جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای غضنفرآبادی
رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
چنان که آگاهید، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO/سمن) به‌عنوان تشکلهایی دارای شخصیت حقوقی پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و وفق ماده ۵۸۸ قانون تجارت به استثنای حقوق بالطبیعه انسانی، دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی مقرر برای افراد هستند.
از جمله حقوق بنیادین و جهان‌شمول افراد، «حق دادخواهی» در محاکم است که در مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و اعلام شده است. بر این مبانی، این حق در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ هیئت‌وزیران) نیز آمده است که «سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید».
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ (لازمالاجرا در ۱۳۹۴/۰۴/۰۱) به حق دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد جنبه عینی‌تر و مؤثرتری بخشید اما متأسفانه در کمتر از یک هفته مانده به لازمالاجراشدنِ قانون، به ناگاه این ماده در ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و آثار مفید نگاه مترقی قانونگذار را به محاق بُرد.
ماده ۶۶ مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ پیش از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ از این قرار بود:
«سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند».
پس از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ این ماده به ترتیب زیر تغییر کرد:
«سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند».
چنان که معلوم است، در اصلاحیه، سَمَنها از حق اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی محروم شدهاند و لذا این سازمانها صرفاً می‌توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیتشان به دادگستری اعلام جرم کنند، نه شکایت. بعنی حد مداخله این سازمانها در فرایند دادرسی، به امکان تماشای روند دادگاه به‌عنوان یک تماشاچی تقلیل یافته است.
در تبصره سوم اصلاحی ماده (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) هم چنین آمده است که:
«سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه بهطور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده محروم می‌شوند.»
این اصلاحیه نیز به خاطر قیود ناموجهی که بر اطلاق حق دادخواهی وارد کرده است، قابل انتقاد است. اولین قید این است که سازمان مردمنهادی را که طبق متن ماده ۶۶ و بر اساس اساسنامه، محق به اعلام جرم دانسته شده است، با ایجاد محدودیتی جدید، مکلف به اخذ مجوز دادخواهی «از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط» کرده است، در حالی که چهبسا مراجع مذکور به هر علتی مایل به صدور مجوز دادخواهی برای سمنها نباشند! از سوی دیگر، معلوم نیست چرا باید حق دادخواهی سمنها را سهمیه‌بندی کرد؟ ملاک عددی مذکور در این اصلاحیه بر چه پایهای اتخاذ شده است؟ بر چه اساسی میتوان حق دادخواهی را تعلیق نمود؟
این در حالی است که برای اشخاص حقیقی و سایر شخصیتهای حقوقی چنین محدودیتهایی وجود ندارد. این تبصره تحقیقاً مغایر ماهیت غیردولتی سمنها و موجب سلطه ناموجه دولت بر آن‌ها و در تضاد با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، نظر به اینکه تحدید و تضییق حق دادخواهی و حقوق دفاعی سمنها در محاکم دادگستری برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و تعهدات بینالمللی دولت ایران است، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود با نظر به مبانی حقوقی مذکور، با تصدیق حق سمنها برای اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی ماده مزبور را اصلاح و به همان صورت مصوب در ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ برگردانند و تبصره سوم ماده را نیز حذف نمایند.
با سپاس
موفق شد
