باسمه تعالی
ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان،
با سلام و احترام،
ما امضاکنندگان این دادخواست، جمعی از بانوان کارمند و شاغل سراسر کشور، بدین‌وسیله مراتب اعتراض و نگرانی عمیق خود را نسبت به سیاست اخیر افزایش حقوق بر پایه عائله‌مندی اعلام می‌داریم و از جنابعالی درخواست بازنگری فوری این سیاست ناعادلانه را داریم.
براساس بخشنامه‌های جاری، ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ بر مبنای دو عامل تأهل و تعداد فرزندان تعیین شده است. اگرچه هدف این سیاست ممکن است حمایت از خانواده باشد، اما در عمل، به دلیل عدم محاسبه این فاکتورها برای بانوان شاغل، به شکاف فاحش حقوقی میان ما و همکاران آقا منجر شده است. شواهد موجود در فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده تفاوت آشکار و رو به افزایش در دریافتی بانوان نسبت به آقایان است، تفاوتی که هر سال عمیق‌تر خواهد شد.
ما به عنوان بانوان شاغل در ارگان‌های دولتی، وظایف آموزشی، پژوهشی و اداری یکسانی را با همکاران آقا انجام می‌دهیم و ساعات کاری ما گواهی بر برابری کمی و کیفی فعالیت‌های حرفه‌ای‌مان با آقایان است. ضمن اینکه در هر مرحله ارتقا و تبدیل وضعیت، امتیاز برابر با همکاران ارتقا کسب می‌کنیم.
افزون بر این، بسیاری از ما به عنوان همسر و مادر، مسئولیت‌های مضاعف خانوادگی و اجتماعی را نیز بر عهده داریم که نشان‌دهنده تلاش و تعهد دوچندان ماست. با این حال، سیاست کنونی نه تنها این تلاش‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه با کاهش نسبی حقوق ما در مقایسه با همکاران آقا، به تبعیض آشکار علیه بانوان شاغل دامن زده است.
پرسش ما این است: آیا این نابرابری با اصول عدالت، انصاف و برابری که در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته، همخوانی دارد؟ آیا شایسته است که زنان تحصیل‌کرده و متخصصی که نقش بی‌بدیلی در پیشرفت علمی و تربیت نسل آینده ایران ایفا می‌کنند، به دلیل جنسیت یا وضعیت خانوادگی خود از حقوق برابر محروم شوند؟ مقایسه فیش‌های حقوقی سال‌های اخیر و تحلیل داده‌های موجود، وجود این تبعیض را به وضوح اثبات می‌کند و ضرورت اصلاح فوری را نمایان می‌سازد.
ما امضاکنندگان این دادخواست، از جنابعالی درخواست داریم:
۱- دستور بازنگری سیاست افزایش حقوق را صادر فرمایید تا معیارهای آن بر اساس شایستگی حرفه‌ای و نه صرفاً وضعیت تأهل یا تعداد فرزندان تعیین شود. در غیر این صورت، این فاکتورها برای بانوان شاغل هم اعمال گردد.
۲- کارگروهی متشکل از نمایندگان بانوان شاغل، کارشناسان مالی و حقوقی تشکیل دهید تا راهکاری عادلانه و پایدار تدوین گردد.
آمادگی داریم با ارائه مستندات، شرکت در جلسات مشورتی و هرگونه همکاری لازم، در راستای رفع این بی‌عدالتی گام برداریم. این دادخواست نه تنها فریاد اعتراض ما، بلکه دعوتی برای گفت‌وگو و اصلاح است. بانوان این سرزمین، که سال‌هاست با تلاش و فداکاری در عرصه علم و آموزش درخشیده‌اند، شایسته احترام و برابری‌اند، نه تبعیض و نادیده‌انگاری.
از حسن توجه و اقدام عاجل جنابعالی سپاسگزاریم و منتظر پاسخ رسمی و پیگیری این موضوع هستیم.
با احترام
موفق شد
ویژه
