هشدار می‌دهیم: «قانون حجاب» نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان است.
ما، روزنامه‌نگاران امضاکننده این بیانیه، با استناد به اصول حقوقی و موازین قانونی، هشدار می‌دهیم که اجرای مصوبه مجلس موسوم به «قانون حجاب» منجر به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی خواهد شد. این قانون، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر *تناسب جرم و مجازات*، *اصل برائت*، *اصل کرامت انسانی* و *اصل منع تبعیض* در تعارض آشکار است؛ مضافاً بر این‌که در این قانون مستقیماً روزنامه‌نگاران را تهدید به سانسور و جرم‌انگاری در خصوص پیگیری مباحث مربوط به حجاب کرده است که خود در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است.
این قانون، به‌طور خاص، حقوق زنان و کودکان را هدف قرار داده و محدودیت‌هایی را بر آنان تحمیل می‌کند که با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است. بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی و همچنین تعهدات بین‌المللی ایران نظیر کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان است. با این حال، مفاد این قانون، به‌جای حمایت، به نقض این حقوق منجر شده و زمینه‌ساز تبعیض جنسیتی و آسیب به کرامت انسانی زنان و کودکان می‌شود.
از این رو ما روزنامه‌نگاران، با تأکید بر انجام وظیفه خود در اطلاع‌رسانی، ضمن تأکید بر غیرانسانی بودن این قانون، مخالفت قاطع خود را با اجرای آن اعلام می‌کنیم. جامعه تحمل فشار بیشتری را ندارد! بسیاری از زنان ایرانی نشان داده‌اند بر مطالبه بر حق انتخاب پوشش خود مصر هستند؛ اجرای چنین قوانینی نه‌تنها به حل مسائل اجتماعی منجر نخواهد شد، بلکه وضع قانون نامتناسب صورت مسأله پاک کردن است و هیچ نتیجه‌ای جز بیشتر شدن بحران‌های اجتماعی ندارد.
این بیانیه با امضای حدود ۱۵۰ روزنامه‌نگار در رسانه‌ها منتشر شده است و درخواست پشتیبانی آحاد مردم را از این بیانیه داریم.
موفق شد
ویژه
