نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

وزیر محترم نیرو

وزیر محترم جهاد کشاورزی

ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست

وزیر محترم کشور

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

بحران کم‌آبی و برداشت بی‌رویه منابع آبی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، رشد روزافزون کشاورزی غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه آب، به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب، به‌طور جدی باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تهدید منابع آبی شده است. این مسأله به نوبه خود به تخریب اکوسیستم‌ها، کاهش دسترسی به آب شرب و ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای کشاورزان و جوامع محلی منجر شده است.

برخی از مشکلات ناشی از برداشت بی‌رویه آب عبارتند از:

کاهش سطح آب‌های زیرزمینی: برداشت غیرمجاز باعث کاهش ذخایر آبی زیرزمینی شده و در نتیجه تأمین آب برای کشاورزی و شرب به شدت تهدید می‌شود.

فرونشست زمین: برداشت بی‌رویه آب باعث فرونشست زمین‌ها می‌شود که این امر خسارت‌های جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌ها، خانه‌ها، مزارع و آثار فرهنگی وارد می‌کند. فرونشست زمین می‌تواند منجر به تخریب ساختمان‌ها، اماکن تاریخی، پل‌ها و جاده‌ها شود و تهدیدی جدی برای زندگی مردم ایجاد کند. در مناطق شهری، این پدیده می‌تواند موجب آسیب به آثار باستانی، ترک‌خوردگی و تخریب منازل و ساختمان‌ها، و همچنین آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل شود.

زلزله‌ها و مخاطرات ناشی از آن: به‌دلیل تغییرات در ساختار خاک و زمین، کاهش رطوبت زیرسطحی و حرکت آب‌های زیرزمینی، احتمال وقوع زلزله‌های کوچک و بزرگ و افزایش آسیب‌پذیری مناطق مسکونی به‌شدت افزایش یافته است. این امر می‌تواند منجر به بحران‌های بزرگ انسانی و خسارات مالی جدی گردد.

آسیب به محیط‌زیست: اکوسیستم‌های آبی و دشت‌های کشاورزی به دلیل برداشت بی‌رویه آب دچار آسیب‌های جدی می‌شوند که این آسیب‌ها بر تنوع زیستی و توازن طبیعی تأثیر می‌گذارد.

بحران معیشت کشاورزان: بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم دسترسی به منابع آبی کافی با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند. همچنین، روند تخریب منابع آبی به نفع کشاورزی پایدار نیست و در آینده‌ای نه‌چندان دور، این کشاورزان مجبور خواهند بود به دنبال منابع جدید آب بگردند.

به دلیل همین چالش‌ها، ضروری است که اقدامات فوری و جدی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب انجام شود و منابع آبی کشور به‌طور مؤثر مدیریت گردد.

مشکلات سیستم فعلی قانون توزیع عادلانه آب:

قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۳ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون، تغییرات زیادی در شرایط اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی کشور به وجود آمده که این قانون دیگر نمی‌تواند به‌طور مؤثر چالش‌های موجود در زمینه مدیریت منابع آبی کشور را پاسخ دهد. از جمله مشکلات این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم تطابق با شرایط کنونی: تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت نیازمند بازنگری جدی در نحوه تخصیص و مدیریت منابع آبی است.

تخصیص ناعادلانه آب: در برخی مناطق، تخصیص منابع آب ناعادلانه بوده و بعضی استان‌ها یا بخش‌ها به‌طور غیرمنصفانه‌ای سهم بیشتری دریافت کرده‌اند.

عدم توجه به منابع آبی زیرزمینی: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در مناطق خشک، یکی از مشکلات اصلی است که در قانون قبلی به‌طور مؤثر مدیریت نشده است.

پیشنهادات این کارزار:

۱. آموزش و آگاهی‌بخشی: ارائه دوره‌های آموزشی به کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع آبی و تشویق به استفاده از روش‌های نوین کشاورزی کم‌آب‌بر.

۲. توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت پایدار: در مناطقی که تعداد زیادی از کشاورزان به برداشت غیرمجاز آب وابسته‌اند، قبل از مسدودسازی چاه‌ها، باید زیرساخت‌های آبیاری نوین و روش‌های جایگزین معیشتی فراهم شود. این شامل توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، اجرای پروژه‌های انتقال آب، کشت‌های کم‌آب‌بر و حمایت از مشاغل جایگزین خواهد بود تا معیشت کشاورزان حفظ شود و بحران اقتصادی ایجاد نشود.

۳. اصلاح فرآیند صدور مجوز برداشت آب و نظارت بر آن: تمامی مجوزهای قبلی باید بازبینی و سامان‌دهی شوند تا مشخص شود کدام یک بدون مطالعه دقیق منابع آبی صادر شده‌اند.
صدور مجوزهای جدید باید شفاف، علمی و بر اساس ظرفیت واقعی منابع آبی هر منطقه باشد تا از ایجاد رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
مجوزهای برداشت آب باید به‌صورت دوره‌ای و مدت‌دار صادر شوند (مثلاً دو تا سه ساله)، به‌طوری که در پایان هر دوره، بررسی مجدد مصرف آب و میزان دسترسی به منابع آبی انجام گیرد. این امر به توزیع عادلانه‌تر آب و جلوگیری از مصرف بی‌رویه کمک می‌کند.
فرآیند صدور و نظارت بر مجوزها باید تحت نظارت چندین نهاد از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور باشد. علاوه بر این، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های محیط‌زیستی نیز باید در فرآیند ارزیابی نقش داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها تنها در دست نهادهای دولتی نباشد.
تمام اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده باید در یک سامانه شفاف و عمومی ثبت شود تا شهروندان و کارشناسان مستقل نیز بتوانند به آن نظارت داشته باشند.

۴. جریمه‌های سنگین مالی و قطع یارانه‌ها: برای هر مترمکعب آب غیرمجاز، جریمه‌ای معادل ۱۰ تا ۱۵ برابر قیمت واقعی آب اعمال شود و در صورت تکرار تخلف جریمه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یابد.

افرادی که بیش از سهمیه مجاز پروانه برداشت آب مصرف کنند، از برق یارانه‌ای و همچنین از سوخت یارانه‌ای برای پمپاژ آب محروم شده و تعرفه برق و سوخت آن‌ها به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.

نظارت دقیق با استفاده از کنتورهای هوشمند و نظارت ماهواره‌ای انجام شده و در صورت شناسایی تخلف، برق پمپ‌های متخلفان قطع خواهد شد.

علاوه بر پمپ‌های برقی، بسیاری از پمپ‌ها گازوییلی هستند که اغلب با سوخت قاچاق کار می‌کنند. برای مقابله با این موضوع، باید نظارت ویژه‌ای بر تأمین سوخت پمپ‌ها انجام شود. نظارت بر پمپ‌های گازوییلی از طریق شناسایی منابع سوخت قاچاق و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از این سوخت‌ها صورت گیرد. همچنین باید موانع قانونی برای قاچاق سوخت و توزیع غیرمجاز آن در این بخش اتخاذ گردد.

۵. حبس برای تخلفات عمده: افرادی که تخلفات عمده و آسیب‌زا به منابع آبی انجام دهند، باید با مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال مواجه شوند.

۶. محدودیت و جبران خسارت: سهمیه آب متخلفان کاهش‌یافته و تحت نظارت شدید قرار می‌گیرد. همچنین، برای جبران آسیب‌های وارده به منابع طبیعی، متخلفان موظف به پرداخت هزینه‌های ترمیم منابع آبی و مشارکت در طرح‌های احیای زیست‌محیطی خواهند بود. ادامه بهره‌برداری آن‌ها از منابع آب منوط به اجرای روش‌های نوین آبیاری و کاهش مصرف خواهد شد.

درخواست از نمایندگان محترم مجلس: با توجه به اهمیت موضوع و نقش نظارتی و تقنینی نمایندگان محترم مجلس، از آن‌ها درخواست می‌شود تا برای تصویب قوانین و نظارت بر اجرای مؤثر آن‌ها در این زمینه، همکاری و پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورند. نمایندگان مجلس می‌توانند در تسریع اجرای این طرح‌ها و ایجاد حساسیت عمومی در خصوص بحران منابع آبی نقش مؤثری ایفا کنند.

این کارزار به‌منظور درخواست همکاری ارگان‌ها برای حفظ منابع آبی و مقابله با برداشت غیرمجاز آب است. بی‌توجهی به این مسئله تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.