وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام،
احتراما به اطلاع می‌رساند که در روزهای اخیر تغییرات نامطلوبی در روند آزادسازی مدارک تحصیلی از طریق کاریابی مشاهده شده است. کارشناسان وزارت علوم و دانشگاه‌ها برخلاف دستورالعمل‌های قبلی از بیمه‌های محسوب به عنوان بیمه‌های حین تحصیل و بیمه‌های خاصی نظیر خویش‌فرمای زنان خانه‌دار، بیمه روستایی و عشایری و مشاغل آزاد که هیچ‌کدام جنبه کارفرمایی ندارند، ایراد گرفته و درخواست‌های آزادسازی را رد می‌نمایند. از سوی دیگر، در صورتی که فردی قصد آزادسازی از طریق سابقه بیمه را داشته باشد، این نوع بیمه‌ها حتی بیمه حین تحصیل مورد قبول قرار نمی‌گیرند.
این اقدام نقص آشکار در دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط با آزادسازی است و به نظر می‌رسد نتیجه تفاهم‌نامه‌ای است که بین وزارت علوم و وزارت کار منعقد شده و منجر به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای جستجوی شغلی با هزینه‌های بسیار گزاف شده است. این تفاهم‌نامه درحقیقت دو طرف را منتفع و فارغ‌التحصیلان را متضرر می‌سازد. وزارت علوم به دلیل دسترسی به بیمه افراد و اطلاعات شخصی آنان بسیاری از درخواست‌ها را عودت می‌دهد و فارغ‌التحصیلان را به سمت پرداخت مستقیم هزینه‌های سنگین سوق می‌دهد. وزارت کار نیز با راه‌اندازی سامانه‌ای ناکارآمد به بهانه ایجاد اشتغال، دلیل برای اتخاذ تصمیمات جدید دارد. این سامانه‌ها و سایت‌های مشابه تاکنون نتیجه‌ای در حل مشکل اشتغال نداشته‌اند و مسائل موجود همچنان پابرجاست.
این نوع ناعدالتی که از سوی وزارت علوم و خصوصاً کارشناسان دانشگاه اعمال می‌شود، نشان‌دهنده تمایلی به اجرای دستورالعمل‌های قبلی و صحیح نیست و به نظر می‌رسد هدف عمده کسب درآمد به دلیل کسری بودجه باشد.
ما، امضاکنندگان این کارزار، به وزارت علوم هشدار می‌دهیم که باید از اعمال سلیقه‌های شخصی دست برداشته و برابر با دستورالعمل‌های سنوات قبلی عمل نماید. بر اساس دستورالعمل آزادسازی، بیمه‌های حین تحصیل، بیمه‌های اختیاری شامل زنان خانه‌دار، دانشجویی، روستایی و مشاغل آزاد نباید مشکلی در روند آزادسازی از طریق کاریابی ایجاد کند. با این نوع بدفهمی و بدسلیقگی قطعاً هیچ فردی از دانشگاه‌های دولتی تمایل به کار در زمان تحصیل و یا پس از آن نخواهد داشت.
با احترام و سپاس
موفق شد
ویژه
