ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
تضمین آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و پاسداری از حقوق اساسی، تکلیف حکمروایی به دلالت قانون اساسی - این خوب‌های شهیدان - است. بر این سبیل "امنیت قضایی" حق شهروندی و تأمین و تسهیل امنیت قضایی کنشگران مدنی و اجتماعی، تکلیف حکمروایی است. پر بسامدترین عنوان محکومیت خیل قابل توجهی از کنشگران مدنی و سیاسی در محاکم، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است؛ عناوینی کلی و دراز دامن که بعضاً با تفاسیر برائت‌سوز به پرریسک شدن کنشگری اجتماعی می‌انجامد. لاجرم نیازمند خوانشی نوین از عنصر سه‌گانه بزه هستیم تا امنیت قضایی شهروندی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد و ۴ ضلع جرم، مجرم، مجازات و مسئولیت کیفری بارآرایی شهروندمدار شود.
مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۹۸ و... قانون مجازات اسلامی برای تأمین امنیت قضایی فعالان مدنی و سیاسی ایران نیازمند تغییراتی است که حقوق اساسی افراد را تضمین کند و با اصول دادرسی عادلانه و آزادی‌های مدنی همخوان باشد. هر شهروند حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند، در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت نماید، و در فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشارکت داشته باشد. هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از این حقوق، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این در حالی است که مفاهیم تعریف‌نشده‌ای مانند تبلیغ علیه نظام، فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، اهانت، نشر اکاذیب و... باعث شده است که هر کنش مدنی منتقدانه بتواند ذیل مواد ۵۰۰ و یا ۶۱۰ و... قانون مجازات اسلامی تفسیر یا موضوع با حکم به شیوه اقتضایی سلیقه‌ای قلمداد شود. لذا ضروری است ضمن بازبینی قانون مجازات اسلامی و حذف یا اصلاح مواد مغایر با قانون اساسی و آزادی‌های مشروع، با تعریف دقیق‌تر مفاهیم، زمینه سوءاستفاده از این مواد علیه فعالان مدنی و سیاسی کاهش یابد تا متعهدان سپهر خیر عمومی با اطمینان از رعایت حقوقشان، احساس امنیت بیشتری در بیان نظرات و پیگیری خواسته‌های مشروع خود داشته باشند.
موفق شد
ویژه
