جناب آقای دکتر مؤمنی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
سال‌هاست یک رنج عظیم کارمندان قراردادی شهرداری‌ها را آزار داده است. این قشر در ابتدا با قرارداد مستخدم موقت سال‌ها پشت دروازه استخدام و تبدیل وضعیت انتظار بیهوده کشیدند. ظرف چند سال اخیر و با تصمیم‌سازی مدیران ارشد، مستخدمین موقت براساس بخشنامه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به قرارداد کار معین تغییر یافتند. این نوع قرارداد در نظام اداری کشور صرفاً در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مجال دارد و بدین ترتیب کار معین‌ها مشمول قانون صدرالاشاره خواهند بود. اما در عمل هزار تفسیر از سوی اشخاص مختلف و صاحب‌نظر پیرامون چیستی این قراردادها و شمولیت قانونی آنها ارائه شده و تا امروز کسی با قطعیت نظری درخصوص وضعیت استخدامی این گروه نداده است.
مع‌الاصف با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده، انتظار به حق و اولیه این است که این قشر مشمول قانون یاد شده باشند. مضاف بر این بلاتکلیفی، وضعیت حقوق، مزایا، نظام ارتقای شغلی و اختصاص پست سازمانی به مشمولین این گروه هم در هاله‌ای از ابهام است و تاکنون ظلم و تبعیض فراوانی در حق این گروه اعمال شده است. در نظام پرداخت، مشمولین این گروه کارمندانی محسوب می‌شوند که مشمول نظام هماهنگ پرداخت بوده و از مزایای نسبی این قانون در تعیین و صدور احکام شغلی بهره‌مند هستند. به هنگام پرداخت عیدی پایان سال، مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند.
در نظام ارتقای شغلی و تخصیص پست سازمانی، بلاتکلیف هستند و تصمیم‌گیرندگان در شوراهای اداری استان‌ها بر این باورند که پست‌های سازمانی تخصیص‌یافته به این گروه، سوری و با اصطلاح عامیانه، سرکاری است.
در نظام تبدیل وضعیت و استخدام هم که خدا رحم کند، اصلاً قانونی ندارند که این گروه را ذیل آن جای دهند.
از محضر حضرتعالی استدعا داریم، کمیته‌ای حقیقت‌یاب تشکیل و دستور ویژه فرمایند تا در خصوص صفر تا صد وضعیت اشتغال و ارتقا و تبدیل وضعیت و حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش این گروه، بی‌طرفانه تحقیق و مراتب را جهت تصمیم‌سازی خدمت حضرتعالی ارائه نمایند.
دعای خیر این قشر و خانواده‌هایشان بدرقه راهتان باد.
موفق شد
ویژه
