جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد
دادستان محترم کشور
سلام علیکم؛
همان‌طور که مستحضر هستید، اساسی‌ترین مشکلات مردم عزیز همین مسکن است که بیشترین آمار مستأجران از کارگران شهرداری است.
شوک بزرگ استانداری سیستان و بلوچستان به کارمندان و کارگران؛ تصمیم‌گیران افزایش قیمت اراضی روستایی چه کسانی هستند؟
موضوع واگذاری اراضی روستایی سیادک، سفیدک، منزلاب و لخشک به قشر کارمند و کارگر مطرح شد. این اقشار جامعه با هدف صاحب‌خانه شدن براساس بخشنامه‌های تعاونی مسکن کارشناسان استانداری، مبالغی را به حساب تعاونی مذکور واریز کردند.
در حالی که سال گذشته اراضی سیادک به برخی از نهادها هر قطعه به قیمت ۶۰ میلیون تومان واگذار شده بود، اما امسال طبق تصمیم تعاونی مسکن استانداری قرار بود که هر قطعه به دو نفر و به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شود. از آن‌جا که اعتراضی به این افزایش نشد، تصمیم‌گیران این مبلغ را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دادند.
مبلغ اراضی لخشک نیز برای هر فرد ۱۲۰ میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب پیش‌بینی شده بود، آن هم به دلیل اینکه شاید در برآوردهای ایجاد زیرساخت‌ها اشتباه اندکی صورت گرفته باشد و در بدبینانه‌ترین حالت احتمال می‌رفت که این میزان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما این اواخر تعاونی مسکن استانداری به کلیه تعاونی‌های مسکن دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده که برای اراضی لخشک و منزلاب باید هر فرد ۳۶۰ میلیون تومان واریز کند!
حال این حق مردم و ذی‌نفعان اراضی روستایی است که علت افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اعلام شده اراضی روستایی را بدانند. یک قطعه زمین در لخشک که از زیرساخت‌های لازم بهره‌مند نیست، براساس کدام نظریه کارشناسی ۳۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؟ شنیده‌ها حاکی است که تعاونی مسکن استانداری عنوان کرده این مبلغ طی سه سال به‌صورت اقساط ۱۰ میلیون تومانی اخذ می‌شود. پول‌های واریز شده توسط کارمندان به حساب تعاونی مسکن استانداری غالباً با گرفتن تسهیلات، فروش خودرو و طلا تأمین شده است؛ کارمندان و کارگران با میانگین دستمزد ۱۲ میلیون تومان چگونه می‌توانند ۱۰ میلیون تومان قسط بپردازند؟
در حالی که بسیاری از افراد با فروش طلا و خودرو با نازل‌ترین قیمت این نقدینگی را تأمین کردند، اما اکنون قیمت طلا رشد قابل توجهی داشته و از طرفی شاهد افزایش قیمت خارج از منطق این اراضی هستیم. بسیاری از زوجین به‌خاطر مسائل مالی به اختلاف خوردند.
قطعاً تعاونی مسکن استانداری سر خود نمی‌تواند چنین افزایش قیمتی را اعلام کند؛ همان‌طور که مردم حق دارند بدانند کدام یک از مقامات استانداری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند؟ استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری موافق این افزایش قیمت هستند که تا کنون سکوت کرده‌اند؟
آیا تیم مدیریت فعلی استانداری با افزایش قیمت اراضی روستایی به دنبال صدمه زدن به اقدام ارزشمند دولت قبل برای صاحب‌خانه کردن قشر کارمند و کارگر است؟ اگر همان ابتدا قیمت اراضی لخشک و سیادک ۳۶۰ و ۱۸۰ میلیون تومان اعلام می‌شد، این همه متقاضی آورده خود را به حساب تعاونی مسکن استانداری واریز نمی‌کردند. اصلاً این مقدار زمین برای واگذاری وجود دارد؟ یا تصمیم افزایش قیمت برای کاهش تعداد متقاضیان ابلاغ شده است؟
دستگاه‌های نظارتی بر حسب رسالت ذاتی خود بایستی به افزایش مبلغ اراضی روستایی، تعیین میزان قیمت واقعی اراضی و تعیین تکلیف رسوب پول‌های واریز شده به حساب تعاونی مسکن استانداری ورود کنند.
هیأت مدیره تعاونی مسکن قرار است از سپرده پول‌های هنگفتی که توسط افرادی که عضو این تعاونی نیستند، چه بهره‌برداری کنند؟ مادامی که در یک اقدام غیر منتظره شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اراضی هستیم و عده زیادی مجبور به انصراف خواهند شد، در این میان بخاطر بی‌تدبیری تعاونی مذکور، زیان قابل توجهی به کارمندان تحمیل می‌شود. چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان خواهد بود؟ باید دید آیا دستگاه‌های نظارتی امکان برخورد با تصمیم‌گیران استانداری را دارند؟
توجه به جایگاه خطیر حضرت‌عالی، امضاکنندگان کارزار زیر تقاضا داریم موضوع را پیگیری کنید و به‌عنوان مدعی‌العموم از حق و حقوق کارگران و کارمندان و پاکبانان شریف کشور و آینده فرزندان این سرزمین حفاظت و صیانت کنید.
با سپاس
موفق شد
ویژه
