سرکار خانم دکتر فرزانه صادق،
وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس امین مقومی،
سرپرست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
با سلام و احترام،
بدین‌وسیله، جمعی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعتراض خود را نسبت به اعلام غیرواقعی و کمتر از میزان واقعی هزینه ساخت پایه مسکن که مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی قرار می‌گیرد، اعلام می‌داریم.
عدم همخوانی نرخ اعلامی با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم
همان‌گونه که مستحضرید، هزینه ساخت پایه مسکن باید متناسب با شاخص‌های اقتصادی کشور، از جمله نرخ تورم، قیمت مصالح، هزینه‌های نیروی انسانی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی تعیین شود. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، رقم‌های اعلامی نه‌تنها با نرخ تورم رسمی کشور همخوانی ندارد، بلکه فاصله معناداری با واقعیت‌های بازار ساخت‌وساز دارد.
در حالی که در سایر صنایع و مشاغل تخصصی، از جمله بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان (مانند تعدیل‌های فهرست‌بها) و حوزه‌های پزشکی و خدمات مهندسی صنعتی، دستمزدها و تعرفه‌های خدمات به‌صورت متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی به‌روز می‌شوند، متأسفانه در بخش مهندسی ساختمان این روند رعایت نمی‌شود.
تأثیرات منفی این روند بر جامعه مهندسی و صنعت ساختمان
ادامه این وضعیت، تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت که اهم آن عبارت‌اند از:
کاهش کیفیت خدمات مهندسی و تهدید ایمنی ساختمان‌ها
با کاهش غیرمنطقی دستمزد مهندسان، انگیزه آنان برای ارائه خدمات دقیق کاهش یافته و در نتیجه، کیفیت ساخت‌وساز و ایمنی ساختمان‌ها دچار افت جدی خواهد شد.
بی‌عدالتی در تعیین دستمزدها در مقایسه با مسئولیت سنگین مهندسان
در شرایطی که سایر مشاغل مرتبط به صنعت ساختمان بدون داشتن کوچک‌ترین مسئولیتی، از محل حق کمیسیون، کارسازی، خرید، فروش یا تهاتر درآمدی به‌مراتب بالاتر از مهندسان طراح، ناظر یا مجری با مسئولیت‌های سنگین دریافت می‌کنند، عدم تناسب تعرفه خدمات مهندسی با هزینه‌های واقعی، نشانگر اجحاف به جامعه مهندسی است.
ایجاد بحران معیشتی و افزایش مهاجرت مهندسان
کاهش غیرواقعی دستمزدها موجب نارضایتی گسترده در بین مهندسان شده و بسیاری از متخصصان را به مهاجرت یا خروج از این حوزه سوق داده است. این امر در بلندمدت به کاهش نیروهای متخصص و افت کیفیت صنعت ساختمان کشور منجر خواهد شد.
عدم تناسب تعرفه خدمات مهندسی با نرخ تعدیل فهرست‌بها
در حالی که در فهرست‌بهای منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، افزایش هزینه‌ها به‌طور سالانه لحاظ می‌شود، تعرفه خدمات مهندسی از این روند تبعیت نکرده و این امر موجب تضییع حقوق مهندسان شده است.
کاهش اعتماد عمومی به حرفه مهندسی
وقتی دستمزد مهندسان به‌شدت پایین نگه داشته شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در این حرفه کاهش می‌یابد و در بلندمدت، از ارزش اجتماعی و اقتصادی حرفه مهندسی کاسته خواهد شد. این امر جایگاه مهندسان را در سطح جامعه تضعیف کرده و موجب کاهش ورود نخبگان به این حوزه می‌شود.
درخواست‌های جامعه مهندسی از مسئولین ذی‌ربط
با توجه به شرایط فوق، از آن مقام محترم تقاضا داریم:
اصلاح هزینه ساخت پایه مسکن بر اساس واقعیت‌های بازار و نرخ تورم
هزینه ساخت باید به‌صورت سالانه و متناسب با تورم عمومی، افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی تعیین شود تا حقوق مهندسان و کیفیت ساخت‌وساز حفظ گردد.
همگام‌سازی تعرفه خدمات مهندسی با روند تعدیل فهرست‌بها و دستمزد سایر مشاغل تخصصی
همان‌طور که در سایر بخش‌ها، مانند پزشکی، خدمات مهندسی صنعتی و فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه، تعرفه‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها به‌روز می‌شوند، لازم است در حوزه مهندسی ساختمان نیز این روند رعایت شود.
الزام به اعلام تعرفه‌ها پیش از ۱۵ اسفند هر سال
ضروری است فرآیند بررسی و اعلام هزینه ساخت پایه و تعرفه خدمات مهندسی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حداکثر تا ۱۵ اسفند هر سال، تعرفه سال آینده مشخص و ابلاغ گردد تا از هرگونه تأخیر و سردرگمی در قراردادها و توافقات جلوگیری شود.
ایجاد شفافیت در فرآیند تعیین هزینه‌های ساخت و تعرفه خدمات مهندسی
پیشنهاد می‌شود سازوکاری شفاف و مبتنی بر مشارکت نمایندگان جامعه مهندسی، کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت ساختمان برای تعیین تعرفه‌ها تدوین و اجرا گردد تا از تضییع حقوق مهندسان جلوگیری شود.
بررسی و اجرای مکانیزم جبران حقوق تضییع‌شده مهندسان در سال‌های گذشته
پیشنهاد می‌شود سازوکاری برای جبران عقب‌ماندگی تعرفه خدمات مهندسی در سال‌های اخیر تدوین شود، تا از طریق تعدیل‌های مناسب یا اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری، حق‌الزحمه مهندسان متناسب با مسئولیت‌های سنگین آنان تعیین گردد.
در انتها به استحضار می‌رساند جامعه مهندسی کشور همواره در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان نقش کلیدی داشته است و انتظار می‌رود که با اصلاح این روند، ضمن حفظ عدالت و کرامت حرفه‌ای مهندسان، کیفیت ساخت‌وساز کشور نیز تضمین گردد.
پیشاپیش از توجه و اقدامات ارزشمند حضرتعالی در راستای اصلاح این روند، کمال تشکر را داریم.
با احترام
موفق شد
ویژه
