رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم هیئت مقرراتزدایی
با درود و تقدیم احترام؛
احتراماً، اینجانبان جمع کثیری از پذیرفتهشدگان سردفتری خواستار اجرای فوری و کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین حذف درجهبندی (محدودیت جغرافیایی در محل تأسیس دفترخانه) میباشیم. لذا، توجه به چند نکته بدیهی و مسلم قانونی ذیل، جهت استحضار قوه محترم قضائیه مستدعاست:
۱- برگزاری آزمون سردفتری طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و مطابق با شرایط اعلامی در دفترچه ثبت نام آزمون و قانون تسهیل، حق مکتسبه (حق قطعی و ثابت) برای پذیرفتهشدگان ایجاد نموده است.
آییننامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی که ایجاد مانع و محدودیت برای پذیرفتهشدگان نموده است.
طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه و آینده است و در گذشته اثری ندارد.
دیوان عدالت اداری نیز آراء متعددی بر عطف بماسبق نشدن قانون و آییننامههای لاحق صادر نموده است که با اندک تفحصی قابل دسترسی است (رای شماره ۷۸۴ تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که لازمالاتباع میباشد).
لذا آییننامه مذکور به ۲ دلیل قابلیت اجرا ندارد:
الف- خلاف نص صریح قانون تسهیل است (تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
ب- آییننامه مذکور به دلیل اینکه ۶ ماه بعد از آزمون مصوب شده، در گذشته اثری ندارد و به آزمون قابل تسری نیست.
متأسفانه وقتی مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بدیهیات حقوقی و مسلمات قانونی را رعایت نکنند، پس دیگر چه جایگاهی برای قانون و قانونگذاری در این کشور باقی میماند؟ سوال اینجاست که آیا آییننامه باید در راستای قانون مصوب مجلس محترم باشد یا خلاف نص صریح قانون تسهیل و هدف قانونگذار؟
به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل، وضع و ایجاد هرگونه محدودیت به هر بهانهای غیر قانونی است. معالوصف سازمان ثبت اقدام به درجهبندی (محدودیت در محل تأسیس دفترخانه) نموده است که خود دلیلی روشن بر ادامه انحصار مجوز سردفتری خصوصاً در مراکز استانها میباشد؛ لذا جای بسی تأسف دارد که سازمان ثبت خلاف قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان عمل مینماید و مؤکداً اصرار بر قانونشکنی دارد.
بدیهی است هدف قانونگذار و مذاکرات صحن مجلس خود مبیّن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مجوز سردفتری است که انحصار در آن بیداد میکند.
۳- لازم به ذکر است متأسفانه با وضع چنین قانونی دفاتر قدیم مراکز استان به مافیایی برای فروش میلیاردی امتیاز سردفتری برای قبولشدگان قانون تسهیل نیز دارد.
در ادامه اعلام میداریم متأسفانه بنظر میآید سازمان ثبت آنطور که به نفع خود میباشد قانون را تفسیر به رأی نموده و در حق پذیرفتهشدگان سردفتری ظلمی عظیم و ناحق و غیر قانونی روا میدارد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم در اسرع وقت مساعدت فرموده و به موضوع اشتغال جوانان ایرانی و پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری توجه ویژه فرمایید و این معضل به وجود آمده را حل بفرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.
و من الله التوفیق