بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی
ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
با ابلاغ سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رسانیم که متأسفانه گزارش‌های فراوانی مبنی بر حضور افراد بدون صلاحیت و تخصص لازم در امور پزشکی و سلامت مردم در اتاق جراحی و عمل وجود دارد که در برخی موارد شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه سلامت و جان بیماران هستیم.
از آنجا که این رویه، خلاف موازین قانونی و پزشکی است و قطعاً علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد بود؛ بنابراین به منظور چاره‌جویی و پیشگیری از ارتکاب این قبیل جرایم و تخلفات، موضوع در دستور کار قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت که با حضور نماینده دادستانی کل به‌طور منظم تشکیل می‌شود، قرار گرفت.
بر این اساس، در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی جلسه‌ای برگزار و مصوب شده است که برای «کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و ... و حمایت از حقوق‌گیرندگان خدمت به‌جهت حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج، در محل‌های عمومی موجود در بخش اتاق عمل، دوربین‌های نظارتی نصب گردد». که متأسفانه با بهانه‌ی محرمانگی اطلاعات هویتی بیمار، با اهمال‌کاری مواجه شد و با گذر زمان به فراموشی سپرده شد. اما از آنجا که تنها عامل بازدارنده از رشد قارچ‌گونه و حضور افراد فاقد تخصص و مجوز، نصب دوربین در کلیه‌ی اتاق عمل و جراحی به‌عنوان یکی از بخش‌های عمومی بیمارستان می‌باشد، که نه تنها منافاتی با حریم خصوصی بیمار ندارد بلکه مزایای فراوانی از جمله حفظ حقوق بیمار و کوتاه شدن دست عوامل فاقد تخصص از اتاق‌های عمل و بالا رفتن ضریب امنیت جانی و سلامت بیماران خواهد داشت.
لذا خواهشمندیم با اجرایی شدن این مصوبه در کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی کشور، علاوه بر نظارت کامل بر تیم جراحی، موجبات کاهش مداخلات غیرمجاز و کوتاه شدن دستان سودجو و منفعت‌طلب تکنسین‌های اتاق عمل و جراحان مهرزن از اتاق عمل فراهم گردد.
علیهذا با عنایت به مراتب صدرالذکر و با امعان نظر به مشکلات ایجاد شده برای بیماران، تقاضای اجرایی شدن کامل این مصوبه از محضر بزرگواران مورد استدعاست.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
موفق شد
