جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه 

سلام علیکم
با توجه به سوابق طولانی‌مدت حضرتعالی و درک تجربه‌محور از امور قضائی کشور، امید است که در شرایط حساس حاکم بر جامعه و متناسب با واقعیات موجود، کشتی عدالت را به سلامت به ساحل مصالح جامعه هدایت فرمایید تا هم رضایت خدای متعال فراهم گردد و هم مصلحت مردم شریف ایران رقم بخورد. بدین مناسبت لازم می‌دانیم شماری از واقعیات انکارناپذیر و مطالب بنیادین را از سر دلسوزی و با نگاه کارشناسی و به منظور تبیین جوانب موضوع، خدمت آن مقام محترم عرضه داریم. چه بسا که در اتخاذ تصمیمات عادلانه و مقرون به واقع اثرگذار باشد:
تنش‌های آبی و چالش‌های ناشی ازطرح‌های انتقال آب بین سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان از زمانی آغاز شد که تصمیم به اجرای طرح انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود از طریق تونل کوهرنگ یک جدیت یافت و در کنار آن تصمیم بر توسعه بی‌رویه صنعت پراشتها در مصرف آب، در فلات مرکزی به ویژه در استان خشک و کویری اصفهان شکل گرفت. این دو تصمیم به دور از موازین کارشناسی، در طول زمان و به موازات همدیگر پیش رفته و مصالح جامعه را در هر سه استان مورد اشاره قربانی منافع جریان خاصی کردند و سایر طرح‌های انتقال آب نظیر تونل‌های کوهرنگ ۲، ۳ و... را به همراه ویرانی محیط زیست و تضییع حقابه‌های مردم شریف چهارمحال و بختیاری و خوزستان به یدک کشیدند.
بدین‌ترتیب زمینه تقاضای آب به طور روزافزون در فلات مرکزی افزایش یافت و از آنجا که در اثر کاهش نزولات جوی، آب‌های سرازیرشده به صنعت در فلات مرکزی، توان سیرابی این غول سیری‌ناپذیر را از دست داده بودند، از یک طرف با بهانه‌هایی چون «ممنوعیت بارگذاری جدید» بر مردم مظلوم استان چهارمحال و بختیاری در برداشت آب سخت گرفتند و با لطایف الحیل سعی وافر نمودند «طرح بن بروجن» را که قرار است آب شرب پانصد هزار نفر از سکنه این استان را تأمین کند متوقف کنند و طرح‌های کشاورزی و گردشگری را با وجود کلیه مجوزهای قانونی و حتی احکام قضائی مبنی بر ضرورت قانونی اجرای آن‌ها منتفی سازند. بدین‌ترتیب زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی از جوانان استان چهارمحال و بختیاری که در نرخ بیکاری در شمار استان‌های طراز اول است، از بین رفت‌. از طرف دیگر حقابه‌های مردم شریف استان اصفهان نیز قربانی صنعت شد و به کشاورزان وعده تأمین حقابه‌های تضییع‌شده آن‌ها را از طریق طرح‌های انتقال آب دادند؛ غافل از اینکه طرح‌های بی‌رویه انتقال آب، نظیر تونل‌های کوهرنگ ۱، ۲ و ۳ شیره جان کارون را آنچنان گرفته که اگر نیاز زیست‌محیطی منطقه، حقابه‌های دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، منابع آبی برای توسعه حوضه مبدأ (در دو استان ذینفع) و تخصیص‌ها و مصارف مورد نیاز منطقه لحاظ شود، نه تنها قطره‌ای آب برای اجرای طرح انتقال آب وجود ندارد، بلکه با توجه به خشکسالی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر و آب شدن یخچال‌ها در ارتفاعات زردکوه، دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان با تنگنای بسیار شدید آبی روبه‌رو هستند. در این شرایط، سخن از انتقال آب از حوضه کارون، از مصادیق بارز تضییع حق‌الناس محسوب می‌شود.
اقتضای عدالت و تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی در خصوص بی‌آبی در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، آن است که در مرحله اتخاذ تصمیم برای انتقال آب به استان‌های فلات مرکزی، به ویژه اصفهان، حقوق مردم استان‌های مبدأ نیز لحاظ شود. لازم است اینگونه تصمیمات، ضمن نیازسنجی حوضه مقصد و برآورد آب مازاد در حوضه مبدأ، با رعایت کلیه موازین قانونی و معیارهای بین‌المللی اتخاذ شوند و تنها در خصوص انتقال آب مازاد، آن هم با شیوه‌های متعارف، همراه با کمترین آسیب به محیط زیست و حق‌الناس، به مناطقی که با وجود رعایت کلیه معیارهای مصرف معقول همچنان دچار تنگنای جدی آب هستند، برنامه‌ریزی شود؛ زیرا تضییع حقوق مردم و آسیب جدی به محیط زیست، دو  نتیجه عمومی و اجتناب‌ناپذیر طرح‌های انتقال آب هستند. علاوه بر حرمت حرمت حق‌الناس، به دلالت اصل ۵۰ قانون اساسی، محیط زیست در دست نسل کنونی امانت بوده و حفاظت از این موهبت الهی وظیفه عمومی تلقی می‌شود. لذا در مرحله تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های انتقال آب باید با احتیاط کامل رفتار کرد.
اینکه با تصمیمی غیرکارشناسی و بدون رعایت حقوق ذیفعان، طرح موسوم به بهشت‌آباد مطرح می‌شود تا از آن طریق، آخرین رمق کارون گرفته شده و فدای استان اصفهان شود، اقدامی ناپسند بوده و از موارد ترجیح بلامرجح محسوب می‌شود. اجرای طرح بهشت‌آباد با هر شیوه‌ای آسیب‌های عمیقی را به دنبال خواهد داشت.
از آنجاکه این مهم در نگاه اول قابل پیش‌بینی بوده است، اصرار بر اجرای طرح موصوف از طرف افرادی خاص، از مصادیق بارز بی‌توجهی به امنیت و آسایش عمومی محسوب می‌شود و از نظر برخی حقوق‌دانان اینگونه افراد مستحق تعقیب کیفری هستند. همچنین در رسانه‌ها انتشار یافته که برخی از مقامات غیراجرایی در جلسات شورای عالی آب و یا جلسات مشترک با مسئولین ذیربط در سازمان محیط زیست کشور حضور یافته و نسبت به صدور مجوز زیست محیطی بهشت‌آباد اصرار نموده‌اند‌. با فرض صحت چنین اخباری، جای بسی تأمل است و به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات برخی مقامات، ناشی از اطلاعات ناکافی و اشتباه است که مدافعان طرح بهشت‌آباد در اختیار این عزیزان قرار داده‌اند. در غیر اینصورت اصرار بر طرح نادرست بهشت‌آباد از شئونات مقامات گرانقدر و معظم قضائی به دور است.
ادعای چالش کمبود آب استان اصفهان مسئله دیگری است که تأمل دوچندانی را می‌طلبد. با این توضیح که مطابق آمارها و اطلاعات موجود سالانه به صورت میانگین بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب آب از طریق رودخانه زاینده‌رود از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان وارد می‌شود (با این توضیح که در برخی سال‌ها حجم آب موصوف بسیار بیشتر از این میزان است. به عنوان نمونه سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد متر مکعب آب وارد اصفهان شد) و با توجه به اینکه آب مورد نیاز شهرستان‌های خوانسار و گلپایگان از تونل قمرود و منابع آبی محلی تأمین می‌شود و مناطقی نظیر سمیرم، فریدن و... از منابع آبی سرشاری برخوردارند و نیازی به آب حاصل از طرح‌های انتقال ندارند.
اگر مصرف آب در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، فضای سبز و... در استان اصفهان بر اساس موازین مصرف معقول مدیریت شود و در خصوص بیش از بیست هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان تصمیمات قانونی اتخاذ گردد و الگوی کشت در بخش کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی اصلاح شود، استان اصفهان در حال حاضر و در چشم‌انداز مورد نظر نیازی به هیچگونه طرح انتقال آبی نخواهد داشت (ر.ک. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کشور در خصوص بهشت‌آباد).
آنچه در این استان، عامل اصلی کم‌آبی محسوب می‌شود، سوءمدیریتی است که با وجود اینکه الگوی غالب کشت آن مانند برنجکاری، صیفی‌کاری و غیره به هیچ وجه با شرایط اقلیمی استان اصفهان متناسب نیست. نه تنها کسی در اصلاح الگوی کشت همت نمی‌گمارد، بلکه در تجهیز سیستم آبیاری به امکانات نوین و تحت فشار نیر تعلل می‌ورزند و در کنار آن بر توسعه بی‌رویه صنعت، فضای سبز و سایر زمینه‌هایی که در استان خشک و کویری اصفهان، نیاز آبی آن‌ها بسیار بالاست، پافشاری می‌کنند.
پافشاری‌های زیاده‌خواهانه و غیرکارشناسی بر اجرای طرح انتقال آب بهشت‌آباد، نتیجه‌ای جز شرایط نامناسب در پی نخواهد داشت. انتظار می‌رود در امر مهم مدیریت بهره‌برداری از آب و مسائل مربوط به طرح‌های انتقال آب، بر اساس آمارها و اطلاعات واقعی و با رعایت موازین قانونی و معیارهای بین‌المللی (یونسکو) و با رویکرد صیانت از حق‌الناس و ارزش‌های زیست‌محیطی، به صورت بی‌طرفانه و به دور از تعلقات بومی و منطقه‌ای، تصمیماتی اتخاذ شود و اقدامات عادلانه‌ای صورت پذیرد که ضمن اجرای عدالت و رعایت حقوق و مصالح مردم، رضایت باری تعالی نیز تأمین گردد انشاءالله تعالی.