دادستان محترم کل کشور
جناب حجت الاسلام محمدکاظم موحدی آزاد
با سلام و احترام؛
بدین‌وسیله از جنابعالی درخواست می‌گردد حسب وظایف قانونی و به‌ویژه بر اساس بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی با موضوع «احیای حقوق عامه مردم» در خصوص «اقدامات آگاهانه و عامدانه بانک مرکزی در کاهش ارزش دارایی‌های مردم» به عنوان «مدعی‌العموم» ورود پیدا کنید و ضمن «جرم‌انگاری خلق پول»، اقدامات حقوقی و قانونی بازدارنده را در این موضوع پیگیری نمایید.
شایان ذکر است چند دهه است بانک مرکزی با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی (و تحت فشار هیئت دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی) و با هدف رفع مشکل کسری بودجه، اقدام به افزایش نقدینگی کشور از طرق مختلف می‌نماید که از جمله می‌توان به «استقراض دولت از بانک مرکزی»، «چاپ اوراق قرضه» و «خلق پول بدون پشتوانه» اشاره نمود.
اسناد مربوط به مدعای فوق، آمارهای نرخ نقدینگی، نرخ تورم، نرخ دلار، نرخ پایه پولی و امثال آن می‌باشد که به‌صورت رسمی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌گردد.
شایان ذکر است تا زمانی که موضوع «خلق پول» توسط قوه قضائیه «جرم‌انگاری» نشود، زمینه‌های قانونی فعلی اجازه تکرار این رویه را می‌دهد که نتیجه آن چیزی جز «ایجاد مضیقه و مشکلات جدی معیشتی برای عامه مردم» نخواهد بود.
والسلام علی من اتبع الهدی
موفق شد
ویژه
