جناب آقای مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهور
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد
دادستان محترم کل کشور
جناب آقای اسکندر مومنی
وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای مهندس سید پرویز فتاح
رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
سرکار خانم فرزانه صادق
وزیر محترم مسکن و شهرسازی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان گروهی از متقاضیان مسکن ملی که در سال‌های ۹۸و ۹۹ و ۱۴۰۰ پس از تبلیغات گسترده دولت در مسکن ملی ثبت‌نام نموده‌ایم، بدین وسیله و بر اساس استدلال‌های زیر، شکایت خود را به مدیریت طرح فوق و پیشبرد پروژه مسکن ملی، به حضور اعلام می‌داریم و امیدواریم با حسن نظر آن ریاست محترم در صورت صلاح‌دید پیگیری لازم برای برخورد با مدیران خاطی و نیز جبران خسارت وارده به متقاضیان پروژه مذکور و اجرای تحویل پروژه، تصمیمات و دستورات مقتضی را امر به ابلاغ فرمایید.
خلاصه‌ای از مراحل ثبت‌نام اعضا و وضعیت پروژه به شرح ذیل می‌باشد:
- اعضای پروژه از بدو ثبت‌نام تاکنون طی ۳، ۴، ۵ مرحله و هر بار بعد از مطالبه اداره کل راه و شهرسازی استان، هر نفر جمعاً مبلغ ۲۳۰، ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت نموده‌اند و در هنگام ثبت‌نام به کلیه متقاضیان اعلام شده که سهم آورده هر نفر نهایتاً تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین در زمان ثبت‌نام هیچ‌گونه مبلغ قطعی اعلام نشده و هر بار این مبلغ در حال افزایش می‌باشد. همچنین متقاضیان در سال ۱۴۰۰ اگر عقد قراردادی با سازنده خصوصی می‌کردند، با احتساب اینکه حتی زمین را نیز خود خریداری می‌کردند، سازنده با نهایت متری ۴ الی ۵ میلیون تومان در استان ساخت‌وساز می‌کرد و تا اکنون پروژه تحویل خریداران شده بود.
- بسیاری از ما که اکنون اسیر این پروژه بی‌سرانجام شده‌ایم در سال ۱۴۰۰ و قبل از آن می‌توانستیم با اندک سرمایه خود که اکثر با فروش طلا، خودرو و وام‌های بانکی مهیا شده بود در برخی مناطق شهرها با قیمت‌های کمتر از متری ۴ میلیون و با خانه‌هایی زیر ۲۰۰ میلیونی که اکثر دارای وام بانکی بودند، نسبت به خرید خانه اقدام کنیم. با این همه به واسطه تبلیغات معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و با امید شرایط بهتر و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی در این طرح ثبت‌نام کردیم. تعلل و تأخیر پیش‌آمده در فرآیند ساخت این پروژه در حالی رخ داده است که در این چند سال، مسئولان امر در فواصل حدود ۶ ماهه از متقاضیان مبالغ چند ده میلیونی دریافت کرده‌اند که در بالا به آن اشاره شد و اساساً هیچ تعهدی به ساخت پروژه در یک زمان مشخص ندارند (در صورتی که با پیمانکار قرارداد ۱۶ ماهه منعقد کرده بودند) و عقد قرارداد با متقاضیان را به پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصدی پروژه موکول نموده‌اند که این موضوع هیچ وجاهت قانونی نیز ندارد. اگر بنا به انعقاد قرارداد نبود چرا از متقاضیان مطالبه و دریافت وجه انجام شده و این موضوع به پیشرفت ۸۰ درصد موکول نشده است. از طرفی در مقابل دریافت ۳ مرحله آورده از متقاضیان، مسئولان مربوطه هیچ‌گونه سخت‌گیری و اولتیماتومی به نهادهای مجری و پیمانکار پروژه برای تسریع در انجام کار نداده‌اند و نظارت مؤثری در کار نبوده است و این عمده دلیل عدم پیشرفت پروژه است.
- طبق فرموده مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی و دولت محترم، مقرر بود که بعد از واریزی سوم در طرح نهضت ملی مسکن، به متقاضیان مسکن ملی فرصت تنفسی برای نوبت پرداخت بعدی اعطا شود. متأسفانه در برخی پروژه‌ها بعد از گذشت چهار ماه پس از سومین واریزی، واریز چهارم را از متقاضیان مطالبه نموده‌اند.
- با وضعیت اقتصادی فوق، اگر مسکن متعلق به مستضعفین جامعه می‌باشد، خب هیچ طبقه کارگر یا کارمندی در ماه نمی‌تواند ۳۰ میلیون پس‌انداز کند. با گذشت ۳ ماه از واریزی ۵۰ میلیون تومانی، درخواست واریزی ۱۰۰ میلیون تومانی و سپس یک ماه پس از ۱۰۰ میلیون درخواست واریز ۸۰ میلیون را دارند که تا پایان سال درخواست ۵۰۰ میلیون آورده دارند. این در صورتی است که اگر کارگر ۵۰۰ میلیون می‌توانست آورده داشته باشد هم‌اکنون مسکن را از بازار آزاد تهیه می‌کرد و دیگر نیازی به منتظر ماندن برای تحویل نداشت. همچنین این مسکن با این شرایط آورده و واریزی بیشتر مسکن سرمایه داران است.
- همچنین در نامه‌ای از نمایندگان مجلس وقت شورای اسلامی، مبلغ آورده ریالی برای ساخت پروژه ۳۲۰ میلیون تومان بود که هم‌اکنون وزارت راه شهرسازی در هر بار در حال افزایش این مبلغ است و این مبلغ قابل پرداخت توسط هیچ کارگری نیست و این مسکن‌ها فقط گویا برای دلال‌ها ساخته می‌شود تا طبقه کارگر هر روز فقیر‌تر شود و طبقه دلال ثروتمند‌تر.
- محاسبه اشتباه، طبق شرح زیر که طبق قرارداد می‌باشد: بعد از تأیید شرایط متقاضی دو عدد ۴۰ میلیون تومان جمعاً ۸۰ میلیون تومان؛ پایان اجرای فونداسیون ۱۵% مبلغ برآورد شده که سال گذشته ۱۴۰۲ در بهمن ماه ۵۰ میلیون دریافت شد؛ پایان اسکلت و سقف ۲۵ % مبلغ برآورد شده با محاسبه ۱۵ درصد می‌شود ۸۰ میلیون تومان ولی راه و شهرسازی به جای ۸۰ میلیون در این مرحله تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کرده است؛ پایان سفت کاری ۲۵% مبلغ برآورد شده؛ پایان نازک کاری ۲۰% مبلغ برآورد شده؛ موقع تحویل واحد ۱۵% مبلغ برآورد شده.
- لطفاً این را نیز مد توجه خود قرار دهید مسکن ملی برای فقرا و افرادی است که مسکنی ندارند کارگران یا کارمندان؛ خب فردی که مسکنی ندارد، قطعاً در حال حاضر اجاره‌نشین است. ما با درآمد ماهانه حقوق کار حتی اگر ۱۰ میلیون نیز در نظر بگیریم و از این درآمد بخش عمده به اجاره فعلی خانه یعنی نزدیک ۳ الی ۴ میلیون و بخشی بابت پوشاک و خوراک مصرف می‌شود. با باقی‌مانده آن چطور بتوانیم پس‌انداز کنیم و هر چند ماه یک‌بار ۱۰۰ها میلیون پرداخت کنیم؟ این نوع از مسکن می‌شود مسکن ثروتمندان نه مسکن اجاره نشینان و قطعاً با این روند هیچ اجاره‌نشینی نمی‌تواند صاحب مسکن شود.
در پایان، ضمن تشکر از حضرتعالی و پوزش بابت اطاله کلام، با توجه به موارد فوق خاطرنشان می‌شویم مدیران راه و شهرسازی استان‌ها مکرراً برای فرار از انتقادات و ایرادات وارده به نحوه عملکردشان به اعداد و ارقام ریاضی و توجیهات غیرقابل قبول استناد می‌کنند و احتمالاً در پاسخ به پیگیری آن ریاست محترم نیز این‌چنین عمل خواهند کرد. لذا از حضرتعالی استدعا داریم در خصوص ورود به موضوع و بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف موضوع و در صورت امکان و صلاح‌دید طبق محورهای پیشنهادی زیر اقدام لازم را مبذول فرمایید.
- بررسی مفاد قرارداد منعقده با شرکت‌های پیمانکار و برخورد با مدیران و مسئولین خاطی در اداره مسکن و شهرسازی و بنیاد برکت به دلیل عدم نظارت دقیق و اجرای پروژه در زمان مقرر.
- پیگیری حقوقی و مشخص نمودن نحوه ضرر و زیان وارده به متقاضیان به دلیل تأخیر در ساخت پروژه توسط اداره مسکن و شهرسازی.
- عقد قرارداد اداره مسکن و شهرسازی با متقاضیان و تعیین تاریخ دقیق تحویل پروژه. همچنین تعیین مبلغ دقیق پروژه که طبق قانون عدم تعیین قیمت دقیق مصداق بارز کلاهبرداری می‌باشد.
- اگر قرار است مسکن ملی با قیمت روز محاسبه شود، پس باید در آینده و پس از ساخت پول دریافت شود نه اینکه با پول ما مسکن ساخته شد و پس از گذشت در آینده نسبت به تورم قیمت به نرخ روز محاسبه و از ما دریافت شود که این کار نه شرعی و اسلامی است نه انسانی و منطقی که باید قیمت برآورد شده دقیقاً به خریداران مسکن ملی اعلام شود.
در پایان، توفیقات روزافزون حضرتعالی و همکاران محترمتان را از خدای متعال خواستاریم.
موفق شد
ویژه
