جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
در فرایند انتقال رسمی و قانونی مالکیت خودروها طبق قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مستمر و همیشگی ایشان در این خصوص و نیز با عنایت به ماده ۴ قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سال۱۴۰۰ و قوانین بالادستی و قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۳۲ تبصره ۱، ماده ۴۲ تبصره ۱، ماده ۳۰ تبصره ۵، ماده ۲۹ و... ) و ماده ۱۷ قانون جمعیت هلال احمر و قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین نظریه شماره س/۵۳۲۸/۸۸۷۶۶/۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و بخشنامه ریاست محترم سابق قوه قضائیه، جناب آقای آملی لاریجانی و قانون مدنی و نیز سایر قوانین جاریه، جملگی بالاتفاق بر یک نکته مشترک تاکید دارند: تنها مرجع قانونی تنظیم سند خودرو و نیز اخذ وجوهات عامه و دولتی، دفاتر اسناد رسمی است.
همچنین باید توجه کنیم که طرح تعویض پلاک خودرو به شیوه کنونی مورد عمل شرکت رهگشا در سایر کشورها به دلیل مشکلات فراوان و تجربه ناموفق این طرح حذف شده است. طرح تعویض پلاک خودرو مرحله‌ای زائد و تنها موازی‌کاری و دوباره‌کاری و با مشکلات فراوان برای مراجعان است که اتلاف وقت و بار مالی برای مراجعان دارد و همچنین عامل به خطر افتادن سلامتی مراجعان در شرایط همه‌گیری ویروس کروناست.
نکته دیگر اینکه مراکز تعویض پلاک خودروها فقط محدود به شهرهای بزرگ و متوسط معدودی هستند و مراجعین ساکن در سایر شهرها جهت تعویض پلاک خودرو ناچار به عزیمت به این شهرها می‌باشند. اگر فروشنده و خریدار ساکن دو شهر مختلف باشند در تعویض پلاک در شهر فروشنده، خریدار دچار محدودیت‌هایی بیهوده و غیرمنطقی از جانب مراکز تعویض پلاک است. اصولا آیا سپردن امور مربوط به پلیس به شرکتی خصوصی قانونی و ممکن است و احتیاج به کسب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی ندارد؟ اگر شرکت مذکور، شرکتی خصوصی نیست، آیا اصولا در قانون تشکیل ناجا مصوب ۱۳۶۹ وظیفه تنظیم سند خودرو به ناجا داده شده است؟
مع‌الوصف با عنایت به مشکلات قانونی و نارضایتی گسترده مراجعین و موازی‌کاری بیهوده و دلایل فراوان دیگر که فقط گوشه اندکی از آن‌ها در این مجال مختصر می‌گنجد، حذف طرح منسوخ تعویض پلاک در فرآیند انتقال مالکیت خودروها و بازگرداندن آن به روال سابق (حضور در دفتر اسناد رسمی و اخذ وجوهات عمومی و دولتی و انتقال مالکیت و پس از اتمام انتقال، ارسال مشخصات خودرو و خریدار جدید به پلیس راهور از طریق سامانه الکترونیکی) را خواستاریم. امید که رضایت عمومی مردم بیشتر از قبل جلب و از اقدامات زائد و موازی‌کاری عبث و بیهوده جلوگیری گردد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
