جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
صندوقهای بازنشستگی در جهان با وجود عدم قطعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۱ میلادی، رشد به‌نسبت چشمگیری را تجربه نمودند. در یک رتبه‌بندی جهانی، ۱۰۰ صندوق بازنشستگی بزرگ در جهان از نظر ارزش دارایی بررسی و مشخص شد که این ۱۰۰ صندوق در انتهای سال ۲۰۲۱ دارای بیش از ۱۷ تریلیون دلار ارزش دارایی هستند که نسبت به سال قبل از آن، نرخ رشدی معادل ۸/۵ درصد داشته‌اند. صندوق بازنشستگی سرمایه‌گذاری دولتی ژاپن برای ۲۱ سال متوالی از نظر ارزش دارایی در رتبه‌بندی برترین صندوق‌ها بود. بعد از آن، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ با ارزش دارایی ۱/۴ تریلیون دلار و صندوق کره جنوبی با ۷۹۸ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. (منبع: دنیای اقتصاد شماره روزنامه ۵۷۱۱ تاریخ چاپ ۱۴۰۲/۲/۴)
اما در ایران، سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته است؛ به‌طوری که در سال گذشته، سهم دو صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری از کل بودجه دولت به ۲۶ درصد رسیده است. از طرفی، جمعیت افراد بالای ۶۵ سال که عمده مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی را تشکیل می‌دهند، در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، ۵ برابر شده است، در حالی که جمعیت کل کشور در همین بازه زمانی ۳ برابر شده است.
همچنین، بر اساس پیش‌بینی پژوهشکده آمار، جمعیت افراد بالای ۶۵ سال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ حدود ۴ برابر خواهد شد. در مقابل، نرخ فرزندآوری در سال‌های اخیر کاهشی بوده و تورم و نرخ بیکاری بالای سال‌های اخیر و سرمایه‌گذاری نادرست دارایی صندوقهای بازنشستگی در گذشته موجب ناکارآمدی و ناپایداری مالی هر چه بیشتر آنها شده است. همه این‌ها نشان از این دارد که بحران صندوقهای بازنشستگی که اکنون کشورمان به آن مبتلا شده، در سال‌های آینده بسیار شدیدتر خواهد شد و به زودی دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.
آنچه که در شناسه ی بودجه‌ی ۷۰۱۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در واگذاری اموال و شرکتهای صندوقهای بازنشستگی کشوری، فولاد و هما به سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده، بنا به دلایل زیر صحیح نمی‌باشد:
۱- تأمین اجتماعی در اداره شرکتهای وابسته به خود (شستا) با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و بسیاری از شرکتهای تحت پوشش آن زیان‌ده بوده و توان اداره این همه شرکت را ندارد.
۲- دولت مالک اموال و دارایی‌های صندوقهای فوق نمی‌باشد، زیرا این اموال از محل کسور سهم بازنشستگی شاغلان و سهم کارفرمایی در طول سال‌های گذشته خریداری و یا به علت بدهی دولت به صندوق‌ها واگذار شده است و اموال بین نسلی می‌باشند.
۳- با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسر منابع، دولت توان تأمین اعتبار حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده را نخواهد داشت (در حال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین حقوق ماهیانه بازنشستگان مورد نیاز می‌باشد).
۴- مسئولین دولتی مدعی می‌باشند بیش از ۸۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری را ماهیانه پرداخت می‌کنند و به همین دلیل، شرکت‌ها بازدهی مورد انتظار را ندارند و باید واگذار شوند، در صورتی که دولت‌ها با تصمیمات اشتباه، این بار مالی را برای صندوق‌ها ایجاد کرده‌اند، تصمیماتی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی به تورم منجر شده‌اند.
لذا ما شاغلین و بازنشستگان مشترکین صندوقهای فوق، ضمن اعلام مخالفت خود با این لایحه، پیشنهاد می‌نماییم:
۱- نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها طبق علم روز جهانی انجام شود و صندوق‌ها بجای شرکت‌داری از طریق بازار سهام منابع خود را تأمین نمایند و شرکتهای فوق بعد از اصلاح ساختاری از طریق بورس به مردم واگذار شود.
۲- در صندوقهای بازنشستگی، محاسبات بیمه‌ای به‌درستی انجام شود و قوانین تحمیلی به صندوق‌ها تحمیل نگردد.
۳- با واگذاری اموال و دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً مشکل دولت را در پرداخت بدهی‌ها به‌صورت مقطعی حل می‌شود و مشکلات در آینده بسیار بیشتر خواهد شد.
موفق شد
ویژه
