درخواست رسیدگی به موضوع تخلف رئیس جمهور از قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

#تخلف_رئیس_جمهور

درخواست رسیدگی به موضوع تخلف رئیس جمهور از قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام؛

احتراما به استحضار می‌رساند، مطابق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است». همچنین بر اساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب سال ۱۴۰۱، انتصاب افراد به برخی مشاغل حساس با شرایطی خاص ممنوع است. این ممنوعیت شامل افرادی است که خود یا خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، کسانی که به اصول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی التزام عملی ندارند، افرادی که به جرائمی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس محکوم شده‌اند، و کسانی که مظنون به جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان هستند.

ماده ۱ قانون مذکور نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه را مکلف به استعلام شرایط افراد از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، قبل از انتصاب به مشاغل حساس کرده است. در صورتی که انتصاب بر خلاف این استعلام‌ها صورت گیرد، یا بدون استعلام انجام شود، انتصاب باطل و مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند.

طبق گزارشات اخیر ارائه‌شده در مجلس، مشخص شده است که برخی انتصابات بدون توجه به شرط تابعیت مضاعف فرزندان منصوبین صورت گرفته است، که این موضوع خصوصاً در ارتباط با مشاوران و معاونان رئیس‌جمهور در تضاد آشکار با قانون بوده است. با توجه به اینکه ماده ۴ قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب مشاوران را نیز مشمول این ممنوعیت قرار داده، از دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود به این موارد تخلف ورود کرده و اقدامات لازم را در جهت احراز تخلفات و صدور محرومیت اجتماعی ناشی از آن انجام دهد.

همچنین، با عنایت به مجازات مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (محرومیت از حقوق اجتماعی بین پنج تا پانزده سال)، و اهمیت حیاتی اجرای قانون در این شرایط حساس کشور، استدعا داریم دستور فرمایید تا این موضوع به‌صورت فوری رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت موضوع، احتمال زوال شرایط قانونی در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد. لذا تقاضا می‌شود در راستای بند ۸ ماده ۲ مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان و بند الف ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع نیز توجه شده و اقدام مناسب جهت ارجاع و اطلاع مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ گردد.

با سپاس و تجدید احترام

⚠️ در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

14%
86 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 139 نفر

  • صدیقه آزادی

  • محمدرضا شاکری

  • محمد عرفان پارسائیان

  • مهدیه مرادی

  • معصومه ستوده

  • حسین زرگروفا

  • هادی نوری پور

  • محمد دیور

  • رسول ملکی دوزیان

  • فرشید ناجی

  • زهرا نیازی

  • فاطمه دوست

  • امید یوسفی

  • عباس قاسم پور

  • مرضیه رضایی ادریانی

  • سید امیر جمالی

  • محمدرضا گنجی

  • هادی بختیاری

  • حامد قیاسی

  • رقیه فلاح

  • مهدی ملکی

  • حسن اقبالی

  • Davood Rostami

  • ابراهیم روحانیان

  • علی ستوسر

  • علیرضا قاسمی جمشید

  • خدیجه احمدی

  • مجید ودیعتی

  • حسین نایبی آستانه

  • محمدعلی شاکری

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار



اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


سلب مسئولیت

در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.



این کارزارها را هم حمایت کنید: