جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

موضوع: درخواست نقض رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با هدف کسر بیمه از مزایای رفاهی و... کارکنان دولت

با سلام و دعای خیر

به استحضار می‌رساند که اجرای رأی موضوع از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ باعث کاهش حدود ۴۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام بازنشستگی و در نتیجه نارضایتی عمومی ایشان شده است. همچنین این موضوع، فاصله مستمری دریافتی افراد تابع قانون کار (که علاوه بر بالاتر بودن دستمزد آنان، از کلیه دریافتی‌های آنها کسور بازنشستگی کسر می‌گردد) نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را مضاعف کرده است (تا حد کمتر از ۵۰ درصد). بنابراین با وضعیت فعلی دور از انتظار نیست که این اختلاف در آینده سبب تغییر نگرش مجدد در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها شود که بار مالی از قبل پیش‌بینی نشده‌ای را به صندوق‌ها تحمیل نماید.

با عنایت به اینکه مزایای رفاهی پرداختی به مستخدمین دولت در زمان اشتغال به علت این رأی از شمول کسور بازنشستگی خارج شده، چنانچه این رأی به دلیل مغایرت قانونی یا تشخیص اشتباه نقض گردد، نه تنها به صورت سیستمی و نظام‌مند حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی به دوره حقوق اشتغال نزدیک می‌شود، بلکه موجب ارتقای توان و تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت دولت از این مسئله عمومی نیز می‌گردد. پیشنهاد برخی از مسئولین ارشد دولتی برای رفع این مشکل، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کسر کسور از مزایای رفاهی و اضافه‌کار بوده است، در حالی که مشکل منتجه ناشی از اشکال در ماده ۱۰۶ قانون یاد شده نیست، بلکه برداشت اشتباه از قانون که منجر به صدور رأی وحدت رویه فوق شده، مشکل اصلی است. همچنین مستحضرید که در روند اصلاح قانون (در صورت انجام) دو مشکل همیشگی زمانمند بودن و عطف به ماسبق نشدن وجود دارد که به این دلیل حداقل کارکنانی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بازنشسته می‌شوند، حتماً با حقوقی زیر خط معافیت مالیاتی (خط فقر) بازنشسته خواهند شد.

با توضیح فوق؛ در خصوص تشخیص اشتباه یا مغایرت قانونی رأی وحدت رویه موضوع که نتایج خسارت فوق را به دنبال داشته است، وفق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، به شرح زیر توضیح داده می‌شود تا با عنایت ویژه جنابعالی برای مکاتبه با رئیس محترم دیوان عدالت اداری، دستور رسیدگی مجدد به این رأی صادر شود.

در بند ثالثاً رأی وحدت رویه موضوع گفته شده که "مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق ثابت، شامل فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی و فوق‌العاده ویژه نیز می‌شود و کسر حق بیمه از سایر فوق‌العاده‌ها مبنای قانونی ندارد".

اما واقع آن است که در ذیل تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده که "فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند" و این به معنای آن نیست که سایر فوق‌العاده‌ها مبنای قانونی ندارند. بلکه قانون‌گذار تأکید کرده که موارد بندهای موضوع ۲ ایثارگری، ۳ سختی کار و ۵ فوق‌العاده تخصصی به عنوان فوق‌العاده مستمر تلقی می‌شوند و چنانکه در ماده ۷۸ بیان شده، کمک‌های رفاهی از جمله مواردی است که با ابلاغ این قانون لغو نمی‌گردد. در واقع سایر مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نشده را باید در قانون تأمین اجتماعی دنبال کرد، زیرا در ماده ۱۰۱ گفته شده که کارمندان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز هستند. بر این اساس و بنا بر تصریح تبصره ۱ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی که شرکت‌های دولتی را مشمول قانون تأمین می‌داند، بررسی مواردی نظیر حق رفاهی که در بندهای ده‌گانه ذیل ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده است، موکول به قانون تأمین اجتماعی می‌شود. پس چنانکه در ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که "کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند". در خصوص رفاهیات حذف شده فوق‌الذکر؛ در تبصره همین ماده قانونی؛ ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آن را که از مصادیق محرز رفاهیات کارکنان است را مقطوعاً تصریح و جزو مصادیق کسور حق بیمه الزام می‌کند. (تحلیل مأخذ قرار گرفتن اضافه‌کار نیز به روال فوق است). در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری برای تبیین و اضافه کردن مواردی از حقوق مستمر است و به هیچ عنوان ناقض ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی نیست. و این برداشت ناصحیح از قانون بوده که دو قانون را در تعارض با یکدیگر قرار داده است.

لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود، به رئیس محترم دیوان عدالت اداری مکاتبه فرمایید تا بنا بر ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) قانون دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی مجدد رأی موضوع جهت نقض و ابطال آن صادر گردد. همچنین به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری دستور فرمایید تا پس از ابطال رأی، کسورات قانونی شامل مزایای رفاهی (و همچنین اضافه‌کار) از زمان صدور رأی یعنی ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ محاسبه و به عنوان مأخذ بیمه کسور بازنشستگی کلیه کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود.

با سپاس از دستور رسیدگی فوری