جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
سلام علیکم
با آرزوی سلامتی و توفیق، همان طور که مستحضرید بخشنامه‌ای تحت شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» توسط وزیر محترم اسبق جناب آقای مهندس آخوندی ابلاغ و در پیوست آن نام دستگاه‌های مشمول قید شد که در این میان متأسفانه و در کمال تعجب به سازمان نوسازی مدارس کشور و ادارات استانی نیز اشاره شده است.
مزید استحضار جناب‌عالی، تنها مصداق ذکرشده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بند «د» ماده ۳۲ است که اشعار می‌دارد «ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند» تخلف از قانون است.
از طرف دیگر در ماده ۴۱ همین قانون قید گردیده «در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه‌وبودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود» که ماده قانونی اخیر، مشمول و مورد عمل ادارات نوسازی مدارس و در راستای وظایف سازمانی است و اساساً ما کارکنان فنی این مجموعه هیچگونه رابطه مادی و معنوی با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی خارج از قوانین حاکم بر طرح‌های عمرانی کشور نداشته و نداریم و طبعاً از شمول بند «د» ماده ۳۲ و همچنین امور مربوط به کنترل ساختمان‌هایی که از طریق سازمان نظام مهندسی به آن‌ها خدمات مهندسی ارائه می‌گردد، خارج می‌باشیم.
بخشنامه مذکور، تنها باعث محرومیت ناصواب تعداد زیادی از مهندسین شاغل در این سازمان را که با طی نمودن کلیه مراحل قانونی واجد صلاحیت حرفه‌ای گردیده و غیرمرتبط با بخشنامه صدرالاشاره می‌باشند فراهم می‌آورد.
از طرف دیگر، پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسی، سندی رسمی بوده که در فرایندی قانونی کسب می‌گردد و دارنده آن دارای حقوقی است که توسط قانون‌گذار محترم تدوین شده است و طبعاً ذی‌نفعان انتظار دارند که که از مزایای قانونی آن استفاده نمایند. حال محروم نمودن کارکنان فنی این مجموعه به‌دلایل نامشخص، باوجود وضعیت نابرابر حقوق و مزایای منظورشده برای این سازمان (یکی از سه دستگاه دارای پایین‌ترین اشل حقوقی) در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی، باعث ظلم مضاعف شده و می‌تواند موجب دلسردی نیروهای فنی باسابقه گردد.
استفاده از این حق قانونی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، بخشی از هزینه‌های سنگین زندگی را پوشش خواهد داد. علاوه بر آن، حذف تعدادی از مهندسان فنی کشور که بارها نتیجه عملکرد خود را در بازخورد از حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و... (نظیر رفتار بسیار مناسب ساختمان‌های آموزشی در برابر زلزله‌های اخیر) به اثبات رسانده و با افتخار، همواره جزو دستگاه‌های عمرانی برتر کشور شده‌ایم، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف در بر نخواهد داشت.
علی ای حال، با توجه به اینکه در نامه شماره ۴۳۰/۲۸۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ معاونت محترم مسکن و ساختمان آن وزارتخانه در مورد اصلاح دستگاه‌های مشمول تعارض منافع در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی، به‌درستی نام این سازمان و ادارات تابعه حذف شده و همچنین نظر به موارد قانونی اشاره‌شده، از جناب‌عالی تقاضا می‌گردد با استفاده از اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نسبت به بازنگری در بخشنامه مذکور و حذف نام این سازمان و ادارات استانی مساعدت فرمایید.
با تشکر
موفق شد
ویژه
