رؤسای محترم قوای مجریه و مقننه
موضوع: مشارکت مردم در تولید مسکن ملی
سلام؛
از آنجا که مشارکت‌زدایی از مردم هم علت و هم معلول فساد است، شرایط ۵ گانه ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن ملی، مشارکت‌زدایی را در مقیاس بسیار گسترده‌ای از مردم پیاده کرده است. بعد از غربالگری متقاضیان طرح مسکن ملی به‌وسیله احراز شرایط ۵ گانه، قانون منع معاملات پروژه‌های مسکن ملی با هدف جلوگیری از سوداگری، مشارکت‌زدایی از مردم در طرح مسکن ملی را تکمیل کرده است، در حالی که سوداگری به معاملات کالاهای تولید شده اطلاق می‌شود نه به معامله کالایی مثل مسکن ملی که در فرآیند تولید قرار دارد.
در حال حاضر که حدود ۵ سال از مشارکت‌زدایی از مردم در طرح مسکن ملی می‌گذرد، نتیجه این مشارکت‌زدایی، ناترازی شدید عرضه و تقاضا در بخش مسکن و تخصیص پروژه‌های مسکن ملی به متقاضیانی است که توان پرداخت مبلغ آورده مجهول و روزافزون طرح مسکن ملی را نداشته و در مراحل مختلف ساخت از پرداخت مبلغ آورده باز می‌مانند. با توجه به وجود تورم بالای ماندگار در کشور، بدیهی است که پروژه با پیشرفت بیشتر، مبلغ آورده کمتری نسبت به پروژه با پیشرفت کمتر می‌طلبد. بنابراین اینکه متقاضیان را به بهانه ناتوانی در واریز آورده، از پروژه با پیشرفت بیشتر به پروژه با پیشرفت کمتر منتقل کنید، متقاضی را درگیر پروژه‌ای با مبلغ آورده بسیار بالاتر از پروژه قبلی می‌کند.
تورم بالای ماندگار، راهکار افزایش مبلغ تسهیلات را هم بی‌اثر می‌کند؛ چرا که باعث می‌شود مبلغ آورده به‌صورت مستمر افزایش پیدا کند و به مرور اکثریت متقاضیان طرح مسکن ملی را در پرداخت مبلغ آورده ناتوان کند. بنابراین تنها راه‌حل معضل مسکن در کشور، مشارکت مردم در تولید و ساخت مسکن است.
لغو ممنوعیت معامله پروژه‌های مسکن ملی ضمن اینکه باعث می‌شود عموم مردم بتوانند در تولید و ساخت مسکن مشارکت داشته باشند، شرایطی را مهیا می‌کند تا متقاضیانی که در هر مرحله از پروژه، از پرداخت بقیه مبلغ آورده ناتوان می‌شوند، بتوانند دارایی خود که همان پروژه نیمه‌کار است را مثل دارایی تمام مسئولین کشور، در بازاری قانونی و آزاد و به قیمت روز و متناسب با تورم به فروش برسانند.
کدام دین یا عقلانیت می‌پذیرد که دهک‌های پایین‌تر جامعه را به‌عنوان متقاضی مسکن ملی وارد پروژه‌های مسکن ملی با آورده نامعلوم و روزافزون کنید و تمام سرمایه‌اش را بگیرید و با تورم از بین ببرید و بعد به بهانه عدم توانایی در پرداخت بقیه آورده، از پروژه اخراج یا به پروژه با پیشرفت کمتر و آورده بیشتر منتقل کنید که متقاضی مجبور شود امتیاز خود را در بازارهای زیرزمینی و به‌صورت غیرقانونی به قیمت بسیار پایین بفروشد؟
از نتایج ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی که منجر به فروش زیرزمینی و پنهانی امتیاز مسکن ملی می‌شود، جایگزینی و ورود خریدارانی به پروژه‌های مسکن ملی است که بدون اطلاعات کامل و حتی با اطلاعات غیرواقعی از طرف دلالان و بنگاه‌های املاک وارد پروژه می‌شوند که مشکلات عدیده بعدی را به وجود می‌آورد، در حالی که اگر انتقال امتیاز از متقاضی به خریدار از طریق مسیر قانونی ادارات کل راه و شهرسازی انجام می‌گرفت، ضمن توجیح کامل خریدار، امکان دریافت کامل بدهی‌های معوقه متقاضی سابق از خریدار میسر می‌شد.
در صورت ادامه روند فعلی، به زودی و با افزایش مداوم هزینه ساخت، تعداد متقاضیان ناتوان در پرداخت آورده افزایش خواهد یافت که باعث تعطیلی پروژه‌های مسکن ملی و در نتیجه بیکاری دست‌اندرکاران این پروژه‌ها و افت شدید فروش و رکود شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی و بیکاری افراد شاغل در این شرکت‌ها و کاهش شدید مالیات دریافتی دولت از این شرکت‌ها خواهد شد.
موفق شد
ویژه
