بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت و درخواست ابطال فعالیت شرکت‌های خصوصی و دخالت‌های غیرقانونی در مدیریت آرد و نان و بازگرداندن مدیریت به نهادهای تخصصی قانونی
با سلام و احترام،
دارندگان پروانه نانوایی این شکایت را به استحضار آن مقام محترم می‌رسانم. این دادخواست به دلیل مشکلات ناشی از دخالت‌های غیرقانونی نهادهای فاقد صلاحیت در مدیریت آرد و نان و مشکلات جدی در اجرای صحیح قوانین مربوطه، جهت پیگیری قانونی و صدور حکم مقتضی ارائه می‌گردد.
شرح موضوع:
نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد. بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، مدیریت این کالا باید تحت نظارت دولت و نهادهای تخصصی قانونی مانند سازمان غله و خدمات بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های خصوصی و سامانه‌هایی مانند "نانینو" که تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت دارند، بدون داشتن تخصص و صلاحیت قانونی به این حوزه وارد شده‌اند و منجر به ایجاد اختلالات گسترده‌ای در نظام توزیع آرد و مدیریت نانوایان شده‌اند.
علاوه بر این، نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی و بانک سپه که هیچ‌گونه جایگاه قانونی و تخصصی در حوزه مدیریت آرد و نان ندارند، در سامانه‌های مرتبط دخالت داشته و مشکلاتی مانند کسری آرد، عدم پرداخت به‌موقع یارانه‌ها و سهمیه‌های ناعادلانه ایجاد کرده‌اند. این دخالت‌ها برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بوده و موجب نقض حقوق نانوایان و تهدید امنیت غذایی مردم شده است.
مستندات قانونی:
۱. اصل ۴۳ قانون اساسی: بر اساس اصل ۴۳، یکی از وظایف دولت، تأمین نیازهای اساسی مردم مانند غذا است. مدیریت کالاهای اساسی مانند نان، نباید به نهادهای فاقد تخصص و صلاحیت واگذار شود.
۲. اصل ۲۸ قانون اساسی: هر فرد حق دارد شغلی متناسب با توانایی خود داشته باشد. دخالت شرکت‌های خصوصی و نهادهای غیرمرتبط در مدیریت نانوایان، امنیت شغلی این صنف را به خطر انداخته و برخلاف حقوق مندرج در این اصل است.
۳. ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه: دولت مکلف است بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی را مدیریت نماید. این مسئولیت باید بر عهده نهادهای دولتی و تخصصی باشد، نه نهادهای خصوصی و فاقد صلاحیت.
۴. ماده ۴ قانون نظام صنفی: بر اساس این ماده، مدیریت و نظارت بر امور صنفی باید توسط نهادهای دولتی با تخصص لازم صورت گیرد. واگذاری امور به شرکت‌های خصوصی نظیر "پردازان اروند امید" که در زمینه آرد و نان تخصصی ندارند، خلاف این قانون است.
۵. ماده ۲۹ قانون اساسی: دولت مکلف است حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر از جمله نانوایان را فراهم آورد. واگذاری امور به شرکت‌های خصوصی و نهادهای فاقد صلاحیت باعث کاهش حمایت‌های مالی و یارانه‌ای از نانوایان و افزایش فشار اقتصادی به این صنف شده است.
۶. قوانین مرتبط با مدیریت کالاهای اساسی و امنیت غذایی: هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد کالاهای اساسی باید در هماهنگی با نهادهای تخصصی و مرتبط مانند سازمان غله و خدمات بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی باشد. ورود نهادهای غیرمتخصص مانند وزارت اقتصاد و دارایی و بانک سپه به این حوزه، نقض این قوانین است.
دلایل شکایت:
۱. دخالت غیرقانونی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک سپه: این نهادها هیچ جایگاه قانونی و تخصصی در مدیریت آرد و نان ندارند و دخالت آنها باعث اختلال در سیستم‌های توزیع، تضییع حقوق نانوایان و ایجاد ناهماهنگی در سهمیه‌بندی شده است.
۲. سوءمدیریت سامانه "نانینو": سامانه نانینو که تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی است، با ناهماهنگی و مشکلات فنی متعدد، نیازهای صنف نانوایان را برآورده نمی‌کند و باعث کاهش بهره‌وری و خسارات مالی به این صنف شده است.
۳. عدم تخصص و سوءمدیریت شرکت "پردازان اروند امید": این شرکت بدون داشتن تخصص در حوزه مدیریت آرد و نان، به این امر وارد شده و مشکلات متعددی در سهمیه‌بندی آرد، کاهش اعتماد نانوایان و بروز نارضایتی عمومی ایجاد کرده است.
۴. تهدید امنیت غذایی: نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی باید تحت مدیریت نهادهای تخصصی و دولتی باشد. ورود شرکت‌های خصوصی و نهادهای غیرمتخصص به این حوزه، تهدیدی برای امنیت غذایی مردم و رفاه عمومی است.
درخواست‌ها:
۱. ابطال دخالت‌های غیرقانونی نهادهای فاقد تخصص: از دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود نسبت به ابطال دخالت‌های غیرقانونی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک سپه و شرکت‌های خصوصی مانند "پردازان اروند امید" و سامانه "نانینو" اقدام نماید.
۲. بازگرداندن مدیریت توزیع آرد و نان به نهادهای دولتی تخصصی: مدیریت این حوزه باید تحت نظارت نهادهای تخصصی مانند سازمان غله و خدمات بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی که صلاحیت قانونی و تخصصی در این زمینه دارند، بازگردانده شود.
۳. پیگیری قانونی و جبران خسارات: از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم تا پیگیری قانونی و جبران خسارات نانوایان به دلیل سوءمدیریت‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های خصوصی و نهادهای غیرقانونی انجام شود.
با تشکر و احترام،
نانوایان کل کشور
موفق شد
