باسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
ابتدا انتخاب جنابعالی به‌عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض کرده و ضمن تشکر و حمایت از شعار دولت وفاق ملی، آرزوی توفیق و سربلندی برای جنابعالی و تمامی دست‌اندرکاران خدوم دولت داریم.
بدین‌وسیله اینجانبان، امضاکنندگان ذیل، جمعی از شکارچیان قانونمند کشور، نظر حضرتعالی را به برخی از مشکلات و معضلات پیش‌آمده در سال‌های اخیر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای این قشر از جامعه که هیچ‌گاه فرصتی برای بیان و تریبونی برای رسانه‌ای کردن آن‌ها نداشته‌ایم، جلب می‌نماییم.

۱. بر اساس قانون حمل و نگهداری سلاح مجاز شکاری، هر فرد دارای مجوز سلاح محق به دریافت پروانه شکار از آغاز فصل (اول مهرماه هر سال) تا پایان فصل شکار (پانزدهم اسفند هر سال) است که جزء حقوق شهروندی ایشان محسوب می‌شود. با عنایت به پروانه‌های صادره در سنوات گذشته (تا سال ۱۳۹۲) این امر به‌صورت متداول و با قیمت کاملاً منصفانه انجام می‌شد. متأسفانه پس‌ازآن، هر سال با بهانه‌های واهی، از جمله شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان که سرایت و انتشاری توسط پرندگان وحشی نداشته و حتی در برخی سنوات علیرغم اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر عدم شیوع آنفلوآنزا نیز، با همین بهانه از صدور پروانه شکار امتناع نموده و شهروندان عزیز را از حق قانونی خود بی‌بهره کردند. ظاهراً عدم صدور پروانه بیشتر به نفع سازمان مذکور است و باعث ترویج قانون‌شکنی و شکار غیرمجاز شده و دستگیری‌ها، حق‌الکشف‌ها و اخذ جرایم به نفع آن سازمان و بیشتر از درآمد حاصل از فروش پروانه خواهد بود.
با نگاهی به آمارهای منتشرشده، شاهد وقوع درگیری‌هایی بین شکارچیان غیرمجاز و محیط‌بانان عزیز هستیم که نهایتاً منجر به کشته و زخمی شدن هر دو طرف شده و پس از طی مراحل قضایی و با صدور حکم قصاص، خانواده‌هایی داغدار و بی‌سرپرست می‌شوند که تنها علت آن عدم مدیریت صحیح و عدم صدور پروانه شکار در موعد قانونی آن از سوی برخی مسئولین سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

۲. در سال ۱۳۹۹، با مصوبه هیئت دولت به شماره ۳۱۴۸۲/ت۵۷۴۱۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تعرفه صدور دفترچه شناسایی شکارچیان برای سلاح ساچمه‌زنی از ۵۵هزار ریال به یک میلیون ریال و برای سلاح گلوله‌زنی از ۱۶۵هزار ریال به دو میلیون ریال افزایش یافته است؛ یعنی افزایش بیست‌برابری قیمت، آن‌هم برای صدور یک جلد دفترچه پنج‌برگی در قطع جیبی.

۳. هر ساله پروانه‌های شکار کلیه پرندگان وحشی غیرحمایت‌شده برای یک فصل کامل (اول مهرماه تا پانزدهم اسفند و حدوداً شش ماه) و سه روز پایانی هر هفته (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه) با قیمتی کاملاً مناسب و افزایش قیمت سالانه حدود ده درصد و نهایتاً با قیمت چهل یا شصت هزار تومان صادر می‌شد. اما سازمان مذکور با کشف راه‌حل‌های جدید برای افزایش چندین برابری قیمت، اقدام به تفکیک آن پروانه به چندین موضوع، از جمله پروانه شکار پرندگان خشکی‌زی، آبزی، کنارآبزی، ابیا (نام نوعی پرنده کنارآبزی) و... و همچنین اعتبار دوماهه، تقلیل ایام هفته از سه روز به یک روز (فقط جمعه) و کاهش تعداد پرندگان مجاز به شکار و با قیمت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال کرد که با توجه به تفکیک و اعتبار آن، هر شکارچی برای پیشگیری از قانون‌شکنی مجبور به دریافت حداقل سه پروانه به قیمت ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال و تمدید سه دوره آن با مبلغ نهایی ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است؛ آن‌هم فقط برای یک روز در هفته؛ یعنی افزایش قیمت از چهل یا شصت هزار تومان به یک‌میلیون و هشتاد هزار تومان.

۴. با توجه به اساسنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست، یکی از وظایف آن سازمان تکثیر و رهاسازی انواع گونه‌های وحشی قابل شکار در عرصه‌های طبیعی کشور است که هزینه‌های آن نیز از محل درآمدهای فروش پروانه شکار و صید تأمین می‌شود؛ لذا جای بسی تأمل و سؤال است که این سازمان تاکنون کدام گونه وحشی قابل شکار را تکثیر و رهاسازی کرده است؟ پاسخ سازمان به این سؤال همیشه این بوده که ما سایت‌های تکثیر گوزن، گورخر، یوزپلنگ و... را در ایلام و ارسنجان و... داریم. جالب است که هیچ‌کدام از گونه‌های موجود در این سایت‌ها هیچ‌گاه رهاسازی نشده‌اند و پروانه‌ای برای شکار آن‌ها صادر نمی‌شود؛ یعنی عملاً هیچ‌کدام از آن‌ها جزء گونه‌های قابل شکار نیستند و شکارچیان عزیز نیز هیچ انتظاری از سازمان مبنی بر صدور پروانه شکار گوزن، گورخر یا یوزپلنگ ندارند. فقط انتظار دارند سازمان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از محل پرداختی‌های آن‌ها بابت اخذ پروانه شکار اقدام به تکثیر و رهاسازی پرنده‌هایی از قبیل کبک، تیهو و... نماید که این امر تا به امروز مغفول مانده و ترک فعل مسئولین مربوطه محرز و نیازمند مداقه بیشتر در خصوص محل هزینه‌کرد آن وجوهات است.

۵. طبق آمار منتشره از سوی سازمان، هر ساله پروانه‌های شکار بسیار متنوعی از قبیل شکار قوچ و میش، کل و بز، گراز، ابیا و بعضاً گونه‌های حمایت‌شده با قیمت‌های بسیار گزاف برای شکارچیان خارجی و ساکنان حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود؛ درحالی‌که برای صدور یک فقره پروانه برای یک ایرانی، انواع و اقسام پروسه‌های خاص از قبیل پیش‌ثبت‌نام، قرعه‌کشی، سهم در اختیار مدیرکل و... وجود دارد و در نهایت پروانه‌های صادره برای ایرانیان و بومیان منطقه کمتر از تعداد انگشتان دست است.

۶. با امعان نظر به تفویض اختیار صدور پروانه‌های شکار پرندگان از سوی سازمان به ادارات کل استان‌ها در دو سال اخیر، متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از مدیران محترم استانی با این موضوع کاملاً سلیقه‌ای برخورد کرده و برای راحت کردن خود با حذف صورت‌مسئله و عدم صدور پروانه که نقض آشکار حقوق شهروندی مردم شریف است، سعی در حذف شکارچیان مجاز از عرصه‌های طبیعی دارند که خود حافظان حقیقی زیست‌بوم کشورند؛ چراکه بنیان‌گذاران اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شکارچیان محترم بوده‌اند که با تأسیس کانون شکار ایران در سال ۱۳۳۵ قدم در این راه مقدس نهادند و حالا مدیران آن سازمان در پی حذف و کوتاه کردن دست ایشان از حقوق حقه‌شان هستند و شنیده‌ها حاکی از عدم صدور پروانه‌ها در سال جاری همانند سال گذشته به بهانه شیوع ویروس کرونا است که هیچ ارتباطی به پرندگان کوه و دشت ندارد.

جناب آقای دکتر پزشکیان
گفتنی‌ها درباره اجحاف در حق شکارچیان قانونمند بسیار است که همگی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد و شرح و تفسیر آن مثنوی هفتاد من است؛ لذا از اضافه‌گویی پرهیز کرده و با اکتفا به همین چند نکته، از حضرت‌عالی که همواره بر احترام به رأی و نظر مردم و وحدت جامعه مصر هستید، خواهشمندیم با عنایت ویژه دستور فرمایید نسبت به بررسی موضوع و احقاق حقوق پایمال‌شده اینجانبان اقدام شود و با توجه به نزدیک بودن فصل قانونی شکار، مسئولین امر نسبت به صدور پروانه‌های شکار همچون گذشته با قیمتی عادلانه از ابتدای فصل (اول مهرماه) تا پایان فصل (پانزدهم اسفندماه) بدون تفکیک و کاهش تعداد و روزهای مجاز سه روز پایانی هر هفته اقدام لازم معمول دارند.
از مساعدت‌ها، پیگیری‌های مجدانه و همیشگی حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را داریم.

و من الله توفیق