بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب سید سجاد حسینی به نمایندگی از جامعه زحمتکش کارگری، این نامه را جهت درخواست تصویب قانونی در راستای حمایت از معیشت کارگران محترم تقدیم می‌دارم. همان‌طور که مستحضرید، کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و در شرایط دشوار اقتصادی، بیشترین فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها را متحمل می‌شوند. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، نوسانات ارزی و گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی، هزینه‌های زندگی را به میزان چشمگیری بالا برده است، در حالی که افزایش حقوق کارگران تنها یک‌بار در سال صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست.
مطابق با اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، درمان و خدمات حمایتی، حقی همگانی است که دولت مکلف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم است. همچنین، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین گردد و تأمین‌کننده نیازهای اساسی یک خانواده کارگری باشد.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۴۲ قانون کار، پرداخت‌های کارفرما به کارگر نباید از حداقل دستمزدی که بر اساس این قانون تعیین می‌شود، کمتر باشد و باید در فواصل زمانی مشخص و عادلانه صورت گیرد. در شرایطی که نرخ تورم به‌صورت ماهانه افزایش می‌یابد، محدود کردن افزایش حقوق کارگران به یک‌بار در سال، برخلاف روح قانون کار و اصل حمایت از نیروی کار است.
با توجه به این موارد، پیشنهاد می‌شود که اصلاحیه‌ای در قانون کار تصویب گردد که بر اساس آن:
۱. افزایش حقوق کارگران به‌صورت دو بار در سال (هر شش ماه یک‌بار) متناسب با نرخ تورم و شاخص هزینه‌های زندگی صورت گیرد.
۲. شورای‌عالی کار مکلف شود که در نیمه اول و نیمه دوم هر سال، بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد را بازنگری و تعدیل کند.
۳. این قانون به‌صورت الزامی و غیرقابل‌استثنا برای تمامی کارفرمایان، بخش دولتی و خصوصی، لازم‌الاجرا گردد.
۴. سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات کارفرمایان در عدم اجرای این افزایش حقوق تعیین شود.
این تصمیم نه‌تنها موجب افزایش رضایت، انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد، بلکه با تقویت قدرت خرید کارگران، باعث رونق اقتصادی، افزایش تولید و گردش مالی در بازار نیز می‌شود. همچنین، با توجه به تأکید قانون کار بر تأمین حداقل معیشت کارگران، اجرای این قانون می‌تواند گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از افزایش فقر در جامعه باشد.
خواهشمند است این درخواست در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد تا با تصویب قانونی شفاف، الزام‌آور و عملی، از قشر زحمتکش کارگر که نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه کشور دارند، حمایت گردد.
پیشاپیش از حسن توجه و حمایت شما از حقوق کارگران، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
موفق شد
ویژه
