بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای محمدباقر قالیباف
وزیر محترم راه و شهرسازی
سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای ذبیح‌الله خدائیان
ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
جناب آقای علی فرهادی
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای سید محمدهادی سبحانیان
با سلام و احترام،
مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و حقوق اولیه هر شهروند، نقشی حیاتی در تأمین آرامش و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. مطابق با اصول ۳ و ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است امکان دسترسی همگان به مسکن متناسب با نیازشان را فراهم سازد. با این حال، عدم توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه مسکن، فشار اقتصادی شدیدی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
در شرایط کنونی، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها، ناشی از ضعف نظارت و عدم بازدارندگی مؤثر در این حوزه، مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. به همین منظور، ما امضاکنندگان این نامه، خواستار اقدام فوری و قانونی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل سوداگری‌های مرتبط هستیم. بنظر می‌رسد کم‌کاری در کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها، ناشی از ذینفع بودن مجریان و مسئولین ذی‌ربط در این بخش می‌باشد. در این راستا، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
۱. اعمال مالیات تصاعدی بر مالکیت مازاد بر یک واحد مسکونی که محرز گردد درآمدزایی داشته یا خالی از سکنه است.
مطابق با ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از اجاره املاک مشمول مالیات است. پیشنهاد می‌شود:
- برای مالکانی که بیش از یک ملک مسکونی به نام خود دارند، مالیات تصاعدی سنگین وضع شود.
- بررسی دقیق حساب‌های بانکی موجران و اعضای درجه یک خانواده ایشان به‌منظور کشف درآمدهای مرتبط با اجاره و سوداگری صورت گیرد.
۲. نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و قیمت‌گذاری‌ها
به استناد ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور، مشاوران املاک موظف به رعایت قوانین و نرخ‌های مصوب هستند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مشاوران املاک:
- بدون رعایت ضوابط قانونی، قیمت‌ها را جهت حق کمیسیون بیشتر به‌صورت دلخواه افزایش می‌دهند.
- جهت فرار از اعلام درآمد از ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی و اخذ کد رهگیری اجتناب می‌کنند.
پیشنهاد می‌شود:
- بررسی میدانی و پایش منازل توسط تیم بازرسی جهت صحت قیمت‌گذاری و بررسی قرارداد یا اسناد مالکیت ساکنین جهت هویدا شدن قراردادهای بدون کد رهگیری و مشاورین املاک متخلف، اجاره‌بهای واقعی و مشاهده منازل خالی از سکنه.
- انتشار آگهی‌های مسکن در پلتفرم‌های آنلاین مانند دیوار و شیپور و وب‌سایت‌های مرتبط، منوط به ثبت اطلاعات مالکیت (انطباق داشتن کد ملی مالک با شماره همراه و سند مالکیت) صورت گیرد.
- تخلفات مشاوران املاک با جرایم سنگین مالی و ابطال مجوز برخورد شود.
۳. تسریع در ساخت و واگذاری مسکن ارزان‌قیمت
مطابق با قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، دولت مکلف است سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد. اجرای دقیق این قانون با تأمین بودجه لازم و اولویت‌دهی به خانوارهای فاقد مسکن ضروری است.
۴. جرم‌انگاری سوداگری در بازار مسکن
براساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مرتبط:
- خریدوفروش‌های سوداگرانه و احتکار مسکن باید به‌عنوان جرم تلقی شود.
- مجازات‌های سنگین از جمله حبس، جرایم نقدی و ضبط اموال برای متخلفان اعمال شود.
- معاملات مسکن به دفاتر رسمی اسناد محدود شود تا شفافیت بیشتری ایجاد شود.
۵. قیمت‌گذاری کارشناسی املاک توسط قوه قضائیه صورت گیرد و الزام به معامله با قیمت کارشناسی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و در صورت تخطی از قیمت کارشناسی ملک، سند انتقال ثبت نگردد و اخذ مبلغ بیشتر و معامله سوری با متخلفین برخورد شود.
۶. شفافیت عملکرد دستگاه‌های مرتبط
- انتشار گزارش‌های نظارتی و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان‌های ذی‌ربط به‌صورت دوره‌ای از طریق رسانه‌های عمومی می‌تواند اعتماد مردم را افزایش داده و مانع از تخلفات بیشتر شود.
انتظار می‌رود شرایطی مهیا شود، مسکن از لیست ابزار و کالاهای سوداگری خارج شود و صرفاً ابزاری باشد جهت سرپناه و اسکان.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما بزرگواران در رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی کمال تشکر را داریم. امید است با اجرای این موارد، شاهد کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی در کشور باشیم.
با احترام
موفق شد
ویژه
