جناب آقای رستم قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
ما، جمعی از مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، به دلایل زیر خواستار اصلاح فوری موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جهت انقباض از طریق افزایش تناسب تعداد مهندس عضو استان به تعداد ارکان مصرح در موادی از آیین نامه اجرایی ،تعداد اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی، بازرسان و گروه تخصصی با توجه به رخدادهای گوناگون در اکثر استان‌ها هستیم:
- کاهش مخارج سازمان نظام مهندسی ساختمان
- کاهش سوء جریانات همچون استخدام‌های بی‌ضابطه، سودرسانی به مهندسان خاص، اعمال نفوذ برای ماندن برخی نفرات و تخلفاتی که هر سه سال، بار مسئولیتی برای وزارت راه و شهرسازی برای بررسی صلاحیت اشخاص می‌سازد.
- افزایش حقوق مالی ارکان سازمان (با تقسیم حقوق فعلی بین تعداد نفرات کمتر) که به سبب دستورالعمل تعارض منافع نبایستی با پروانه خود فعالیت نمایند (برای ایجاد انگیزه مالی بهتر).
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، با توجه به رغبت کمتر افراد شایسته برای حضور در ارکان به سبب دستورالعمل‌های تعارض منافع، نیاز اساسی به کاهش تعداد ارکان حس می‌شود تا مبادا افرادی با نیت‌های سو راه را برای خود هموارتر ببینند. از سوی دیگر سال‌ها در صحبت‌ها مطرح شده که نحوه انتخاب بازرس یا شورای انتظامی نادرست است و بحث اصلاح نحوه انتخاب آن‌ها از طریق اصلاح قانون مطرح شده که این موضوع به بار ننشسته است اما می توان با کاهش تعداد بازرسان یا شورای انتظامی ضرر ناشی از سوء عملکرد بازرس یا اعضای شورای انتظامی را کاهش داد.
امید که اصلاح مواد ۶۰، ۶۱، ۷۷، ۷۹، ۸۱ و ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پیگیری آن در ید وزارت راه و شهرسازی از طریق هیئت دولت است، اولویتش بالاتر از اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد که این تشخیص درست نیاز به همراهی وزیر راه و شهرسازی دارد.
لازم به اشاره است اگر برخورد با متخلفان (ناقضان دستورالعمل تعارض منافع و مباشران آن‌ها یا متخلفان دیگر) به بعد از زمان انتخابات هیئت مدیره موکول شود و تعداد اعضای علی‌البدل برای جایگزینی افراد برکنارشده کم باشد، شرایط تبصره ۴ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی رخ می‌دهد که به انتخابات مجدد ختم خواهد شد؛ مگر اینکه وزیر به استناد اختیار بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی، پروانه اشخاص متخلف را تا قبل از برگزاری انتخابات تعلیق نماید. البته این گزینه در مقابل گزینه تعویق انتخابات و اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون ارزش کمتری دارد چراکه مجدداً چند ماه یا چند سال دیگر شاهد تخلف افراد بیشتری در برخی استان‌ها هستیم اما با اصلاح آیین‌نامه اجرایی حتی اگر تخلفی هم رخ دهد تعداد افراد متخلف کمتر خواهد بود.
با توجه به اثرگذاری بالا اصلاح مواد آیین‌نامه اجرایی و انتخابات‌های پیش رو (قاعدتاً هیئت مدیره‌ها بعد از انتخابات وارد مسیر انتخاب بازرس و شورای انتظامی می‌شوند) پیشنهاد می‌گردد تا زمان اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی، هیچگونه انتخاباتی برگزار نشود. خصوصاً که با رسیدن احکام شورای انتظامی افراد متخلف، کار برای بیرون فرستادن آن‌ها بسیار سخت است، بماند که گزینه انتخابات مجدد هم پیش خواهد آمد.
امید که در تمام مسیر پیش رو نظر مهندسان فعال استان‌ها به شکل واقعی از طریق جلسات الکترونیکی اخذ شود و این ذهنیت برای وزیر راه و شهرسازی خلق شود که اصلاح آیین‌نامه اجرایی اگر اهمیتش بیشتر از اصلاح قانون نباشد کمتر هم نیست.
با تشکر
موفق شد
ویژه
