رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای پزشکیان
با عرض سلام، ادب و احترام؛
آقای پزشکیان، جانبازان را دریابید تا اینقدر به آنها بیاحترامی نشود. سالهاست این قهرمانان دینی و ملی، مورد بیتوجهی و گاه اهانت و بیحرمت دستگاههای ذیربط هستند. بنیاد شهید بهعنوان متولی امور جانبازان، تا به امروز کمترین عنایت را به حقوق و منافع قانونی ایشان داشته است. در موارد نه چندان کم و بهرغم دردها، مشکلات و محدودیتهای شدید جسمی، پاسخ اعتراضات صنفی آنها با باتوم، گاز اشکآور و گاه زندان بوده است. کارشناسان صمت تحت فشار مافیای خودرو، نیازهای جانبازان را نمیبینند و انشاءالله ندانسته در مسیر تأمین منافع دیگری حرکت میکنند. بانک مرکزی، کار را خفیف شمرده و با وجود موظف بودن به تخصیص ارز، پس از قریب یک سال، هنوز منشأ ارزی را برای واردات خودرو آنان مشخص نکرده است.
ما جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد مشمول واردات خودرو، این شکایت را به محضر شما مینویسیم تا از رفتار ناروای مجموعههای تحت امر مطلع و مانع شوید که این قشر را خون به جگر کنند که دفاع نکردن از حقوق آنان و نداشتن برخورد لازم با خاطیان، نقض سوگندی است که برای دفاع از حقوق ملت یاد کردهاید. چون جانبازان نه تافتهای جدا بافته که قهرمانان فداکار و از جان گذشته این ملت مظلومند و هر که شأن و جایگاه آنان را نادیده بگیرد، ستمی بزرگ و ناروایی آشکار در حق نظام، مردم، ارزشها و بهویژه این بخش دردمند جامعه مرتکب شده است.
با این مقدمه، به اصل شکوائیه میپردازیم که مربوط است به عملکرد آزاردهنده سه نهاد مرتبط با واردات خودرو جانبازان که مدتهاست جامعه هدف را لااقل تحت فشارهای شدید روحی و روانی قرار داده است: یعنی، وزارت صمت، بنیاد شهید و بانک مرکزی.
موضوع آن است که پس از چند سال تأخیر، نهایتاً بر اساس قوانین، مسأله واردات خودرو جانبازان مطرح و آئیننامه اجرایی آن تصویب و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ارجاع گردید. طی چندین مرحله، اطلاعیههای بنیاد شهید و وزارت صمت مقرر شد مراحل ثبتنام و ثبت سفارش خودرو توسط جانبازان و در دو شکل واردات شخصی (توسط جانباز یا نماینده قانونی او) و شرکتی (توسط شرکتهای واردکننده) انجام پذیرد.
در حالی که همه مراحل این واردات - ثبت نام، ثبت سفارش، خرید و حمل به گمرک و... - به سادگی و در کمتر از چند ماه قابل انجام بود، در نهایت تأسف و با درگیر کردن افراد در تشریفات پیچیده، غیرضرور، زمانبر و حتی تکراری اداری و کارشکنیهای زیرجلدی گوناگون، قریب یک سال است که حتی یک مورد واردات ممکن نشده است.
در یک سو، وزارت صمت بروکراسی و سامانه معیوبی را به کار گرفته و با طراحی مراحل پیچیده و بیموردی که آشکارا در جهت منافع دیگری است، چندین بار افراد را به ثبتنام و حذف و تکرار مجدد آن مجبور نموده و پس از قریب یک سال، کار از مرحله ثبت نام - که آن هم همچنان مبهم است - فراتر نرفته است.
در سوی دیگر، بانک مرکزی گویی درکی از اهمیت خودرو مناسب برای جانبازان ندارد و پس از مدتی، مواضع مبهم حتی پیرامون اصل این واردات، هنوز منشأ ارزی را مشخص نکرده و به ویژه جانبازان مایل به واردات شخصی را آماج حرکاتی ایذایی قرار داده است.
سرانجام، بنیاد شهید تنها وظیفه خود را مکاتبات اداری دیده و گامی در جهت محافظت از منافع جانبازان بر نداشته است. چنانکه:
۱. وضعیت مشمول بودن سه دسته جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد را به شرح زیر همچنان مبهم نهاده است: نخست، ورثه محترم عزیزانی که پس از شمول واردات به درجه رفیع شهادت نائل گردیدهاند (تا آنجا که حسب گزارشها خانواده قریب به ۲۰۰ تن از این عزیزان واصل، در مرحله اخیر حتی از ثبتنام هم محروم شدهاند)؛ دوم، آنها که پس از تصویب قانون جامع ایثارگران جانباز شدهاند و سوم، آنها که در طول این ده سال خودرو داخلی گرفتهاند.
۲. همین اواخر، طی یک اطلاعیه، کلیه ثبتنامهای قبلی را کأنلمیاکن نامیده و همه مشمولان (شخصی و شرکتی) را از نو در بیم و هراس بر باد رفتن خون دل خوردنها و زحمات قریب یک سالهشان قرار داده است.
۳. در راستای اظهارات وزیر پیشین صمت و برای سوق دادن افراد به واردات شرکتی، فشار مضاعفی را بر روی آنهایی نهاده است که واردات شخصی را برگزیدهاند.
جناب آقای پزشکیان از شما تقاضا داریم دستور دهید ابهامات دردآور در شمول واردات به سه دسته جانبازان معزز یاد شده به سرعت رفع شود؛ تأمین و تخصیص ارز واردات خودرو جانبازان از اولویت مناسب برخوردار و در آن تسریع گردد؛ مراحل پیچیده و غیرضرور ثبت سفارش اصلاح و با طراحی ساده و آسان بازسازی شود و تسهیلات لازم برای ترخیص خودرو و انجام دیگر تشریفات اداری زمانبر ذیربط در نظر گرفته شود.
این دستور شما نه تنها حمایتی عملی از جانبازانی است که سالهاست شدیدترین صدمات و دردهای جسمی و مشکلات حرکتی را تحمل میکنند، بلکه ضربهای قاطع بر پیکر مافیای خودرو است که مانع اصلی واردات خودرو هستند.
پیشاپیش از حسن نظر و عنایت حضرتعالی در صدور اوامر ویژه برای حل مشکلات واردات خودرو جانبازان سپاسگزاریم.