وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید، انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور، روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه با حضور ۱۲،۸۳۹ نفر از اعضا جهت انتخاب ۱۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره از میان ۵۴ کاندیدا برگزار گردید.
فرآیند انتخابات از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه آغاز شد و براساس مصوبه هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا ساعت ۱۶ ادامه داشت، لیکن با توجه به استقبال رأی‌دهندگان، این زمان طی ۲ اطلاعیه تا ساعت ۲۰ تمدید گردید. نهایتاً در ساعت ۲۰:۲۷:۴۳ همان روز نتایج اولیه انتخابات طی جداول ۷گانه با امضای هیئت اجرایی و دستگاه نظارت منتشر شد.
نکته‌ی نگران‌کننده اما در این انتخابات، در اختیار داشتن لیست‌های شماره تماس و کد ملی کلیه‌ی اعضای سازمان نظام مهندسی توسط کاندیداها بود. انتشار کد ملی و شماره تماس کلیه‌ی اعضای نظام مهندسی ساختمان گیلان، موضوعی بسیار حائز اهمیت بود که می‌بایست توسط هیئت نظارت و اجرایی دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی پایش و از آن جلوگیری به عمل می‌آمد.
به استناد ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیئت اجرایی انتخابات بود که به تبع حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی افراد شامل استاد، مدارک شناسایی، امضای دیجیتال و رمز عبور افراد با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات اهمیتی مضاعف داشت.
این سوال از هیئت نظارت بر انتخابات نظام مهندسی همچنان باقی است که آیا اجازه‌ی انتشار کد ملی اعضاء از سوی اعضای محترم سازمان نظام‌مهندسی کشور به استناد ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کتبی به این هیئت تفویض شده است یا خیر؟
آیا هیئت نظارت بر انتخابات بر این امر واقفند که با توجه به انتشار گسترده‌ی اطلاعات شخصی افراد، برخلاف مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶|۸|۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره‌ی ماده ۲۱ فصل ششم این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را از آن هیئت اجرایی و نظارت به عنوان مسئول و ناظر مستقیم برگزاری این انتخابات مطالبه نمایند؟
از سویی علی‌رغم گزارشات و اخبار متعدد واصله مبنی بر مهندسی انتخابات از ساعت ۸ صبح روز ۵ دی‌ماه این سوال مطرح است: مگر وظیفه‌ی هیئت نظارت و اجرایی دهمین دوره انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات نبوده است؟ مگر این هیئت نمی‌بایست از شروع بازه‌ی زمانی ثبت نام کاندیداها، زمینه‌ی برگزاری یک انتخابات سالم را فراهم می‌نمود؟
آیا با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات مذکور، اختصاص مکانی جهت برگزاری انتخابات مانند سایر انتخابات الکترونیکی کشور برای افرادی که به هر نحوی از انحاء به ابزار لازم جهت شرکت در انتخابات دسترسی نداشتند، جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات و جلوگیری از گعده‌ی مهندسان در دفاتر مهندسی پرکار هر شهرستان و تقویت شائبه‌ی مهندسی انتخابات، از وظایف هیئت نظارت نبود و آیا در صورت عدم امکان اختصاص مکان‌های تعرفه شده جهت برگزاری انتخابات، انحصار و محدود نمودن تعداد آرای اخذ شده از یک IP از وظایف هیئت نظارت نیست؟
آیا هیئت نظارت بر انتخابات با توجه به امکان بالای وقوع تخلف به جهت محدود نبودن ورودی از هر IP، نمی‌بایست کتبا از وزارت مسکن و شهرسازی در این خصوص استعلامی اخذ می‌کرد؟ آیا کنترل این موضوع به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنقدر کار مشکلی بود که از عهده‌ی وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی برنمی‌آمد؟ و اساساً اگر کنترل این مهم از عهده‌ی وزارت راه و شهرسازی برنمی‌آمد، آیا بهتر نبود انتخابات به جای الکترونیکی، حضوری برگزار می‌گردید؟
آیا در شرایطی که تقریباً هر ماهه با پیامک‌هایی از سوی پلیس فتا مبنی بر عدم ارائه رمز عبور بانکی در جواب تماس‌های تلفنی مواجه هستیم؛ ارسال یک پیامک از سوی اداره کل راه و شهرسازی و هیئت نظارت و اجرایی انتخابات مبنی بر عدم در اختیار نهادن رمز ورود به سامانه یکپارچه خدمات دولت به دلیل سوءاستفاده‌های احتمالی به کلیه‌ی اعضای نظام مهندسی، انتظاری غیرمعمول بود؛ در حالی که اعضا به طور معمول در مناسبت‌های مختلف با انبوه پیامک‌های ارسالی از سوی وزارتخانه و سازمان مواجهند؟
متأسفانه مخابره‌ی خبر حضور هیئت نظارت و اجرایی انتخابات در ستاد انتخابات استان در انتخابات تمام الکترونیکی که کمتر از نیم ساعت بعد از پایان آن نتیجه‌ی آن قابل بازیابی بود، بیشتر از آنکه نشان‌دهنده‌ی وحدت و حدت این هیئت بر جلوگیری از وقوع تخلف و برگزاری یک انتخابات سالم باشد، بیشتر نشان‌دهنده‌ی تشریفاتی بودن هیأتی است که به جای دغدغه‌ی برگزاری انتخابات سالم و آبرومندانه، در صدد گرفتن عکس‌های یادگاری جهت مستندنگاری صورت مسئله است.
لذا به استناد موارد فوق و به جهت رفع مشکلات موجود در سامانه‌ی الکترونیکی انتخابات و جلوگیری از تضییع حقوق مهندسین عضو و میزان بالای تخلفات صورت گرفته در انتخابات مذکور، خواهشمند است در خصوص ابطال انتخابات مذکور دستور اقدام لازم را به ابلاع فرمایید.
موفق شد
