رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

به اطلاع می‌رساند با توجه به رشد شدید آمار طلاق نسبت به ازدواج و افزایش ورودی خیل عظیم پرونده‌های دادگاه خانواده (که شروع بسیاری از پیامدهای اجتماعی، همین بستر خانواده نشئت می‌گیرد) و تغییر نگاه نسل‌های دهه هفتاد، هشتاد و نود به مقوله ازدواج، موضوع اصلاح قوانین ازدواج و مهریه به فوریت می‌طلبد.

در کمترین زمان، اصلاح بخشی از قوانین و تبصره و ماده‌های قانونی مرتبط با دادگاه خانواده که حتی با نظر بسیاری از قضات اصلا با شرایط و عرف جامعه فعلی همخوانی ندارد (مانند قانون حق حبس نکاح که مرتبط با خرید و فروش کنیز در جامعه بدوی اسلام است، ولی اکنون با قیمت وحشتناک سکه، وضعیت پرونده زوج و زوجه را در چاهی می‌اندازد که راه خروجی از آن متصور نیست و یک گره کور غیرعقلانی است) و همچنین اصلاح قوانین اجراییات مهریه که متأسفانه فراموش شده که مهریه یک بدهی غیرمعوض است و از بدیهیات قوانین اسلام و شرع و حقوق بشر است که اصلا نباید بابت بدهی غیرمعوض یک انسان زندانی و معسر شود، اما متأسفانه قانون برخلاف نظر مراجع و شرع و حقوق بشر، اقدام به تعیین حبس بابت بدهی می‌کند که فرد در عوض آن هیچ مالی به دست نیاورده!

هدف اصلی مهریه باید حفظ حقوق زنان و حمایت از آنان در زمان ازدواج باشد، اما اکنون به این هدف رسیده؟؟؟؟

مهریه برای شرایطی بود که زنان طبق عرف و شرایط جامعه خانه‌دار و محروم از بسیاری از فرصت‌های کسب درآمد بودند و رزق آن‌ها معطوف به درآمد شوهر و سرپرست خانوار بود و برای اینکه این قشر عظیم جامعه پشتوانه‌ای برای روز مبادا داشته باشند، امتیازات مهریه و نفقه را تدبیر کردند تا در شرایط بحرانی پشتوانه مالی این قشر از دست نرود و برای انجام این امر نیز قوانینی سفت و سخت برای وصول مهریه و نفقه تعیین شده بود.

اما در جامعه فعلی که آمار و فرصت‌های شغلی زنان اگر از مردان بیشتر نباشد، کمتر هم نیست، دیگر این امتیازات مهریه و نفقه خاصیت خود را از دست داده و بدتر باعث سوءاستفاده شده که بر همگان آشکار است.

با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و رشد قیمت سکه، قوانین مربوط به ازدواج و مهریه نیاز به بازنگری جدی دارند تا هم حقوق مردان و هم حقوق زنان به تناسب شرایط فعلی حفظ شود تا زوجین با اولین تلاطم زندگی، به سمت سوءاستفاده از این امتیازات سوق پیدا نکنند تا زمانی که دلیل جدی و موجه برای مراجعه به دادگاه داشته باشند.

درخواست ما این است که:

۱- بازنگری در سقف مهریه‌های قابل وصول (مهریه معادل ۱۰۰ ماه پایه حقوق وزارت کار در هر سال) انجام شود (هم برای ثبت ازدواج و هم وصول ازدواج‌های گذشته): تعیین محدودیتی برای مهریه‌هایی که می‌توانند به‌صورت قانونی وصول شوند تا از فشارهای غیرمنطقی و ناگهانی بر مردان جلوگیری شود.

۲- اصلاح ماده‌های قانونی مرتبط با حق حبس نکاح که مسبب گره‌کوری در همان ابتدای زندگی زوجین است و بدتر، باعث جدایی و مفارقت طولانی و پیچیده شدن بنیان خانواده می‌شود و به مانند سلاح نامتعارفی است که یکطرفه در اختیار یک سوی قرارداد نکاح قرار گرفته و اصلا نباید برای بدهی غیرمعوض (مهریه) حق حبس تعیین شود!

۳- بررسی شرایط اقتصادی زوجین در زمان ثبت ازدواج و همزمان مطالبه مهریه: در زمان ثبت ازدواج باید سازوکاری مشخص شود که زوجین متناسب با گردش حساب یا میانگین تمکن مالی خانواده (دهک خانوار) مجاز باشند در سقف مشخصی مهریه تعیین کنند و دادگاه‌ها باید شرایط اقتصادی و وضعیت مالی هر دو طرف را در زمان صدور حکم به دقت بررسی کنند تا عدالت برقرار شود.

۴- تشویق به صلح و سازش: باید سازوکاری ایجاد شود که زوجین به‌جای تکیه بر قانون برای تقابل، به صلح و توافق در مورد مهریه تشویق شوند.

ما از مسئولان تقاضا داریم تا با در نظر گرفتن تحولات روز جامعه، قوانین مهریه را به‌نحوی اصلاح کنند که جلوی سوء‌استفاده‌ها گرفته شود و عدالت جنسیتی به بهترین شکل ممکن اجرا شود. این اصلاحات می‌تواند به حفظ سلامت خانواده‌ها و جلوگیری از مشکلات اجتماعی کمک شایانی کند.

با حمایت شما، می‌توانیم صدای تغییر را بلندتر کنیم و به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر حرکت کنیم.

با سپاس.