به بخش مالیاتی که بیشترین ارتباط اقتصادی دولت شما با آحاد مردم و شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های رفاهی اقتصادی مردم باشد، پرداخته می‌شود.
البته واضح و مبرهن است که ایجاد امنیت فکری و اعتمادسازی در زمینه پرداخت مالیات شاید یکی از اساسی‌ترین مرهم‌های استرس‌های مودیان مالیاتی است و وقتی مودی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعتماد پیدا کند، قطعاً در طی سال مالی با احساس امنیت و اطمینان از عملکرد دولت برای شفاف‌سازی درآمد خود فعالیت بیشتری نموده و متقبل هزینه‌های فکری، مالی، جسمی و... برای کتمان درآمد نمی‌شود.
حال با توجه به موارد فوق، از شما استدعا داریم با توجه به موارد ذیل نسبت به تشکیل هیئت مدیره قوی و کارآمد جهت سازمان امور مالیاتی اقدام نموده و حداقل در این زمینه احساس امنیت و رفاه نسبی و عدالت نسبی را در این کشور برقرار سازید.
بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود."
۱ - برابر اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴، عملاً اراده قانون‌گذار بر قطع اخذ مالیات بر اساس اسناد و مدارک جاری و تشخیص علی‌الراس و تحمیل نظریات شخصی حسابرسان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان گردید. در راستای این مهم، آیین‌نامه ماده ۲۱۹ ق م م و تبیین‌نامه آن در چندین بند و توضیح تنظیم و به کلیه مأموران مالیاتی و مودیان ابلاغ گردید. اما حاصل اجرای چندین بند به شرح ذیل است:
الف: در اغلب موارد حاصل‌ضرب گردش حساب بانکی یا اطلاعات موجود و گاهاً اضافه‌نموده مبالغ درآمدی به تشخیص حسابرس، ضربدر ضریب سود خالص و گاهاً ناخالص و تعیین درآمد مشمول مالیات (چهره جدیدی از همان علی‌الراس سابق).
ب: گرچه در اجرای قوانین (به استثنای برخی موارد مصرح در خود قوانین) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر مبنای اجرای ماده ۲۳۷ همان قانون را دارد، اما امروز شاهد هستیم که سازمان به‌صورت یک‌طرفه اقدام به صدور اوراق قطعی نموده و عملاً بسیاری از حقوق مودیان در ماده ۲۳۸ ق م، ماده ۲۴۴ ق م م و ۲۵۱ ق م م و... تضعیف می‌شود و برای کم نمودن هزینه پاسخگویی سازمان، اقدام به تضعیف حقوق مودیان می‌نماید. که گرچه دیوان عدالت اداری در چنین رای هیئت عمومی این اقدام را نقض نموده، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان این امر را به وسیله قوه مقننه قانونی نموده است که خود جای بسی تامل دارد.
ج: مهمترین دلیل تصویب تبصره ماده ۱۰۰ ق م م توسط قوه مقننه اخذ مالیات منصفانه از اقشار کم درآمد با کمترین هزینه برای دولت است که با اجرای صحیح آن شاید ۸۰ درصد مودیان خرده و دست و پاگیر سازمان را با رضایت نسبی از گردونه رسیدگی خارج و قوای سازمان را در خدمت اخذ فراریان مالیاتی قرار دهد، لیکن همان‌گونه که استحضار دارید، این امر در سال جاری تبدیل به درگیری سازمان به مدت ۴.۵ ماه از سال و با وضعیتی اسفبارتر از سال قبل شده است و شاید به جرات بتوان گفت این ۴.۵ ماه تمام فکر سازمان درگیر مطالبه غیر اصولی این قشر بوده که عملاً تعداد زیادی از مودیان خرد را به عدم توافق متمایل می‌نماید.
د: جناب آقای رئیس جمهور، قوانین مصوب در کشور مختص مردان عادی نیست و سازمان‌های دولتی به صرف داشتن قانون خصوصی از تابعیت قوانین مادر خارج نخواهند شد، اما برای شروع شما در سال‌های اخیر تعداد ابطال‌های بخشنامه‌های صادره به قوانین جاری کشور توسط سازمان امور مالیاتی و چند شاکی شاید مشخص و فاقد هر گونه رانت دولتی، تاملی بفرمایید. اگر متن شکوائیه‌ها توسط حقوقدان‌های مطلع بررسی گردد، به عینه خواهید دید این جمع شاید به ظاهر عادی در شکوائیه‌ها عدم تابعیت قانونی سازمان در صدور بخشنامه از قوانین موضوعه را دارند. لازم به ذکر است، گرچه ماده ۲۱۹ ق م م اختیار صدور بخشنامه را به جمعی از مدیران سازمان داده، لیکن ایشان حق صدور بخشنامه فراتر از قانون را نداشته و عملاً این مهم در بین اکثر مدیران دولتی رایج می‌باشد. این تناقضات و این ابطال‌های مکرر خود از مهمترین عوامل ضعف مدیران ناکارآمد است.
برای نمونه در بخش ابلاغ الکترونیک، با وجود موارد مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی، ق م م، آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و... ریاست محترم سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای، فقط به صرف ارسال پیامک و حتی بدون رؤیت مودی، ابلاغ قانونی مصرح در قوانین را ابلاغ واقعی حکم نموده و با همین نظریه کل اوراق تشخیص صادره را به عنوان ابلاغ واقعی ظرف مدت ۳۰ روز قطعی می‌نماید. حال باید به صرف همین حکم سوال نمود، در قانون باید مکتوب از مودیان درخواست اسناد و مدارک گردد، این امر کجای ابلاغ الکترونیک شما است و از چند درصد مودیان تقاضای اسناد می‌شود؟
ه: قطعاً مسلم است اندیشمندان واقعی اقتصاد، هر کشور در بین فعالان سالم اقتصادی آن کشور است که با مطالب ریز و نقاط ضعف و قوت اقتصادی مرتبط می‌باشند. البته شاید امروز در این کشور اکثر فعالان اقتصادی بزرگ حاصل روابط ناسالم و فساد و رانت‌های حکومتی باشند، لیکن مشارکت واقعی فعالان اقتصادی، خبرگان مالیاتی و... در امور و صدور دستورالعمل‌های مالیاتی قطعاً به صلاح جامعه خواهد بود و سازمان را مکلف به رعایت حقوق مودیان خواهد نمود.
و: چرا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مدیران قبل از قطعیت، به صورت هم‌اندیشی در جامعه فنی مطرح نمی‌گردد و برای مثال در امر صدور دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، نظر جامعه حسابرسی و تطابق با استانداردهای حسابرسی دنیا انجام نمی‌پذیرد؟
به هر حال، اگر به دنبال تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستید، باید مودی خارجی درک استانداردهای حسابرسی مالیاتی ایران و قابلیت تطبیق را داشته باشد.
علی‌ایحال، مبحث اقتصاد سالم مبحثی بس طولانی است و راهی بسیار ناهموار، اما برای جلوگیری از سلب اعتماد مردم به شما دول جنابعالی باید لااقل حداقل‌هایی از حقوق اجتماعی و مدنی ملت ایران را در عمل نمایان سازد.
در خاتمه از شما درخواست می‌نماییم برای حداقل کمی امنیت اقتصادی مردم، اولاً در انتخاب تیم‌های اقتصادی، علی‌الخصوص سازمان امور مالیاتی، از افراد متخصص استفاده نموده و زمینه اجرای مدیریت اقتصادی کشور را با هم‌اندیشی واقعی صاحبان اقتصاد (نه جلسات دورهمی نمایشی) فراهم سازید، و ثانیاً در صورت توان، قبل از صدور دستورالعمل‌های مهم اقتصادی، در صورت همکاری صدا و سیما، جلسات مناظره آزاد برای مدیران دولتی و مدیران اقتصادی و خبرگان برگزار و صدور دستورالعمل‌های اقتصادی منوط به بررسی نظرات موافق و مخالف گردد، نه صرفاً دستورات مدیران سازمان دولتی.
به امید تحقق ایرانی آباد
موفق شد
ویژه
